قرَّرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، تأجيل قضية متهمَيْن (مسئول ومهندس) بالتسبب بخسائر في التركيبات الكهربائية الخاصة بمستشفى الملك حمد، وذلك حتى (3 مارس/ آذار 2014)، لترجمة مستند باللغة الإنجليزية تم تقديمه من قبل المحامين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهما، وحال كونهما موظفين عموميين، تسببا بخطئهما في إلحاق الضرر الجسيم بأعمال تقتضي واجبات وظيفتيهما المحافظة عليها، فيما تقرر إخلاء سبيل المتهمين في وقت سابق.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من وزارة الأشغال ضد أحد المهندسين المشرفين على مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل وزارة مساعد، يفيد بأنهما قاما بتجاوزات وإهدار للمال العام، وقد قامت الوزارة بعد ورود معلومات حول هذا الأمر بتشكيل لجان تحقيق تبيّن منها صحة تلك المعلومات، كما تبيّن من خلال التحقيقات أن خسائر فادحة حدثت بأوامر من الوكيل المساعد للوزارة، وهي عبارة عن أخطاء في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمستشفى.