ما زال طلبة جامعة دلمون يعانون المشاكل جرّاء قرار سحب ترخيص جامعتهم (دلمون)، فبعد أن تطرقت في مقال سابق نُشر قبل نحو شهرين بعنوان: «جامعة دلمون... والتلاعب بمصير الطلاب» وضحت فيه بعض ما يعانيه الطلبة بعد صدور قرار سحب الترخيص، وفي المقابل توقعت كما توقع معي الطلبة المتضررون أن تحركنا في كل الاتجاهات ومنها الصحافة قد يُساهم ولو بشكل بسيط في حل هذه المشكلة الكبيرة التي نتعرض لها ويتعرض لها مستقبلنا لكن للأسف لم نرَ أيّ حل أو مشروع حل جدّي يُنهي ما نواجهه من مصاعب ومشاكل بعد أن قضينا سنين في الدراسة، والختام كان لا شيء!
للأسف أصدروا قرار سحب الترخيص من دون أن يأخذوا لنفسهم وقتاً للتفكير في تداعيات مثل هذا القرار على مصلحة الطلاب، وما قد يجره من تبعات تؤثر على مسيرة الطلاب الدراسية، تم إصدار القرار لمعاقبة إدارة الجامعة لكثرة مخالفاتها وتجاوزاتها لكنهم عاقبوا الطلاب بالدرجة الأولى غير مكترثين بمستقبلهم الدراسي والسنين التي مرت عليهم وهم يجاهدون في سبيل تحقيق النتيجة التي يريدونها وحلمهم الحصول على الشهادة الجامعية.
للأسف من أصدر هذا القرار أصدره بتسرعٍ واضح وغير مبالٍ لحال الطلبة من بعد صدور القرار، و يا ليت تم تنفيذ القرار بكل بنوده التي من ضمنها متابعة موضوع كشوفاتهم الدراسية والرسوم الجامعية التي دفعوها لجامعة دلمون بداية الفصل الدراسي الأول، بل تركوا الطلبة يحاولون إقناع الجامعة تسليمهم الكشوفات والرسوم، وفي المقابل إدارة هذه الجامعة تصرفت مع الطلبة بشكلٍ مُخزٍ وخالٍ تماماً من الذوق العام والأخلاق والتربية، وخرجت على القانون بشكلٍ واضحٍ وفاضحٍ وابتزت الطلاب علناً، وساومتهم للحصول على كشوفاتهم بأن يدفعوا لها الأموال غير القانونية وغير المستحقة لها، لكن من وقف مع الطلاب؟ من ساندهم؟ من أرجع إليهم حقّهم؟
عندما نذهب إلى طرفٍ مّا لكي نطلب منه المساعدة يقول لنا اذهبوا إلى القضاء أو اذهبوا إلى الجامعة واطلبوا منها الكشوف والرسوم، و طرف آخر يتهمنا بعدم العمل وعدم السعي إلى حل موضوعنا، و كل طرف نطلب منه الحل تقريباً لا يختلف كلامه عن كلام باقي الأطراف.
نحن طلبة جامعة دلمون أحسسنا أننا نحن المسئولون عما يجري لنا، نحن المسئولون عن وضعنا المأساوي الذي نعيشه، وكأننا كنا موظفين في إدارة الجامعة وكنا المسئولين عن كل تجاوزاتها، أو كنا موظفين في وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي ونحن من أصدرنا قرار سحب ترخيص الجامعة التي درسنا فيها سنين طويلة، الكل يلقي باللوم علينا، الكل يريدنا أن نتحرك وهم يبقون في أماكنهم وكأننا نحن من جلبنا الضرر لأنفسنا.
أقول لهم: أنتم من يجب أن تتحملوا مسئولية اتخاذكم قرار سحب الترخيص وأن تسعوا جاهدين إلى إرجاع كشوفاتنا الدراسية والاتفاق مع الجامعات الأخرى على عدم وضع العراقيل والصعوبات للدراسة عندهم، وألا يستغلوا وضعنا المحرج لكي يضعوا لنا الشروط والأوامر لنُنهي دراستنا الجامعية عندهم، فيا من سحبت الترخيص الحل بيدك لا بيدنا، و لكن هل من مجيب؟
حسين علي عاشور
أنا كأية فتاة تملكُ طموحاً وأحلاماً.فرسمتُ طريقاً لحُلمي فخشيتُ أن يركل القدر حُلمي في شباك أحد آخر غيري، فوضعتُ حلمي في صندوق الأحلام، ثمّ أغمصتُ عيني لأعيش حلمي في عالم الخيال، وعندما استيقظت أدركت أن مفتاح تحقيق حلمي سُرق، ولأنني كنت أملك إصراراً شديداً على تحقيقه، بحثتُ عن طريقةٍ أخرى أجدُ بها ضالتي. فاستغرق البحث عاماً ونصف حتى وجدتّهُ... وجدتّهُ قريباً مني.
خطوت أولى خطواتي نحو تحقيقه بتقديم طلب الالتحاق بجامعة البحرين. وضعتُ أول رغباتي «تخصص الإعلام «وبعدها إحدى عشرة رغبة. أخبرتني الموظفة التي تعمل هناك بأن آتي لمراجعتهُم في تاريخ الحادي عشر من فبراير/ شباط وأعطتني ورقة مراجعة.
