وافق الرئيس التركي عبد الله جول اليوم الاربعاء ( 26 فبراير / شباط 2014 ) على قانون يشدد سيطرة الحكومة على تعيين القضاةوممثلي الادعاء وأحال الى المحكمة الدستورية بعض العناصر في التشريع.
وينظر منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لهذا القانون الىجانب قانون آخر يزيد الرقابة على الانترنت ووافق عليه جول بوصفه مارد فعل استبداديا على تحقيق في فساد يهز أركان حكومته.
واتهم أردوغان أعداءه أمس الثلثاء بأنهم اخترقوا اتصالاتالدولة المشفرة لتزييف محادثة هاتفية توحي بأنه حذر ابنه لكي يخفي مبالغ مالية ضخمة قبل مداهمات للشرطة في اطار تحقيق.
وقال جول انه درس مشروع قانون الهيئة القضائية أثناء إقراره فيالبرلمان ونبه وزير العدل بشأن 15 نقطة يعتبرها غير دستورية. وقالان هذه العناصر تم التعامل معها في مراجعات مسودة القانون.
وقال في بيان أصدره مكتبه "بعد تصحيح هذه الانتهاكات الواضحة (للدستور) وجدت أن من الأنسب نشر القانون وأن تتولى المحكمة الدستورية تقييم البنود الأخرى بالقانون التي تخضع للنقاش المؤيد والمعارض."
ويعطي قانون القضاء للحكومة مزيدا من القول في اختيار القضاة وممثلي الادعاء. ويتوقع ان يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض طعنا في القانون أمام المحكمة الدستورية بهدف الغائه.
