الانتقال الديمقراطي يتطلب الانتقال إلى مجتمع منتج بحسب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني عمر الرزاز، ولذا فإن البلدان العربية تواجه تحدياً استراتيجياً يتمثل في مدى قدرتها على الانتقال من نمط الدولة الريعية إلى نمط دولة الإنتاج. هذا الطرح يلقي الضوء على قضية كبيرة جداً؛ وهي أن أحد أسباب التخلف الذي نعاني منه على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية له علاقة مباشرة بالمأزق الاقتصادي الريعي، وهو كون معظم بلداننا العربية تعتمد على الريع المتوافر لها من النفط أو من المساعدات المالية الخارجية، وبالتالي فإن الدورة الاقتصادية لا تعتمد على القدرة الإنتاجية للمجتمع.

وحالياً نرى كيف أن مصر انطلقت أكثر نحو الاعتماد الكلي على الريع المتمثل في المساعدات الخليجية التي نزلت على مصر بعد استلام وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي موقعه كزعيم عسكري للبلاد، واستعداده حالياً لتسلم الرئاسة. وكثير من المصريين يأملون في تدفق المساعدات المالية الخليجية في عهد السيسي. وقد ذكر أحد المحللين السياسيين في إحدى الندوات أن السيسي بدأ يتحدث للشعب المصري وكأنه أحد شيوخ الخليج، إذ إنه يتحدث إلى مسئولي الحكومة ويطلب منهم التخفيف على الشعب أثناء تأدية عملهم، وكأنه متفضل على الحكومة والشعب، وهو نمط من علاقة المنح والمكرمات المنتشرة في دول الخليج الغارقة في أنموذج الدولة الريعية.

احتجاجات وثورات الربيع العربي أدخلت المنطقة في إرهاصات كبرى، ربما أنها ستكون مماثلة من حيث المدة والتقلبات للإرهاصات التي مرت بها مناطق عديدة في العالم على مر التاريخ، ولربما أننا سنحتاج إلى عقد أو عقدين أو حتى أكثر، قبل أن تتمكن بلداننا من الخروج بعقد اجتماعي جديد، يعتمد على علاقات متطورة في مجتمع منتج، وليس في مجتمع يعتمد على الإمدادات والمساعدات الريعية.

السنوات الثلاث الماضية أبرزت إلى السطح ما كان يختبئ من قوى جاهلية تعتمد على الإرهاب والفتك والحقد ومفاهيم الإقصاء والقضاء على الآخر، وهذه القوى لديها مددها «الريعي»، وهي الوجه الآخر لنمط العلاقات غير السليمة.

ولكن البلد الذي انطلق منه الربيع العربي، تونس، لايزال يحمل في طياته بوادر الأمل بعقد اجتماعي عصري يمكن أن ينجح وبالتالي يعطي للعرب أنموذجاً «غير ريعي» للاقتداء به. إن أمام تونس - التي تشكل الطبقة الوسطى أكبر فئة من مجتمعها - مهمات صعبة جدّاً للانتقال نحو الحكم الديمقراطي المعتمد على مجتمع منتج، والدستور الجديد، بحسب المراقبين الدوليين، يعتبر أفضل ما يتوافر للبلدان العربية من نصوص تجسد المبادئ الديمقراطية والمساواة، والحرية، والأمن، والفرص الاقتصادية، وسيادة القانون وحقوق المرأة والأقليات.

التحدي الأكبر الذي تواجهه تونس وباقي البلدان الساعية للانتقال إلى الحكم الديمقراطي يتمثل في تنفيذ البنود الدستورية المتطورة على أرض الواقع في مجتمع منتج، وليس في مجتمع يعيش تحت رحمة الدخل المتوافر له من عوائد النفط أو المساعدات الخارجية؛ لأن هذه العوائد يمكن استخدامها في إفساد العلاقات بين الناس من خلال شراء الدعم السياسي عن طريق توزيع المنافع.

إن الانتصار الحقيقي للربيع العربي يتمثل في القدرة على تغيير نمط العلاقات من الاعتماد على الريع والمكرمات والكراهية وإقصاء الآخر، إلى الاعتماد على الإنتاج والحقوق والتسامح والديمقراطية.