قال وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفــط والغـاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الإيرادات غير النفطية حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل 27 بالمئة في سنة 2012م مقارنة بسنة 2009، أي ما يعادل 8 % كمتوسط نمو سنوي حسب بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة.

وأكد خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (25 فبراير / شباط 2014) رداً علي سؤال نيابي حول برامج وخطط وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل، أن سياسة تنويع مصادر الدخل الحكومي عن طريق تنمية الايرادات غير النفطية تعد من أهم التوجهات لحكومة مملكة البحرين حيث تأخذ في الاعتبار النواحي المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة الاقليمية والدولية، كما تأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية وتجنب الآثار السلبية التي تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخري.

وأضاف ان سياسية استرداد الكلفة (أو جزء منها ) هي أحد السياسيات الرئيسية التي تعمل الحكومة علي تطبيقها بشكل تدريجي حيث تأخذ الجهات الحكومية في الاعتبار تكاليف المواد والمصاريف التشغيلية لكل خدمة مقدمة وذلك لتعزيز كفاءة استهلاك الموارد ووضع القيمة المناسبة لجميع الخدمات.

وأوضح أن التوجهات الحكومية تجاه تنويع مصادر الدخل والتي من شأنها أن تسهم في زيادة نسبة الايرادات غير النفطية تنقسم إلي ثلاثة محاور أساسية، وذلك على النحو التالي:

- الرسوم: وذلك بتكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال فرض الرسوم على الخدمات الحكومية.

-إعادة توجيه الدعم: من خلال إعادة هيكلة الدعم الحكومي بهدف ضمان وصوله الي مستحقيه ورفع المستوي المعيشي للمواطنين خاصة علي مستوي القطاعات والشرائح ذات الدخل المحدود.

- مصادر أخري لتنويع الدخل الحكومي ودعم الاقتصاد الوطني: وهذه للسلطة التشريعية الحق بتحديد الآلية المناسبة والتشريعات اللازمة لتفعيلها.

وأشار وزير المالية إلي أن إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه تعتبر احدي الوسائل الهامة لتحرير الاقتصاد الوطني ولتعزيز التنافسية وزيادة الانتاجية علي المدي الطوي وسعيا الى التوصل لأفضل الآليات التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة في هذا الاطار لضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة وبما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين، مؤكداً في هذا الصدد أن الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها ستكون في اطار التنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية.

وأشار في هذا الخصوص الى أن الحكومة قد اتخذت العديد من الخطوات العملية لمواجهة التداعيات التي قد تنجم عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي من أهمها البدء في تطبيق خطة طموحة وطويلة المدي لتطوير مصادر الدخل الحالية والبحث عن مصادر دخل جديدة.

ونوه الوزير الى أنه كان لإنشاء شركة "ممتلكات" في ادارة استثمارات إيرادات الدولة علي المدى البعيد والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وأساسي للإيرادات الحكومية بالإضافة الى القيام بالعديد من الإجراءات الخاصة بخفض الإنفاق من خلال إنشاء لجنة وزارية تحت مسمي "لجنة ضبط وترشيد وتعزيز الدخل والإنتاجية وزيادة الفعالية لدي الوزرات والجهات الحكومية" والتي تهدف الي ترشيد الإنفاق والتحكم في مستوي النمو في المصروفات الحكومية مع تعزيز الدخل والإيرادات الحكومية غير النفطية، كما أن الدعم الذي يوفره مشروع الدعم الخليجي بما يعادل مليار دولار سنويا للمشاريع الحكومية، كلها أمور لا شك أنها سوف تساهم في استقرار مقدرة الحكومة علي تمويل المشاريع الأساسية والاستثمارية حتي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.