دعا ملتقى «الإعلام الكويتي البحريني « إلى إيجاد آلية لاختيار الصحافيين والإعلاميين، ووجود ضوابط مهنية على وسائل الاعلام، ومنها الرقابة الذاتية والتي تقدم على الرقابة القانونية، مشدداً على تعزيز شعار الحرية المسئولة للحفاظ على المهنية.

جاء ذلك في ختام فاعليات ملتقى «الإعلام الكويتي البحريني « أمس الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014) الذي عقد تحت رعاية وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين على مدى يومين بحضور كوكبة من الإعلاميين والصحافيين والأكاديميين من البلدين لبحث عدد من المحاور السياسية والاقتصادية والاعلامية التي تهم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى ذلك، قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد بوزارة الاعلام الكويتية محمد الهواش: «ان المهنية مفهوم واسع ويعني نقل الواقع كما هو ويتلازم مع مفاهيم اخرى مثل الشفافية والموضوعية»، مشيراً الى أن شعار جمعية الصحفيين الكويتية هو ان الصحافة «حرية ومسئولية»، وان سقف الحرية هو المسئولية، مؤكدا أهمية الملتقى الاعلامي الكويتي الاعلامي في ظل الاحداث التي تمر بها المنطقة.

وأوضح ان هناك حاليا نحو 920 قناة تلفزيونية عربية، 85 في المئة منها خاصة بالقطاع الخاص يشاهدها أكثر من 250 مليون نسمة، مضيفا انه يوجد في الوطن العربي اكثر من 5016 صحيفة بينها 267 يومية، في ظل وجود نحو 2100 موقع اليكتروني؛ 1560 منها باللغة العربية.

وشدد على أهمية وجود ضوابط مهنية على وسائل الاعلام ومنها الرقابة الذاتية والتي تقدم على الرقابة القانونية في ظل انحراف بعض هذه الوسائل الى التعدي على الأمن القومي والهوية والحريات الخاصة.

ودعا الهواش الى وجود آلية فعالة لاختيار الصحافيين والاعلاميين؛ لان مهنة الاعلام امانة لها تأثير كبير في تشكيل الوعي، حيث ان البعض يسيء إلى قدسية القلم والاعلام حاليا، مطالبا بعقد دورات وورش عمل للصحافيين والاعلاميين، والالتزام بالمواثيق الصحافية في كل دولة ايّاً تكن مسمياتها وادواتها.

من جانبه أكد أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية الصحافي فيصل القناعي أنه ليس هناك «إعلام أو صحافة محايدة»، لكن يوجد كتاب وصحافيون محايدون، مبينا ان كل صاحب مؤسسة اعلامية له هدف محدد سواء كان «سياسيّاً أو اقتصاديّاً أو اجتماعيّاً» .

ونوه الى ان الاعتقاد بأن صاحب الوسيلة الاعلامية يستخدمها لإصلاح المجتمع وأخلاق الناس والدعوة الى المدينة الفاضلة غير موجود»، داعيا الى تعزيز شعار الحرية المسئولة للحفاظ على المهنية.

ووصف وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة مثل فيسبوك وتويتر وغيرها بالمنفلتة، مشيرا الى ان تويتر على سبيل المثال أضحى وسيلة تواصل سياسي واقتصادي لا يعترف بحدود المسئولية حيث ان تغريدة واحدة لصاحب اسم مستعار قد تشكك في نزاهة الاخرين والطعن فيهم بدون حقائق أو دلائل.

وأكد انه ضد تقييد الحريات، غير انه يجب وضع ضوابط خاصة وقوانين لمنع التجاوز، ولاسيما أننا لدينا دين وقيم وعادات وتقاليد عظيمة تجب المحافظة عليها .

من جهتها أكدت عضو جمعية الصحفيين البحرينية الاعلامية عهدية أحمد ان مملكة البحرين مرت مؤخرا بأزمة كان للتأثير الاعلامي دور كبير في مجرياتها، مبينة ان التلفزيون الرسمي دعا الطرف الآخر في بداية هذه الأزمة الى الظهور عبر منبره، لكنه رفض. مشددة على ان الاعلام الغربي لديه أجندة خاصة به.

وأوضحت ان « دول الغرب « الذي تصف نفسها بالديمقراطية مثل « امريكا وبريطانيا « أعلنت بوضوح ان الحفاظ على الأمن القومي مقدم على سواه من مبادئ حتى قبل «حقوق الانسان».

واشارت إلى تجربتها مع هيئة الاذاعة البريطانية الـ «بي بي سي» ابان الأزمة و التي خصصت نحو ساعة مناصفة بينها وبين طرف محسوب على الطرف الاخر، غير انها اذاعت ما تسجيله مع هذا الطرف وابلغتها الاعتذار عن اذاعة ما قامت بتسجيله معها بدعوى ضيق الوقت، مبينة أن نحو 15 تلفزيوناً كان ينقل ما يدور في البحرين في بداية هذه الازمة.

إلى ذلك أكد كل من مدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الكويتية السفير عبدالله المنصور، والخبير الاقتصادي البحريني أكبر جعفري أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون يتأثر حاليا بعدة عوامل داخلية وخارجية، داعين الى وضع حلول عملية للتغلب على هذه التحديات و المشكلات.

وأوضح المنصور ان تأثير الأزمة العالمية في 2008 والتي بدأت في الولايات المتحدة الاميركية وانتقلت الى اوروبا قبل ان تمتد الى دول العالم اجمع أثرت على الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي من نحو 5 في المئة الى قرابة 2,4 في المئة ما أثر بالسلب على اسعار النفط والغاز الذي يعد ابرز مصادر مدخولات دول مجلس التعاون، بالإضافة الى تأثيره السلبي على حرية التجارة وانتقال رؤس الاموال لفرض الدول الغربية وسائل حماية لحماية اقتصادياتها من تبعات هذه الأزمة.

واشار الى وجود تحد اخر وهو اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي الصارخ على مداخيل النفط والغاز ما يعرضهم لمخاطر التقلبات السعرية الخاصة به، في ظل ارتباط عملات هذه الدول، عدا الكويت، بالدولار الأميركي.

وأضاف ان اسعار النفط قد تنخفض خلال الفترة المقبلة نتيجة التوجه الى التصدير الكبير من جانب ايران عقب التوصل الى بوادر حل لأزمة ملفها النووي مع الغرب، بالإضافة الى طموحات العراق التصديرية الكبيرة، كما ان ليبيا تنتظر عودة الهدوء الأمني والسياسي لفتح باب التصدير الموسع.

من جهته دعا الاقتصادي أكبر جعفري الى تفعيل التعليم من خلال الاهتمام بالتعليم الفني، مشيرا الى ان كل مصانع الالمنيوم في منطقة الخليج تدار بأيد بحرينية .

وطالب بالاستثمار في الاقتصاد الحقيقي «الصناعة والزراعة والثروة السمكية، والتعليم»، بعيدا عن المجالات الاخرى مثل سوق العقار، موضحا ان أهمية النفط سوف تستمر لمدة 50 سنة قادمة على الاقل على رغم التوسع في انتاج النفط الصخري، او استخدام الطاقات المتجددة.