قال المبعوث الأميركي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الأزمة السورية روبرت ميكولاك في بيان إلى الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس التنفيذي إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لنجاح هذا المسعى التاريخي. وتحّث الولايات المتحدة سوريا على تصحيح مسارها في نهاية المطاف والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها. وفي حال عدم قيامها بذلك، فإنه يتعين على هذا المجلس، وفي الواقع على المجتمع الدولي الأوسع دراسة الخطوات المفترض اتخاذها لضمان تحقيق وعد قرارنا الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2013، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ وإزالة الأسلحة الكيميائية من يد نظام الأسد إلى الأبد.
خلال الاجتماع الأخير لهذا المجلس، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من أن جهود إزالة العناصر الكيميائية والمواد الكيميائية الرئيسية المستخدمة في صنعها، وغيرها من المواد الكيميائية من سوريا، قد تعرضت إلى الوهن والتباطؤ الجدي. وقد عبّر العديد من أعضاء هذا المجلس عن نفس هذه الهواجس. وقد انضموا إلى الولايات المتحدة، لدعوة الحكومة السورية إلى الإسراع في نقل هذه المواد الكيميائية إلى ميناء اللاذقية لإزالتها وتدميرها واستكمال ذلك على وجه السرعة.
وخلال الأسابيع الثلاثة منذ الاجتماع الأخير لهذا المجلس، تحقق تقدم في القضاء على مادة الأيزوبروبانول في سوريا ونقل كميات محدودة من مادة الهيكسامين المثبتة إلى اللاذقية. ومع ذلك، تبقى الحقيقة الماثلة هي أن 95.5 بالمئة من المواد الكيميائية ذات الأولوية القصوى– العناصر الكيميائية المستخدمة في صنع الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية الثنائية الرئيسية المستخدمة في صنعها - تبقى في سوريا وكذلك 81.1 بالمئة من المواد الكيميائية الأولوية الثانية، بعد انقضاء وقت طويل على المهل الزمنية المحددة لإزالتها من قبل المجلس التنفيذي. وتواصل الحكومة السورية اختلاق الأعذار لطاقتها، بدلاً من الإجراءات.
وللأسف، فإن هذا المجلس في اجتماعه في 30 كانون الثاني/يناير فشل في معالجة التأخير غير المقبول من جانب سوريا في استكمال إزالة جميع المواد الكيميائية المحددة. لماذا؟ لأن عضوًا واحدًا من هذا المجلس وضع أجندته السياسية الخاصة فوق مصلحة الشعب السوري والمجتمع الدولي. هذه الهفوة في القيادة غير جديرة بهذا المجلس وتعدّ إهانة للجهود المخلصة التي تبذلها الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة المشتركة لإزالة الأسلحة الكيميائية من الترسانة العسكرية لنظام الأسد.
في حين أن هذا المجلس بقي صامتًا، فإن القلق المتزايد للمجتمع الدولي قد وجد صوته، مع الشكر، في مجلس الأمن الدولي. ففي 6 شباط/فبراير، تناول مجلس الأمن علنًا وضع الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعلى وجه الخصوص؛
- أشار مجلس الأمن إلى القلق المتزايد، فيما يتعلق بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية رقم EC-M-34/DEC.1 بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حول بطء وتيرة إزالة الأسلحة الكيميائية من الأراضي السورية، التي جعلت الجهود تتأخر عن الجدول الزمني
- دعا مجلس الأمن الجمهورية العربية السورية إلى التعجيل بإجراءات الوفاء بالتزاماتها لنقل جميع المواد الكيميائية المعينة، بطريقة نظامية وسريعة بدرجة كافية، إلى اللاذقية لإزالتها من الأراضي السورية، وأشار في هذا الصدد إلى دعوة الأمين العام والبعثة المشتركة للجمهورية العربية السورية إلى تكثيف جهودها للإسراع بنقل مواد الأسلحة الكيميائية؛
- وأشار مجلس الأمن إلى تقييم الأمين العام والبعثة المشتركة إلى أن الجمهورية العربية السورية لديها ما يكفي من المواد والمعدات اللازمة للقيام بالعديد من عمليات النقل على الأرض للتأكد من الإزالة السريعة لمواد الأسلحة الكيميائية، وأشار أيضًا إلى الدعم الدولي الكبير الذي قدم حتى الآن لإزالة مواد الأسلحة الكيميائية من أراضي الجمهورية العربية السورية؛
- وأخيرًا، عبّر مجلس الأمن عن التزامه بمواصلة الرصد عن كثب لامتثال سوريا للقرار رقم 2118 (2013) مع بقاء أقل من خمسة أشهر على تاريخ استكمال التدمير بنهاية 30 حزيران/يونيو 2014 المحدد في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وهو التاريخ النهائي الذي يظل أعضاء مجلس الأمن ملتزمين به.
إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل التصريحات الصحفية الصادرة عن رئيس مجلس الأمن الدولي في 6 شباط/فبراير، وتعيد التأكيد على هذا الموقف اليوم. وفي هذا الصدد، أود أن أشدد على التصريح الأخير وتوضيح موقف الولايات المتحدة. كان قرار هذا المجلس الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر هو الذي حدد بأن تدمير - وليس فقط إزالة - الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن ينتهي قبل 30 حزيران/يونيو 2014. وعلى الرغم من تقاعس سوريا، وافق الخبراء في فريق التخطيط الميداني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الأسبوع الماضي على أن الانتهاء من إزالة وتدمير الأسلحة الكيميائية قبل 30 حزيران/يونيو 2014 قابل للتحقيق في الواقع إذا اتخذت سوريا الآن الإجراءات المناسبة.
لقد وضع المجتمع الدولي كل ما هو ضروري لنقل وتدمير هذه المواد الكيميائية. تم توفير معدات ومواد كافية لسوريا. وتنتظر السفن لنقل المواد الكيميائية من سوريا. أصبحت الآن السفينة الأميركية لتدمير الأسلحة الكيميائية والمواد المستخدمة في صنعها في المنطقة. وقد تم اختيار المرافق التجارية لتدمير المواد الكيميائية الأخرى وجرى التعاقد معها، وهي تنتظر. ولكن حتى الآن لا تزال سوريا تماطل وتتعلّل.
يجب على المجلس أن يصادق على جميع البيانات التي أدلى بها رئيس مجلس الأمن الدولي في 6 شباط/فبراير، وأن يعيد التأكيد على تاريخ 30 حزيران/يونيو 2014 موعدًا نهائيًا لإزالة وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية السورية. وعلاوة على ذلك، يتعين على هذا المجلس رفض المماطلة السورية والإصرار على الالتزام بالجدول الزمني المعجّل من قبل الحكومة السورية الذي يؤمن للمجتمع الدولي الوقت الكافي لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا قبل 30 حزيران/يونيو 2014.
في اجتماعنا في 30 كانون الثاني/يناير، لفتت الولايات المتحدة انتباه هذا المجلس إلى مسألة أخرى خطيرة - تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السورية. واقترحت سوريا أن توقف تشغيل سبع حظائر داعمة للطائرات وخمس منشآت تحت الأرض كانت تستخدم في السابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية وأن تجعل الوصول إليها أمرًا مستحيلاً. وكما تمّ شرحه في دراسة قومية أميركية، وشدد عليه أعضاء آخرون في هذا المجلس، فإن هذه التدابير المقترحة قابلة للعكس بسهولة خلال أيام، ومن الواضح أنها لا تلبي شرط "التدمير المادي" على النحو المنصوص عليه في المعاهدة والسوابق المتبعة من أطراف أخرى أعلنت عن مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وفي جهد لحل هذا المأزق، عملت الولايات المتحدة مع مسؤولين سوريين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات، كان آخرها قبل أسبوع. لم يتم إحراز أي تقدم. فقد رفضت سوريا بشكل قاطع الجهود الأميركية لإيجاد تسوية لتحقيق شرط "التدمير المادي".
إن المهلة الزمنية التي حددها هذا المجلس لتدمير الاثني عشر مرفقًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا هو 15 آذار/مارس – أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من اليوم. وعلى ما يبدو، فإن الحكومة السورية تنوي تجاهل شرط آخر وضعه المجلس. ولكن لا يستطيع هذا المجلس تجاهل تواريخ الانتهاء التي وضعها في قراراته الجماعية.
