قالت النائب لطيفة محمد القعود في تعليقها على رد وزير الإسكان باسم الحمر على سؤالها المقدم حول إستراتيجية وخطة وزارة الإسكان بشأن المشاريع الإسكانية بالمحافظة الجنوبية إن «هناك أشخاصاً طلباتهم في 2011 و2010 و2007 أعطوا وحدات في الحنينية وليسوا من أصحاب الحالات الصعبة، كما قال الوزير إنه تم التوزيع في المشروع بناء على الأقدمية إلا بعض الحالات صاحبة الظروف الصعبة، وأنا مستعدة لإثبات أنهم ليسوا من الحالات الصعبة وتم إعطاؤهم بالواسطة من المتنفذين».

وذكرت «لا يخفى على أحد أن المشكلة الإسكانية ليست بسبب خلل في وزارة الإسكان أو الوزراء الذين تسلموا وزارة الإسكان بل لأن الحكومة تعاني قصوراً في إدارة المال العام، فالهدر وتسرب المال العام ساهمت في عدم كفاية المال للمشروعات الإسكانية، وهذا لا يعني عدم مسئولية الوزير عن قراراته».

وأضافت القعود «المحافظة الجنوبية حرمت من المشروعات الإسكانية منذ 30 عاماً وأخص بالذكر الرفاع الشرقي التي لم تحظَ بأي مشروع إسكاني وأول مشروع كانت في العام 2003 وذلك بعد زيارة سمو ولي العهد في العام 2002 والذي شاهد حالة المواطنين هناك، إذ كان هناك عدد قليل من المشروعات الإسكانية، وهذا فتات للرفاع الولاء والعز رغم أن الرفاع لا يعاني من شح الأراضي».

وأردفت «إجابة الوزير غير واضحة ومبهمة إذ إنه لا يمكن أن تكون تكلفة 140 وحدة سكنية في جنوب شرق قلعة الشيخ سلمان بـ86 مليون دينار والذي نسمع عنه قبل 12 سنة ولم نرَ شيئاً، وهذا المبلغ لبناء قصور وليست وحدات لذوي الدخل المحدود، وجاء في رد الوزير أن هناك 1560 وحدة تكلفتها 86 مليون دينار، فكيف يكون 140 وحدة بنفس مبلغ 1560 وحدة؟».

وأكملت «نصيب الرفاع الشرقي من الوحدات التي ستشيد حتى العام 2016، (52) وحدة سكنية فقط مع أنها الأكثر كثافة، وعدد الطلبات يزيد على الـ4 آلاف وحدة سكنية. ما يعني أن عدد الوحدات لن تكفي سوى لـ15 في المئة».

وشددت القعود «الانتهاء من الخطة في 2016 هي مجرد بهرجة إعلامية ليس إلا، هناك أشخاص طلباتهم في 2011 و2010 و2007 أعطوا وحدات في الحنينية وليسوا من أصحاب الحالات الصعبة كما قال الوزير إنه تم التوزيع في المشروع بناء على الأقدمية إلا بعض الحالات صاحبة الظروف الصعبة، وأنا مستعدة لإثبات أنهم ليسوا من الحالات الصعبة وتم إعطاؤهم بالواسطة من المتنفذين».

ومن جانبه، أفاد وزير الإسكان باسم الحمر أن «وزارة الإسكان لديها خطة عامة للمشروعات الإسكانية على مستوى البحرين وهي خطة إستراتيجية لا تختلف من محافظة إلى أخرى، فنحن نبني مشروعات في مجمعات ومناطق ولكننا نتوجه بشكل أكبر وأقوى لبناء المدن الإسكانية كما قمنا بطرح بعض البرامج والتي بدأنا العمل بها، والمحافظة الجنوبية لديها 4400 طلب، ولدينا خطة لما يتجاوز 6 آلاف وحدة في المحافظة الجنوبية، وإعادة إعمار جنوب شرق القلعة فهو مشروع قديم وهي فرصة والمبلغ عالٍ ولكننا نحتاج إلى استملاك الأراضي وتكلفة البناء 9 ملايين دينار».

وأضاف الوزير «تطرقت النائب إلى موضوع الحنينية والظلم والعدل، وأنه تم توزيع الطلبات على العام 2011 و2010 فكيف أتت بهم ونحن لم نوزع المشروع بعد، ونسبة طلبات الجنوبية تعادل 8 في المئة على مستوى البحرين ونحن مسئولون عن هذا الملف على مستوى البحرين».

غير أن النائب القعود، ردت عليه «عملت في المشروعات، فهذه الـ86 مليون دينار لو استملك الرفاع بأكملها لم يصل المبلغ لـ86 مليون للاستملاك، وبالنسبة لمشروع الحنينية فهناك التصريحات والاجتماعات التي تؤكد أن عدد الوحدات 600 وحدة سكنية، وعن التوزيعات فأنا أؤكد أن هناك أصحاب طلبات من التسعينات قالوا لهم ليس لكم، وأناس أصحاب طلبات جديدة قالوا لهم».

وفي مداخلة أخيرة، أوضح الوزير الحمر «سنراجع موضوع الـ86 مليون دينار وسنوافيك بالمبلغ المعدل، والحنينية لم يوزع ونحن مسئولون عن ذلك».