في إطار ما تم رصده من معلومات تشير إلى تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية في الخارج فقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلثاء (25 فبراير / شباط 2014) البيان التالي :

تحذر وزارة الداخلية المواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج مملكة البحرين من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، يشكل في حد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة ، وهو أمر لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف.

وتؤكد الوزارة على أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها).

هذا وانطلاقا من الجهود والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع ومكافحة مثل تلك الأعمال فقد أصدر معالي وزير الداخلية أوامره إلى الأجهزة الأمنية المختصة بالتالي :

أولاً: تكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من اجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.

ثانياً: متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال.

ثالثاً: رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض ، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال والاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتماشيا مع الإجراءات المتخذة ورغبة في مواكبة التشريعات للظروف والأوضاع الإقليمية تشير وزارة الداخلية إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة لهذا الموضوع بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات ، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه .

وتؤكد وزارة الداخلية أن مثل تلك الأفعال تتخطى حقوق الإنسان الأساسية من حيث حريته في تبني أفكار أو اجتهادات إلى ممارسات عملية، تخل بالأمن والاستقرار وتلحق ضررا بالغا بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، بما من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن والمساس بمكانة مملكة البحرين عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى.

وتدعو الوزارة الأهالي وأولياء الأمور، إلى ضرورة الاهتمام برعاية أبنائهم ومراقبتهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم وتجنيب شباب البحرين خطر الانسياق وراء دعوات العنف والتطرف بما يحفظ أمن أبناء المملكة ووحدة شعبها.