قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، بجلسة أمس الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014)، بتعديل الحكم الصادر ضد شرطي وابنه بحبسهم سنة بدلاً 5 و3 سنوات بقضية تزوير مستندات للعمل في وزارة الداخلية.

وقد تقدم المحامي غالب الشريطي بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكليه مما نسب إليهما.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضت بسجن شرطي لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتقديم شهادة جامعية وكشف درجات مزورين منسوبين لابنه لكي يلحقه بالعمل في وزارة الداخلية، وقضت المحكمة بسجن الابن 3 سنوات عمّا أسند إليه وإبعاده عن البلاد نهائياً بعد نفاذ العقوبة.

وأسندت النيابة للمتهم الأول «51 عاماً» أنه في غضون فبراير 2013 اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة بتزوير ختم القنصلية العامة للبحرين بكراتشي بأن اتفق معه على وضع الختم المزور بكشف الدرجات والشهادة الدراسية المنسوب صدورها من كراتشي بجمهورية باكستان، وساعده في ذلك بأن أمده بمعلومات المتهم الثاني الشخصية فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واشترك المتهم الأول مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير محررين رسميين منسوب صدورهما من كراتشي، وذلك بأن اصطنعا المحررين على غرار الأصل ووضعهما ووضع بصمتي الختم وطابع البريد المنسوبين إلى قنصلية البحرين زوراً بأن اتفق معه على استصدار كشف الدرجات والشهادة المزورين وساعده بأن أمده ببيانات المتهم الثاني الشخصية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين «الأب والابن» تهمة استعمال المحررين المزورين وتقديمهما إلى وزارة الخارجية مع علمهما بتزويره.