ترأس وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل، والذي يقام تحت رعاية كريمة من ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي، في الرياض خلال الفترة 24-26 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة وزراء العمل العرب والوزراء المعنيون بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال حميدان ان مشاركة مملكة البحرين تأتي في سياق حرص البحرين على دعم جهود التنمية المستدامة في الدول العربية، وفي مقدمتها تنمية الموارد البشرية وإيجاد حلول تحد من تداعيات البطالة وزيادة فرص توظيف الباحثين عن عمل، لافتاً إلى ان المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد مهد الأرضية لإطلاق سلسلة من المشروعات الهادفة إلى إصلاح وتطوير أنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل والاقتصاد، ما أكسب تجربة مملكة البحرين في هذا الشأن ميزات نوعية وباتت تعد من التجارب الرائدة في المنطقة، موضحاً أن هذه التجربة متكاملة الأهداف والاستراتيجيات وتتميز بوجود منظومة تشريعية للحماية الاجتماعية للمواطنين عبر نظام التأمين ضد التعطل، مؤكداً أهمية الدعوة إلى إصلاحات جذرية في أسواق العمل العربية تتواكب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبصفته أحد المتحدثين في جلسات عمل المنتدى فقد قدم جميل محمد علي حميدان ورقة عمل تضمنت رؤية شاملة لواقع أسواق العمل الخليجية والتحديات التي تواجهها وسبل مواجهتها، إضافة إلى استعراض تجربة مملكة البحرين في اصلاح سوق العمل، وأهم المبادرات التي تنفذها وزارة العمل في هذا المجال.
وأشار وزير العمل في ورقته الى ان تحديات أسواق العمل العربية، وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتطلب تغيير أنماط استحداث الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، وذلك من خلال حزمة سياسات اقتصادية محفزة وداعمة بقوة لجعل خيار رفع الإنتاجية هو المدخل الأساسي للتوظيف في القطاع الخاص، وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع المستجدات والاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل من الكفاءات المؤهلة لإدماجها في سوق العمل.
وقدم حميدان تشخيصاً لواقع اسواق العمل الخليجية، حيث أكد أن الاقتصاد الخليجي وسوق العمل المرتبط به يشهدان تحولات كبيرة ومتسارعة حتى وصلت تطورات سوق العمل في دول المجلس إلى منعطف شديد الأهمية، مشيراً إلى أن تطلعات دول مجلس التعاون تخضع لتأثيرات متزايدة واختبار حقيقي لجهة مواءمتها وقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية مجلس التعاون على صعيد توفير المقومات التي تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي مرن تقوده كفاءات خليجية ماهرة، مع مراعاة الاستعانة بالعمالة الوافدة اللازمة حال عدم توفر العناصر الوطنية الخليجية.
وأشار وزير العمل إلى أن أبرز تحد يواجه أسواق العمل الخليجية هو تزايد أعداد المواطنين الباحثين عن عمل، وبوجه خاص الجامعيين منهم، في الوقت الذي يحتاج سوق العمل اليوم إلى أصحاب المهارات الفنية والتقنية الماهرة والمحترفة من المواطنين، مؤكداً انه يتعين على دول المجلس إيجاد فرص عمل نوعية جديدة للمواطنين خلال العشر سنوات القادمة تفوق ما أوجدته دول المجلس على مدار الأربعين عاماً الماضية.
واستعرض وزير العمل في ورقته أيضاً أهم المشاريع التي تنفذها وزارة العمل في مملكة البحرين خلال العام الجاري، وذلك على ضوء قراءة مفصلة لاحتياجات سوق العمل، وفي مقدمة تلك المشاريع مشروع توظيف وتدريب البحرينيين(2) الذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف عشرة آلاف بحريني في غضون عامين، ومشروع "انطلاقة مهنية.. بيدي أبني وطني" الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف1500 باحث عن عمل، فضلاً عن مشروع المعايير المهنية الوطنية ومشروع البحرنة النوعية في قطاعات العمل المختلفة.
الجدير بالذكر ان المنتدى يقام في الفترة من 24 الى 26 فبراير/شباط الجاري، وتنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية والبنك الدولي، بمشاركة الوزراء العرب المعنيون بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الاختصاص، حيث يناقش المنتدى سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية وتنمية المهارات، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار الداعم لخلق فرص العمل، وتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية، في ظل التغيرات الاقتصادية في الدول العربية.
