كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي عن أكبر حالة اشتباه بوقوع جريمة اتجار بالبشر لدى صاحب عمل واحد، إذ رصدت الهيئة ظهر أمس الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014)، أكثر من 40 أربعين حالة يشتبه بأنها جريمة إتجار بالبشر تورط بها أحد أصحاب الأعمال، وبناء عليه قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

واشاد أسامة العبسي بالتجاوب السريع من قبل مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفي مقدمتهم النيابة العامة وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية وعدد من السفارات، مشيرا الى ان الهيئة شهدت ظهر امس إجراءات متسارعة لبحث ملف اشتباه بالاتجار بالبشر تعرض له عمال إحدى المؤسسات، إذ اشترك في عملية البحث كافة الجهات المعنية كل حسب صلاحياته القانونية، لتتشكل بذلك آلية رسمية أكدت على جدية البحرين في مواصلة جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر المحرمة دوليا بأعلى مستوى من الاحترافية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن التحقيق في هذه القضية كشف لنا عن معطيات جديدة على صعيد الممارسات المخالفة من قبل أصحاب العمل تجاه العمال بإمكانها أن تساهم في تطوير أداء عملنا في الكشف عن هذه الجريمة بما يساعد النيابة العامة ووزارة الداخلية في إنجاح جهودهما في هذا المضمار، فقد كشف التقصي والبحث عن التدابير التي يتخذها بعض أصحاب العمل المخالفين لاستغلال العمالة والمتاجرة بهم.

وأكد العبسي بأن ما تم ضبطه في هذه القضية الكبيرة هو شبهة المتاجرة واستعباد عدد من العمال على اثر تكبيلهم بمديونيات وهمية وغير قانونية تجعلهم خاضعين لصاحب العمل وتحرمهم من حقوقهم التى قررها القانون لهم ناهيك عن احتجاز جوازاتهم وكل تلك الإجراءات تضع صاحب العمل في مواجهة تهمة الاتجار بالبشر، التي يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي بأن الهيئة وهي تخضع ظاهرة الاتجار بالبشر للدراسة والبحث تعلم بأن التعامل مع هذه الملفات الحساسة والمعقدة يتطلب مزيد من الحذر والتأني ناهيك عن الالتزام الدقيق بالصلاحيات القانونية، فنحن أمام هذه الجريمة نعمل من أجل سمعة البحرين باعتبار أن مكافحتها دليل على التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية وكذلك كل اشتراطات حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل على اثر بلاغ عن وجود ظلم يقع على عدد من العمال لدى أحد أصحاب العمل قامت باتخاذ إجراءاتها القانونية بالتفتيش على المنشأة مما كشف كافة الشبهات المذكورة، فبادرت الهيئة بدعوة سفارات العمالة الواقعين موقع الضحية في القضية كما تم دعوة إدارة مكافحة الجرائم لدى وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ليتم التعامل مع هذه القضية في ذات اللحظة داخل مبنى الهيئة.

كما تم خلال التعامل مع القضية إعادة جوازات السفر للعمالة ومنحهم كافة الحقوق والضمانات التي تمنح لضحايا قضايا جريمة الاتجار بالبشر بما يضمن حفظ كرامتهم وشعورهم بالأمان، وقد أشرفت السفارات على أوضاع جالياتها أثناء عملية التحقيق وكتابة المحاضر والإفادات .