عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الإثنين)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، نيجيريّاً (38 سنة) بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بالنصب والتزوير، وقضت بحبسه 10 أيام لإقامته غير المشروعة، وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائيّاً بعد تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أنشأ واستعمل توقيعاً إلكترونيّاً لشخص آخر وبطاقات الائتمان المثبتة بالأوراق لغرض احتيالي، وزوّر محرراً خاصاً «البطاقات الشخصية ورخصة القيادة» بأن قام باصطناعهما، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المثبتة بالأوراق المملوكة لأصحاب الحسابات الثابتة بالأوراق، وكان ذلك بغرض احتيالي باستعمال بطاقة الائتمان التي زوّرها، فتمكّن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الأموال، وأخيراً اتهمته النيابة بالإقامة غير المشروعة بالبلاد، إذ أنه لم يجدّد رخصة إقامته.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم حضر للبحرين في (26 فبراير/ شباط 2013)، وحصل على تأشيرة دخول 7 أيام، وكان بحوزته عدد من البطاقات البنكية مختلفة وبطاقة شخصية عليها صورته، وتحمل اسم شخص آخر، وبتاريخ (11 يونيو/ حزيران2013) اشترى معطفاً من أحد محلات الملابس الرجالية بمبلغ 670 ديناراً، واستخدم إحدى البطاقات البنكية الصادرة من شركة بطاقات ائتمان، وأمضى على الرصيد باسمه الحقيقي، وتمت العملية.

وبعد انصرافه شك صاحب المحل بأمره، فاتصل بالشركة وزوّدهم ببيانات البطاقة التي استخدمها المتهم فتبيّن أنها مسروقة، وتم التعرف على سيارته من خلال الكاميرات الأمنية، فأبلغ الشرطة عن الواقعة، وتم ضبطه من خلال التوصل لبياناته من خلال شركة تأجير السيارات التي استأجر منها السيارة.

وبتفتيش غرفته، عثر على 16 بطاقة مزوّرة وجهازاً تستخدمه البنوك لاستخراج كلمة السر، التي تستخدم في البطاقات الذكية، وبمواجهته أقرّ المتهم بالواقعة.