وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برفض قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والذي استثنى موظفي إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية من الحصول على الجوازات الخاصة.

ونصت المادة في المشروع بقانون على إضافة عبارة جديدة إلى نهاية البند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، نصها الآتي: «وأعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية».

فيما رفض النواب هذه العبارة ليعدلها وتصبح «وأعضاء المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية». مستثنياً موظفي إدارة الشئون القانونية، إلا أن لجنة الشئون الخارجية أوصت في تقريرها الذي ينظره مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل برفض قرار مجلس النواب، والتمسك بصيغة المادة كما وردت في المشروع بقانون.

من جانب آخر، رفض المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ينص على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ويكون رقمها (17 مكررًا)، تنص على أنه «يصدر قرار من الوزير بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة والتي ينطبق عليها شروط استحقاق الإعانة على أن يكون من بينهم:- المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم».

وبررت اللجنة قرارها بأن الاقتراح بقانون المذكور لا يضيف جديداً إلى القانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أن لا مبرر قانونيّاً لقبول هذا الاقتراح بقانون.

وبينت أن المشرّع وضع في هذا القانون قواعد عامة مجردة تنطبق على أي مواطن بحريني إذا توافرت فيه الشروط الواردة، سواء كان رجلا أو امرأة، معاقاً أو غير معاق، أو من الذين أطلق سراحهم من السجن. واستعرضت اللجنة عدداً من المواد التي استندت إليها لتبرير رفضها للاقتراح بقانون.

وقالت مقدمة الاقتراح رباب العريض إن «بعض الفئات غير مشمولة في هذا القانون، وحتى لو هذه الفئات استفادت من التأمين ضد التعطل للمرة الأولى فإنه يعتبر بموجب التعديل إذا أراد الدخول لسوق العمل فيعتبر مستحقّاً للتأمين ضد التعطل».

وتابعت «نحن محتاجون إلى الوقوف مع العديد من الفئات وخصوصاً هاتين الفئتين اللتين بحاجة إلى دعم»، وواصلت «الأمانة العامة للتظلمات قالت عندما زارتنا أن هناك نحو 500 شخص مسجونين في قضايا المخدرات وهذا العدد كبير».

ورد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بالقول: إن «المعاق أو المفرج عنه مشمولون ضمن القانون المطبق الآن، وصرف الإعانة أكثر من مرة للشخص وفق المادة (19) من القانون».