أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن الأولوية في سوق المحرق المركزي الجديد ستكون لأصحاب المحلات الحالية.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق بالإنابة علي يعقوب المقلة، بحضور مدير عام بلدية المحرق صالح إبراهيم الفضالة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة بالتنسيق مع المجلس من إصدار رخصة الهدم للسوق القديم منذ شهر (أغسطس/ آب 2013) بالإضافة إلى إصدار رخص بناء للموقع الجديد الدائم والموقع المؤقت وشروع المطور في تجهيز الموقع المؤقت .
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وممثل عن الشركة المطورة لمتابعة سير العمل وتذليل أي معوقات مستقبلية في المشروع.
وقال الكعبي ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية في محافظة المحرق، إذ تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في تنفيذ مشروع سوق المحرق المركزي من خلال الاجتماعات والمراسلات المشتركة مع المجلس البلدي والشركة المطورة.
وأضاف الكعبي بأنه قد تم الاتفاق مع رئيس المجلس البلدي بالإنابة على ان تكون الأولوية لأصحاب المحلات الحالية في السوق الجديد، بالإضافة إلى بدء الشركة في تهيئة الموقع البديل للسوق استمرارية عمل الباعة خلال فترة الإنشاء، إذ تم إصدار جميع التراخيص المطلوبة من قبل بلدية المحرق بالتنسيق مع المجلس البلدي ومنها ترخيص الهدم الصادر منذ شهر أغسطس 2013.
وأضاف الكعبي بان المشروع سيشكلان إضافة نوعية لجهود الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز التنمية المستدامة في محافظة المحرق.
من جانبه، ثمن المقلة عاليا توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعته الشخصية والميدانية للمشاريع التنموية المختلفة والتي تعكس حرص سموه على تقديم أفضل الخدمات للفرد والمجتمع .
وفي ذات السياق، قال رئيس شركة سوق المحرق المركزي للتطوير العقاري محمد جمعان ان الشركة قد باشرت بتهيئة الموقع المؤقت لنقل الباعة إليه خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية عملهم خلال فترة هدم وإعادة إنشاء السوق.
وجدير بالذكر أن مشروع سوق المحرق المركزي من المشاريع التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجلس البلدي لبلدية المحرق ضمن خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ( إنماء وتنمية ).
تجدر الإشارة بالذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
