أجَّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضية 17 شخصاً متهمين باستعمال القوة والعنف ضد موظف عام والحرق العمد وحيازة «مولوتوف»، بالإضافة للتجمهر والشغب، لجلسة (31 مارس/ آذار 2014) لجلب المتهمين من محبسهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (2 مايو/ أيار 2013) اعتدوا على سلامة جسم الشرطي أول من منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديته لوظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأنهم أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن حيازتهم وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.