تخطط الحكومة الألمانية لإجراء إصلاحات سريعة في السلطات المعنية بالأمن الداخلي للبلاد.

وذكرت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) أن هذه الخطط تهدف إلى تلافي القصور الأمني الذي كشف النقاب عنه خلال التحقيقات في سلسلة من جرائم القتل متورطة فيها خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الألماني هذه الخطط اليوم الأربعاء ، حيث يعتزم وزير الداخلية توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس إطلاع الحكومة على كيفية تطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بالوقوف على ملابسات القصور الأمني في قضية "إن إس يو".

وبحسب تقرير الصحيفة ، تتضمن التوصيات تحسين آلية تبادل المعلومات بين السلطات الأمنية وتحديد اختصاص كل سلطة بشكل أوضح ووضع قواعد أكثر صرامة للاستعانة بالمخبرين السريين وإعطاء المزيد من الصلاحيات للنائب العام الاتحادي.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية تعتزم إعطاء الهيئة الاتحادية لحماية الدستور اختصاصات للتنسيق مع الهيئات التابعة لها على مستوى الولايات، بالإضافة إلى "توسيع القدرة على التحليل في النظام المعلوماتي المخابراتي" ووضع قواعد جديدة للاستعانة بالمخبرين السريين.

يذكر أن اللجنة البرلمانية المختصة بالكشف عن ملابسات جرائم قتل خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة وضعت في نهاية آب/أغسطس الماضي تقريرا ختمايا يتضمن 47 توصية بالإصلاح.

وتعتزم وزارة الداخلية مراجعة قواعد تدمير الملفات الأمنية وتعزيز الشفافية في أداء هيئات حماية الدستور.ومن المخطط أيضا وضع دوافع الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المزدرية للإنسانية في الاعتبار خلال تقدير العقوبة.