أكد الجهاز المركزي للمعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دعوة كبار السن لمراجعة الجهاز لاستبدال هواياتهم أو تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمة تخفيض الرسوم التي تقدمها عدد من مؤسسات الدولة للمواطنين ممن بلغ الـ60 عاماً، وأوضح الجهاز أنه لا حاجة لإصدار بطاقة هوية جديدة مع وجود البطاقة الحالية، وبيّن أنه من غير الضروري تحديث بيانات كبار السن ممن يشملهم القرار في النظام للاستفادة من هذه الخدمة كون بطاقة الهوية تتضمن البيانات والمعلومات كافة.

وأشار إلى انه يتم تحديد الفئة المستحقة لتخفيض رسوم بطاقة الهوية بواقع 50 في المئة من خلال الاستناد لتاريخ الميلاد المطبوع على ظهر بطاقة الهوية.

وأوضح الجهاز المركزي للمعلومات أنه قد قام على الفور وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وتحديداً منذ شهر فبراير 2013 بالعمل بهذا القرار، وأخذ حيز التنفيذ من خلال تخفيض الرسوم المقررة لخدمات بطاقة الهوية والتي يستفيد منها كبار السن من المواطنين البحرينيين بواقع 50 في المئة. وبين الجهاز أن عدد المواطنين المستفيدين من قرار تخفيض رسوم بطاقة الهوية منذ صدور القرار حتى اليوم قد بلغ 6894 مواطنا مُسنا.

ودعا الجهاز المواطنين الكرام وتحديداً كبار السن إلى ضرورة توخي الدقة والحذر وعدم الالتفات لما يتم تداوله من أخبار وشائعات تحمل رسائل غير صحيحة للرأي العام عبر وسائل الإعلام، ويبدي الجهاز المركزي للمعلومات أسفه لتداول ونشر مثل هذه المعلومات والتي كان لها أن تسببت بتجشم عدد من المواطنين الكرام من كبار السن عناء الحضور للجهاز بُغية تحديث بياناتهم انسياقا لما تم تداوله من إشاعة كاذبة خوفاً منهم على ألا يشملهم القرار، وحرصت إدارة بطاقة الهوية على توضيح الحقائق أمام المراجعين الكرام من كبار السن وتبيان عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تحرص الحكومة على تذليل الصعوبات كافة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المقدمة لفئة كبار السن وتوجيه مؤسساتها بذلك، عرفاناً وتقديراً لهذه الفئة العزيزة والغالية والتي قدمت خدمة جليلة للوطن، هناك فئات تسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي – وإن كان من باب حب الخير – بتداول مثل هذه المعلومات والتي تسبب ضرراً للمواطنين أكبر من منفعتهم. وأشار الجهاز إلى أنه في حال الإعلان عن أي خدمة أو في حال توجيه المواطنين والمقيمين الكرام للاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخدمات يتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز المركزي للمعلومات في حينه.