صرحت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس (الاثنين) الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى حكومي متكامل يتبع وزارة الداخلية لعلاج ورعاية منتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين منها وعوائلهم من مدنيين وعسكريين، وارتأت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الخدمات لبحث الاقتراح.

وأضافت أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، (تحديث قانون المؤسسات العقابية وفق التطورات المعاصرة والمفهوم الحديث للمجرم والجريمة والعقاب)، وارتأت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى».

كما ناقشت اللجنة التقرير المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة تأجيل بحث المشروع واتخاذ القرار اللازم للاجتماع المقبل. ثم ناقشت التقرير المعاد بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بشأن (سحب الجنسية)، حيث تم استعراض رد وزارة الداخلية بخصوص المشروع، وقررت اللجنة إعداد دراسة مفصلة عن الموضوع.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن حالة السلامة الوطنية عند تهديد السلامة العامة وحقوق المواطنين، المقدم من النائب جمال صالح، بشأن (إفراد قانون خاص لمعالجة حالة السلامة الوطنية في الظروف الاستثنائية)، وارتأت اللجنة إبقاء المقترح في اللجنة لمزيد من الدراسة، وتقديم مشروع متكامل لقانون السلامة الوطنية. كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، المقدم من النائب جمال صالح، بشأن (سن التشريعات التي تفعل النصوص الدستورية المتعلقة بها، فضلا عن تقرير العقوبات المناسبة لكل فعل من شأنه تهديها)، وقررت اللجنة رفض الاقتراح بقانون.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجال الإطفاء، حيث تم استعراض رد وزارة الداخلية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمساع جادة لفتح باب العلاقات الأخوية المتبادلة بين كل من جمهورية شمال قبرص التركية ومملكة البحرين، حيث تم استعراض رد وزارة الخارجية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح برد الوزارة والاستماع لمرئياتهم وملاحظاتهم.