عدتُّ إلى منزلي والابتسامة ترتسمُ على محياي. بِتُّ أنتظر يوم المراجعة بشغف، حتى أتى ذلك اليوم الذي حسبتهُ سيكون يوم فرحي.
في طريقي نحو الجامعة كنت أقول لصديقتي سأصبح صحافية! يراودني شعور بأنني سأحظى بأول رغبة، لكن ما حدث كان العكس تماماً، فأنا لم أحظَ برغبتي الاولى ولم بأية رغبة من تلك الاحدى عشرة، فالرغبة بالتخصص كان وضع بما هو خارج نطاق الاثنتي عشرة رغبة التي تضعها جامعة البحرين كحدّ أقصى!
ذهبتُ الى عمادة القبول والتسجيل لتغيير التخصص الى تخصص وضعته ضمن رغباتي، وضعتُ أوراقي امام الموظفة وأخبرتها بأنني لا أريد هذا الشيء إنما أريد تخصص أرغب به، أو على الأقل يكون ضمن الاثنتي عشرة رغبة، وأتخرج بشهادة بكالوريوس وليس دبلوماً فقط، أخبرتني بأن معدلي التراكمي لا يسمح لي أن أحظى بشيء آخر غير هذا!
وعندما حاججتُها وأخبرتها بأن احدى زميلاتي حصلت على أول رغباتها، وهي تملك معدلاً أقل من معدلي التراكمي وأن معدلي ليس بهذا السوء!،
فحظيتُ بعدها باحترام شديد من قبل الموظفة الى الحد الذي لم تعرني فيه أي اهتمام، فكانت تجيب على اسئلة المراجعين، وأنا لم أكمل حديثي بعد!
فهل أنا وحُلمي لا نستحق الاحترام؟ أم هي التي لم تكن تستحق كمية الاحترام التي خاطبتُها بها؟، فأدركتُ حينها أن في وطني ليست جميع الأحلام تتحقق والقانون لا يُطبق على الجميع، فإن لم يكن معدلي يسمح لي أن أحظى برغبة من رغباتي فلمَ الأقل مني يحظى بما يريد؟
حينها حملتُ صندوق الأحلام وهمستُ لحلمي: وجدتُّ مفتاحاً لكنهُ لا يليق بك فأنت تستحقُ الأفضل، لم يقل اصراري على تحقيقه إنما ما حدث زادني إصراراً على أن أجدُ طريقةٌ أخرى لا يُهان بها حُلمي ولا أهان أنا.
رباب سمير النايم
رداً على الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط «بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2014 تحت عنوان «طالبة (صعوبات تعلم) حالتها النفسية سيئة بسبب رسوبها في امتحانات تعد أسئلتها الصعبة (التربية)»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بما يلي:
إن وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التربية الخاصة تولي اهتماماً خاصاً بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم طلبة صعوبات التعلم، وتقدم لهم مختلف الخدمات التعليمية والتربوية لمساعدتهم في تخطي الصعوبات التي يعانون منها، لذا تم توفير (213) معلماً ومعلمة متخصصين في صعوبات التعلم لمتابعة الطلاب في جميع مدارس التعليم الأساسي.
وفيما يختص بالامتحانات النهائية وامتحانات منتصف الفصل لجميع مدارس البحرين فإنه يتم تنظيم لجان خاصة لمتابعة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم طلبة صعوبات التعلم، حيث تتم مراعاتهم وقراءة الأسئلة لهم وتوضيح السؤال الصعب، وإعطاؤهم وقتاً إضافياً على وقت الامتحان الأصلي، كما يتم تصحيح أوراقهم في لجان خاصة وذلك لمراعاتهم.
هذا وبناءً على القرار الوزاري رقم (2190/ع ن/2010) بشأن نظام التقويم التربوي في مرحلة التعليم الأساسي (التقويم التكويني للأعمال اليومية لطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة)، فإن الوزارة طبقت نظام التقويم التربوي في مرحلة التعليم الأساسي بتخصيص 30 في المئة من مجموع درجات الطالب، لأعمال الشهور والتي يتم من خلالها رصد جهد الطالب التحصيلي على مدار الفصل الدراسي بما يمنحه فرصة تلو الفرصة لتعديل وضعه في الدرجات النهائية، كما تم إعداد (دليل المعلم لتقويم الأعمال اليومية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي) والتركيز على أدوار المعلم لمواءمة الأعمال اليومية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أوضاعهم.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (4183) الصادر يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير/ شباط 2014 بزاوية (صورة ناطقة)، بشأن وجود حفرة على طريق (4531) بمجمع (545) بمنطقة القرية.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال قاموا بزيارة ميدانية للموقع، وتبين وجود حفرة على الشارع المذكور، وعليه فإن فريق صيانة الطريق بالوزارة قام بصيانة الحفرة، والصورة تبين ذلك.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدراة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 4190 - الثلثاء 25 فبراير 2014م الموافق 25 ربيع الثاني 1435هـ
