عقد أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اجتماعهم الأول، أمس (الإثنين)، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل المفوضية، برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من جواهر شاهين المضاحكي، أسامة أحمد خلف العصفور، ماريا انطوان خوري، وليد خليفة المانع، عبدالله أحمد الدرازي، سعد عبدالله الشملان، أحمد يوسف المالكي، عطية الله حسن روحاني، محمد ميرزا أمان، مي سامي مطر، وائل رشيد بوعلاي وعلي عباس الشويخ.

وناقش أعضاء المفوضية خلال الاجتماع العديد من الموضوعات محل الاهتمام، منها وضع خطة وآليات للعمل بما يضمن تحقيق المبادئ التي تقوم عليها المفوضية، ومن أهمها الاستقلالية والحيادية، من خلال قواعد مهنية محددة وواضحة، تبعاً لما نص عليه المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013، حيث تضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها الفنية والإدارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناءً على موافقة أغلبية أعضائها، كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح، وكذلك تتولى بذاتها تحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون تدخل من أية جهة، ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، والتحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.