أقامت وزارة الخارجية صباح أمس الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) ورشة عمل حول انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، التي دخلت حيز النفاذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وبالنيابة عن وزارة الخارجية قدم كل من: مدير إدارة تقنية المعلومات علي جاسم العرادي، ومدير إدارة الشئون القانونية بالإنابة أحمد عبدالله الهاجري، شرحاً حول هذه المعاهدة، بحضور ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الرسمية، وذلك في مقر الوزارة.

وتأتي أهمية الانضمام للمعاهدة في أنها تلغي شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، ما يسهل عملية إنجاز المعاملات التي تتطلب التصديق وذلك بإصدار شهادة واحدة تفي كل الإجراءات الإدارية السابقة وتسمى شهادة «الأبوستيل». حيث ستعفي الوثيقة إجراء التصديق التقليدي في 106 دول طرف في المعاهدة، الذي ينعكس بإيجابية مباشرة على المواطنين والشركات البحرينية سواء داخل مملكة البحرين أو خلال نشاطاتهم في الدول الأطراف الأخرى، كما تعزز مكانة مملكة البحرين الدولية في مجال تفادي التعقيدات في الإجراءات الرسمية، ما يخلق جواً ملائماً لدعم إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذي يساهم بدوره في خلق بيئة جاذبه للاستثمار.

وبموجب القانون رقم (56) للسنة 2012، تتولى وزارة الخارجية مهمة إصدار هذه الشهادة بالنسبة للجانب البحريني والتي يمكن استخدامها في كل الدول المنضمة للمعاهدة المذكورة، من دون الحاجة إلى التصديق عليها بالطريقة التقليدية.