أفاد النائب أحمد قراطة في تعليقه على رد وزير المالية على سؤاله المقدم بشأن برامج وخطط وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل «واضح ليس هناك أي رؤية أو إستراتيجية أو خطة لتنويع مصادر الدخل أو وجود خطة للأزمات في حال وصول سعر البرميل للنصف وهذا سيعرض الدولة لأمور لا يحمد عقباها، ونحن مقبولون على العملة الخليجية الموحدة، ونحن في 2017 قد نصل إلى دين عام 7 مليارات، وهذا الخط الأحمر للدخول في العملة الموحدة».

وأضاف قراطة «نحن نتحدث عن إهدار المال العام وارتفاع الدين العام وعدم تحصيل الإيرادات يؤدي للعجز، والإيرادات النفطية 90 في المئة و20 في المئة موارد أخرى، والدولة تسعره 90 دولاراً بينما 110 دولارات هو سعر السوق، ماذا لو نزل سعر النفط إلى 55 دولاراً؟، ما هي السياسات التي ستتخذ هل ستصل الدولة لمرحلة الإفلاس؟».

وأردف «تنويع المصادر هو إيجاد مصادر بديلة، ورد وزير المالية مبهم وعام وغير واضح، وعندما يتحدث عن الرسوم أي نوع من الرسوم وعندما نتحدث عن الرسوم فلتفرض الخدمات التي تقدمها الحكومة للأجانب، ولتفرض على الشركات الأجنبية، وإعادة توجيه الدعم هل يعتبر من المفهوم العلمي من تنويع مصادر الدخل، ولا أعلم هل مجلس النواب هو المسئول عن وضع السياسة النقدية للدولة ورسم الخطط والبرامج حتى يقول الوزير إن مجلس النواب هو المسئول عن تنويع مصادر الدخل».

وتساءل «هل نعمل بدل من وزارة المالية؟ وعن الخطط البديلة في حال وصول سعر النفط إلى النصف، جاء الرد الأول بتشكيل لجنة لترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية، وشركة ممتلكات تم تأسيسها في العام 2006 وهي 38 شركة منها 16 شركة يفوق مشاركة الحكومة فيها 50 في المئة والمفروض ينعكس على موازنة الدولة ودخلها وتصور أن هذه الشركات لم تدخل ولا فلس واحد في موازنة الدولة، 11 شركة منها عاملة و5 غير عاملة، وتعتبر الذراع الاستثماري للبحرين ولكنها لم تدخل ولا فلس للبحرين».

وأكمل قراطة «هذه الشركات تستنزف من الدولة أموال وهي لا تضخ ولا فلس واحد في الموازنة ولا تدرج في الحساب الختامي للدولة سواء أرباحها أو خسائرها، وهل نعتبر الدعم الخليجي من مصادر تنويع الدخل وهل ستستمر؟ ما هي الأمور التي سيساهم فيها؟ هل هناك مشروعات ستنفذ بالدعم الخليجي لتنويع مصادر الدخل».

ومن جانبه، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «عندما نتحدث عن تنويع مصادر الدخل هي جزء من استراتيجية الحكومة، وما ذكره النائب يتحدث عن عدة وزارات وليست وزارة المالية، فالاقتصاد الوطني يخص الحكومة، نحن ننسى ما جرى في 2008 من أزمة عالمية، وما جرى في العام 2011 في البحرين».

وأردف «أول شيء نذكر في العام 2008 جئنا بالموازنة العامة للصرف أكثر بموافقة مجلس النواب والتي حافظت على نسبة نمو إيجابي ونسبة نمونا اليوم يقترب من 5 في المئة، ويجب ألا ننسى ما جرى في العام 2011 والصرف الذي اضطررنا لصرفه سواء في الجانب الأمني أو للحفاظ على نسبة النمو».

وشدد الوزير «سياسة الترشيد التي جاء بها النائب بالاستخفاف فهي سياسة عالمية اتخذتها الكثير من الدول العالمية من أجل تقليل المصاريف، ونحن اليوم لسنا مهيئين للضرائب، ويجب أن نفكر مليون مرة قبل فرض الضرائب على الأشخاص أو الشركات وفي ظل المنافسة يجب أن نحافظ على الوظائف وجلب الشركات».

فيما علق النائب قراطة، على ما ذكره وزير المالية، قائلاً «بشكل أو بآخر وزارة المالية ساهمت في هدر المال العام وفشل في رسم الاستراتيجيات وهذا شيء لا يمكن الهرب منه، ووزارة المالية ليست مسئولة عن سياسة المالية في الدولة إذا من هي الوزارة المسئولة وزارة التربية والتعليم، والجميع يعلم أن هناك أزمات ولكن لي دور فهل سنصل بالدولة للإفلاس ولا يصح رمي الأمور على الآخرين».

بينما ختم وزير المالية «ليس هناك صرف تم خارج الموازنات المعتمدة من السلطة التشريعية».