أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان في جلسة أمس الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014)، حكم أول درجة بسجن المتهمين في قضية الاعتداء بـ «المولوتوف» على دار الحكومة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين في قضية الاعتداء بـ «المولوتوف» على دار الحكومة، والحبس 3 سنوات لمتهمين وبراءة متهمين آخرين.

يأتي ذلك على خلفية ورود بلاغ إلى مركز النعيم عن وجود 15 شخصاً يقذفون «المولوتوف» على الدوريات الواقفة قرب وزارة الخارجية (دار الحكومة) وكابينة الحراسة والسور الرئيسي لدار الحكومة، وعلى إثره تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات في الداخل، فيما تمكنت الشرطة من تدارك الوضع.

وبعمل رجال الأمن تحرياتهم تم التوصل إلى ثلاثة متهمين، وأثناء التحقيق مع أحدهم أرشدهم إلى بقية المشاركين في الواقعة بالأسماء، وتم استخراج بياناتهم، وتبيَّن أنهم مطلوبون في قضية أخرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و33 سنة، أنهم شرعوا في قتل رجال الأمن بقذفهم بالزجاجات الحارقة، وخاب أثر الجريمة لتدارك المجني عليهم للوضع، وأنهم أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص للإخلال بالأمن العام وحيازة «مولوتوف».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بالنسبة إلى المتهمين الأول والخامس والسابع الذين قضت بسجنهم 10 سنوات، فإن التُّهم أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً المسندة إليهم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما استوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بأقصى عقوبة مقررة.