ذكرت النائب سوسن تقوي في تعليقها على رد وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز على سؤاله حول الفارق بين سعر برميل النفط البحريني والسعر في الأسواق العالمية خلال العام 2013 أنني «أعتبر إجابة وزير المالية مبتورة، لم يشر الوزير إلى الحجم الحقيقي والكلي لإنتاج النفط في البحرين، ولم يتطرق الوزير إلى إنتاج حقل أبوسعفة وهو الحقل المشترك بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والذي يُقدَّر إنتاجه بنحو 150 ألف برميل يومياً حسب ما تم ذكره في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014م، فلماذا يخفي الوزير هذه المعلومات المهمة في إجابته؟».

وأضافت «اقتصر رد وزير المالية على حجم إنتاج البحرين من النفط والغاز بإشارة إلى أن إنتاج حقل البحرين قد زاد من 32,000 برميل يومياً في عام 2009م إلى نحو 48,000 برميل يومياً خلال عام 2013».

وأكملت «تبين من إجابة الوزير أن تقدير الحكومة لسعر بيع برميل النفط في الموازنة منخفض عن سعر بيعه، وأن الفارق التقديري لذلك يبلغ 16 دولاراً عن كل برميل، ولهذا سألت الوزير عن تأثير ذلك على العجز بالموازنة العامة للدولة، ولكن الوزير لم يجب على ذلك أيضاً».

وأفادت أن «وجود فارق في سعر بيع برميل النفط يعني بالضرورة أن ذلك يؤثر على خفض حجم العجز بالموازنة العامة للدولة، وفي حال لم تنخفض التقديرات المرصودة للعجز فللنواب أن يتساءلوا عن المصير الذي ذهبت به دولارات النفط».

وواصلت تقوي «لقد سألت الوزير عن الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج النفطي في البحرين، وأجاب الوزير بالإشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شركة أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة الإماراتية في ديسمبر/ كانون الأول 2009، ولكن الوزير لم يجب أن هذه الاتفاقية ميتة، وذلك للفشل الذريع في تحقيق النتائج المرجوة منها».

وأوضحت «لقد وعدت الشركتين في الاتفاقية برفع مستوى الإنتاج النفطي من 28.7 ألف برميل يومي في عام 2009 إلى 72.559 ألف برميل يومي في 2013 ثم 81.766 ألف برميل يومي في العام الجاري 2014».

وأردفت «نحن اليوم 24 فبراير/ شباط 2014، والوزير أجاب أن حجم الإنتاج النفطي يبلغ 48 ألف برميل في اليوم، فأين ما ورد في الاتفاقية من أن حجم الإنتاج سيصل بحلول العام 2014 إلى قرابة 81 ألف برميل في اليوم؟».

وتساءلت «ما هي الجزاءات المترتبة على الشركات في حال أخفقت في تحقيق الأهداف الرئيسية للاتفاقية التي ترتبط بثروتنا الوطنية؟ إنني أحمِّل وزير المالية مسئولية الفشل الذريع في نتائج هذه الاتفاقية».

وأضافت «أريد أن أستعلم عن الوزير من أمور مهمة ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومازالت شركة بابكو تتجاهل ذلك، لماذا لا تستقل الشركة بحساباتها المالية وتدقق تقاريرها وتنشرها للرأي العام؟».

وأردفت تقوي إنني «أتساءل عن مقدار الأرباح التي تجنيها شركة بابكو من بيع النفط وبخاصة أنها تشتري كمية كبيرة منه من أرامكو، ومن شركة تطوير، بالإضافة إلى إنتاج الشركة، فأين يذهب الفارق في سعر البيع والشراء؟».

وتابعت أنني «أطالب بأن يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز مسئولية أكبر في إدارة قطاع النفط والغاز، وأقترح إسناد عملية تسويق النفط والغاز إلى الهيئة بدلاً من الشركة وبحيث تذهب الإيرادات لخزينة الدولة وليس إلى الحساب المشترك بين الحكومة والشركة».

وشددت على أن «عملية فصل الحسابات ليس لها أي علاقة بالقروض فهي شركة أنشئت وفق قانون الشركات وعليها إظهار حساباتها وفق هذا القانون وأن عملية بناء رأس المال لشركة في مثل حجم بابكو لا يمكن أن يستغرق أكثر من 6 سنوات».

ومن جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «نحن تحدثنا عن حقل البحرين وجزء من النفط البحريني هو من نفط حقل أبوسعفة يمكننا أن نقدم المعلومات للنائب والـ150 ألف برميل هو المستهدف قد يقل أو يزيد بحسب صيانة الحقل».

وأضاف «بالنسبة للأرقام والمبالغ فهي واضحة ومدققة من قبل شركة بابكو، ومن قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعن الاتفاقية مع أوكسنتدل وهي شركة تطوير والتي ترفع البراميل إلى 200 ألف لذلك هذا الموضوع يأخذ الكثير من وقتي وفي مارس/ آذار من المتوقع أن يرفع تقرير بشأن الموضوع وسأرفعه للحكومة وثم سأطلب الجلوس معكم للتشاور وهذه الاتفاقية صدرت بقانون وأي تغيير عليه لابد أن يتم التشاور بشأنه معكم».

وتابع وزير المالية «وبشأن موضوع الحسابات الختامية لبابكو وفصلها عن وزارة المالية فإني بينت ذلك من قبل وهو أن الشركة لها العديد من القروض مع البنوك وبالتالي فصل الحسابات يحتاج إلى موافقة من قبل جميع البنوك أو دفع المبالغ كلها وهذا يؤثر على الاقتراض بالنسبة للبحرين».

وختم الوزير «ليس هناك فوارق في المبالغ ضائعة بين دخل النفط ومصروفاته ودخل الحكومة ويمكن التأكد من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وهناك حسابات لبابكو منفصلة وهي ليست الحسابات الرسمية وهي مجموعة حسابات متكاملة تبين كيف تعمل الشركة كوحدة منفصلة».

فيما علقت النائب تقوي بقولها «أقترح إسناد عملية تسويق النفط والغاز بدل من الشركة بحيث يذهب الدخل مباشرة لحساب الهيئة وليس للشركة».