ظهر مؤخراً الإصدار الحادي عشر للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع تحت عنوان «التعليم والتعلم تحقيق الجودة للجميع»، الذي تصدره «اليونسكو» سنوياً. وقد جاء هذا الإصدار كسابقيه، مليئاً بالأرقام المفزعة والحقائق الدولية المفجعة، ما يدعو إلى التيقظ ومزيد النظر بعين الحكمة وسديد التفكير في مسائل التعلم والتعليم على المستوى العالمي. لكن ما هو هذا التقرير؟ ولمن يتوجه؟ وما أبرز القضايا والتوصيات التي أوصى بها في نسخته الجديدة؟

يتولى إعداد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع فريق مستقل، ويمثل هذا التقرير الذي يصدر عن «اليونسكو»، مصدراً مرجعياً يرمي إلى توجيه الالتزام الصادق بالتعليم للجميع، وإلى تعزيز هذا الالتزام وضمان استدامته.

وقد كانت نشأته في نيسان/أبريل 2000، حين اجتمع ما يربو عن 1000 شخص من 164 بلداً في داكار، بالسنغال، للمشاركة في المنتدى العالمي للتربية، وقام المشاركون في هذا المنتدى، من معلمين، ورؤساء ووزراء، وأكاديميين وراسمي سياسات، وهيئات غير حكومية، ومديري منظمات دولية بارزة، باعتماد إطار داكار»التعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعية». كما وافق المشاركون على ستة أهداف تعليمية واسعة النطاق ترمي إلى تلبية حاجات التعلم لجميع الأطفال، والشباب والكبار بحلول العام 2015.

ويرصد التقرير التقدم المحرز في هذه الأهداف، ويحدد الإصلاحات الفعالة الخاصة بالسياسات وأفضل الممارسات المتبعة في جميع المجالات المتعلقة بالتعليم للجميع. كما يسترعي التقرير الانتباه إلى التحديات المستجدة ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم.

ويتوجه التقرير إلى راسمي السياسات على المستويين الوطني والدولي، كما يتوجه بصورة أعم إلى جميع الجهات المعنية بتعزيز الحق في التعليم الجيد، أي المعلمين، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والباحثين، والمجتمع الدولي.

ويحظى التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع بتمويل مشترك توفره «اليونسكو» وعدد من الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف، ويستغرق إعداد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ما يتراوح بين 12 و18 شهراً. ويستند التقرير إلى الدراسات والخبرات التي توفرها الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومعاهد «اليونسكو» ومؤسسات البحث. ويُترجم التقرير إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة لإتاحة إمكانية تشاطر النتائج التي يتضمنها على نطاق واسع.

منذ التصدير، يفاجئنا التقريرالعالمي الأخيرلرصد التعليم للجميع بالحقيقة المرة والمفجعة؛ حيث تقر اليونسكو بالفشل في تحقيق الأهداف الستة إذ جاء في التصدير «أمّا وأنه لم يبق إلا عامان على 2015 فإن الإجابة عن سؤال: هل سننجح، ستكون بالنفي».

وقد كشف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في نسخته الجديدة أنّ أزمة التعلّم العالمية تكلّف الحكومات 129 مليار دولار سنوياً، ويهدر 10 في المئة من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي في إطار التعليم ذي النوعية السيئة الذي يفشل في ضمان استفادة الأولاد من عملية التعلُّم، ويؤدي هذا الوضع إلى جعل ربع الشبان في البلدان الفقيرة غير مؤهلين لقراءة جملة واحدة.

ويخلف التعليم ذو النوعية السيئة أميةً أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد في السابق، فهناك ما يقارب 175 مليون شاب من البلدان الفقيرة، لا يتمكنون من قراءة جملة بأكملها أو جزء منها، وتشمل هذه الظاهرة ثلث عدد الفتيات في جنوب آسيا وغربها. ووفقاً للاتجاهات الراهنة، تشير التوقعات في التقرير إلى أنه يتعيّن الانتظار حتى العام 2072 لتتمكّن الشابات الأشد فقراً في البلدان النامية من القراءة والكتابة، وقد يتعيّن انتظار حلول القرن المقبل لكي تتمكن الفتيات اللواتي ينتمين إلى الأسر الأشدّ فقراً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من إنهاء المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.

وقالت مديرة التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع بولين روز: «ما فائدة التعليم إذا لم يتمكن الأطفال الذين أمضوا سنوات في المدرسة من اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها؟ إذ تبين الأعداد الهائلة من الأطفال والشباب الأميين أنه من الأهمية بمكان وضع المساواة في الانتفاع بالتعلم في قلب أهداف التعليم في المستقبل. ويجب ألا تكتفي الأهداف الجديدة لمرحلة ما بعد العام 2015 بالتأكد من أن كل الأطفال ملتحقون بالمدارس، بل أن تضمن أيضاً تعلُّمهم ما ينبغي أن يتعلموه».

وأبرز ما يَخلص إليه التقرير أن المعلمين الجيّدين هم الذين يُمثّلون السبيل إلى تحقيق التحسن، ويدعو الحكومات إلى توفير أفضل المهنيين في هذا المجال لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليهم. كما يوصي بأن تتضمن أهداف التعليم الجديدة لمرحلة ما بعد العام 2015 التزاماً صريحاً بتحقيق الإنصاف بحيث تتاح لجميع الأطفال فرص متساوية للانتفاع بالتعليم. ولا يوصي التقرير بحق الأطفال في الالتحاق بالمدرسة فحسب، وإنما بحقهم أيضاً في التعلم فيها لفترة طويلة، والخروج منها بعد اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للعثور على عمل مستقر جيّد الأجر. وينتهي بالتأكيد على ضمان وصول أفضل المعلمين إلى الدارسين الذين هم في أمسّ الحاجة إليه، وتوفير الحوافز لضمان إقبال أفضل المعلمين على العمل في المناطق النائية والمحرومة. ويجب على الحكومات أن تسعى إلى الإبقاء على أفضل المعلمين لديها من خلال دفع أجورٍ تلبّي على الأقل احتياجاتهم الأساسية، وتوفير ظروف عمل جيدة ومسار وظيفي ملائم لهم.