تعتقد الولايات المتحدة بأنه ينبغي على المجلس معالجة هذه المسألة، ونحن ندرس مشروع قرار للدورة الخامسة والسبعين للمجلس التنفيذي لمعالجة هذا الوضع العالق. وتعتقد الولايات المتحدة بأن هذا القرار يجب أن يشمل عنصرين رئيسيين:
- أولاً، في ما يتعلق بحظائر الطائرات السبع، ينبغي على هذا المجلس أن يفرض على سوريا تدمير السقف قبل 15 آذار/مارس باستخدام متفجرات دقيقة. حللت الولايات المتحدة هذا النهج بدقة، وخلصت إلى أنه قد يلبي معيار المعاهدة بشأن التدمير المادي بطريقة عاجلة وفعالة من حيث الكلفة.
- ثانيا، فيما يتعلق بالأنفاق الخمسة في جوف الأرض، فإنه ينبغي على هذا المجلس تمديد مهلة التدمير، بسبب التحديات التقنية الإضافية التي تنطوي عليها، ولكن فقط بشرط أن يتم اتخاذ تدابير محددة من قبل سوريا أولا لوقف عملها ومن ثم تدمير الإنشاءات القائمة تحت الأرض بأكملها.
في غضون حوالي عشرة أيام، سوف يعقد هذا المجلس جلسته العادية، وسوف يهيمن على مداولاتنا وضع الأسلحة الكيميائية السورية. توفر هذه الفترة الفاصلة فرصة للحكومة السورية لرسم مسار جديد – مسار يسمح لسوريا بتلبية التزاماتها وفقًا لقرارات هذا المجلس وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118. وعلى مدى الأيام العشرة المقبلة، من المفروض على سوريا اتخاذ الإجراءات التالية لإظهار امتثالها بتلبية التزاماتها. ينبغي على سوريا أن تبدأ بتسليم شحنات كبيرة ومنتظمة من السوائل الكيميائية ذات الأولوية القصوى والمواد الكيميائية المستخدمة في صنعها إلى اللاذقية. وعلى سوريا مراجعة جدولها الزمني للنقل المتبقي فيه 100 يوم لاعتماد التوصيات التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمم المتحدة، وآخرون في فريق التخطيط الميداني من أجل التعجيل بعملية الإزالة. وأخيرًا، ينبغي على سوريا أن تسحب اقتراحها بوقف تشغيل سبع حظائر للطائرات التابعة لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والأنفاق تحت سطح الأرض، والموافقة على خطة تدمير حقيقية.
في حال لم تتخذ سوريا إجراءات جازمة للامتثال الكامل لالتزاماتها، ينبغي على هذا المجلس أن يطلب من سوريا في جلسته العادية في آذار/مارس المقبل الالتزام بالجدول الزمني المعجّل للإزالة الذي وضعه فريق التخطيط الميداني، وذلك بهدف الالتزام بالمهلة الزمنية النهائية في 30 حزيران/يونيو لإزالة وتدمير الأسلحة الكيميائية. علاوة على ذلك، ينبغي على المجلس أن يتبنى قرارًا لتعزيز متطلبات الاتفاقية التي تدعو إلى التدمير المادي لحظائر الطائرات السورية والمنشآت تحت سطح الأرض. علينا أن نأخذ بجدية القرارات التي يتخذها هذا المجلس وشروط الاتفاقية، وحتى إذا لم تفعل ذلك الحكومة السورية.
إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لنجاح هذا المسعى التاريخي. وتحّث الولايات المتحدة سوريا على تصحيح مسارها في نهاية المطاف والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها. وفي حال عدم قيامها بذلك، فإنه يتعين على هذا المجلس، وفي الواقع على المجتمع الدولي الأوسع دراسة الخطوات المفترض اتخاذها لضمان تحقيق وعد قرارنا الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2013، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ وإزالة الأسلحة الكيميائية من يد نظام الأسد إلى الأبد.
أرجو أن يتم تصنيف هذا البيان كوثيقة رسمية للاجتماع وأن يُنشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والخادم الخارجي للشبكة الإلكترونية.
