أبدت الكتل النيابية توافقاً على تمرير الاستجواب المقدم لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إذ أكدت كتل وقوفها مع الاستجواب ككتلة الأصالة، أو عدم معارضتها له، ككتلتي البحرين والمستقلين الوطنية، أما كتلة المنبر الإسلامي، فمن الواضح أنها تقف مع الاستجواب وخاصة أن أحد أعضائها (التي تضم نائبين)، وقع ضمن مقدمي طلب الاستجواب.

من جهته، أكد النائب أحمد قراطة عرّاب الاستجواب أن «الهدف من تقديم الاستجواب هو الوصول إلى إدانة علنية للوزير، بسبب المخالفات التي يرى مقدمو الاستجواب تحققها».

«الأصالة» و «المنبر» معه و «البحرين» و «الوطنية»: لن نعارضه

قراطة: نسعى لإدانة علنية لوزير المالية عبر استجوابه

القضيبية - حسن المدحوب

أكد النائب أحمد قراطة عرّاب الاستجواب المقدم لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لـ «الوسط» أن «الهدف من تقديم الاستجواب هو الوصول إلى إدانة إلى الوزير، بسبب المخالفات التي يرى مقدمو الاستجواب وجودها».

وأضاف قراطة «نريد أن يكون الاستجواب بشكل علني، ونريد وقفة النواب معه، وخاصة أن الكتل النيابية ذكرت لنا أنها لن تعارضه ولن تقف ضد تمريره».

وختم قراطة «نريد أن نصل إلى إدانة إلى وزير المالية على المخالفات التي سجلناها في المحاور الخمسة للاستجواب، وفي مقدمتها فشل وزارة المالية في وضع سياسة ناجحة وواضحة للدين العام، ومراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ودراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن بدائل للحفاظ على مستويات الدين العام».

وفي تصريحات لـ «الوسط» أبدت الكتل النيابية إما موافقتها على الاستجواب ووقوفها معه ككتلة الأصالة، أو عدم معارضتها له، ككتلتي البحرين والمستقلين الوطنية، أما كتلة المنبر الإسلامي، فمن الواضح أنها تقف مع الاستجواب وخاصة أن احد أعضائها (التي تضم نائبين)، وقع ضمن مقدمي طلب الاستجواب.

ومن جانبه، دعا أحد مقدمي الاستجواب النائب علي شمطوط «النواب إلى تحمل مسئولياتهم التي كفلها لهم الدستور واللائحة الداخلية في مساندة استجواب وزير المالية، وعدم التراجع عن الاستجواب بسبب أي ضغط قد يمارس ضدهم من جهات عليا».

وأردف «تعودنا من بعض النواب التراجع وتغيير مواقفهم بسبب تدخل جهات في عمل مجلس النواب، وهذا هو دور الانعقاد الأخير، والناس ستقيّم أداء كل نائب، وعليه يجب على النواب الوقوف في صف الناس وليس إلى جانب الحكومة».

وأكمل شمطوط «ليس الهدف من الاستجواب أي استهداف شخصي لوزير المالية، بل الهدف هو ممارسة الدور الرقابي المناط بالنواب أداؤه وفق الدستور وباعتبارهم مؤتمنين على المال العام ومراقبين أمناء لأداء الحكومة والوزراء فيها».

فيما أفاد عضو كتلة الأصالة النيابية عدنان المالكي «نحن مع الاستجواب، ونحن لدينا أمل كبير أن يوصل هذا الاستجواب رسالة إلى الحكومة، لأننا نرى في الاستجوابات قوة لأداء المجلس».

وأضاف «أي استجواب يعطي عبرة لبقية الوزراء، وهو من الأدوات الرقابية لمجلس النواب التي اقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وعن سبب خلو طلب الاستجواب من ممثلين لكتلة الأصالة، أوضح المالكي «كنت سأوقع مع الاستجواب ولكن تم رفعه لهيئة المكتب قبل حدوث ذلك».

وختم المالكي «نحن لا نستهدف أي شخص من خلال هذا الاستجواب، ونأمل أن يسير بالشكل الصحيح».

أما عضو كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي، فأوضح أنه «لا يوجد قرار وإجماع من الكتلة على تأييد الاستجواب المقدم لوزير المالية، ولكن موقفنا المؤكد هو أننا لن نقف في وجه أي استجواب يقدمه النواب لأي وزير».

وأضاف الساعاتي «هناك اختلاف في تقييم نتائج تقديم الاستجواب، وهناك أولويات في المرحلة المتبقية في عمر المجلس، وارتأينا عدم الوقوف في وجه الاستجواب، إذا وجد أن الوزير مذنب بحسب القانون».

وأكمل «نحن لن نسقط الاستجواب، وهو لا يعني الإدانة، بل هو مساءلة، وربما يرد الوزير عليها، وربما لا ينجح في الرد عليها، وفي المحصلة النواب سيكونون أصحاب القرار النهائي في تحديد مواقفهم تجاهه بعد سماع الطرفين».

وبشأن مساندة الكتلة علنية الاستجواب من عدمها، بيّن الساعاتي «لم نناقش للآن موقفنا من علنية الاستجواب، ونحن ننتظر أن يمر أولا من خلال اللجنة المشكلة من رؤساء اللجان لإقرار موضوعية الاستجواب وجديته، وبعدها سيكون لنا موقف واضح من هذا الأمر».

وشدد «لا نريد أن نسن سنة، كما حصل في الدور السابق، في إسقاط استجوابين، ولم يكن ذلك مبررا، لذلك نحن لن نعارض حصول هذا الاستجواب».

وختم الساعاتي «الكل سيسمع ردود الوزير، وبشكل تلقائي سيصوت الجميع إلى جانب الاستجواب، إذا كانت دفوع الوزير غير مقنعة، وسيكون موقف النواب محددا بعد ذلك».

ومن جهته، قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي «سبق أن أعلنا في مواقف عدة أننا في الكتلة لن نقف في وجه أي استجواب، وهذا الأمر ينطبق على الاستجواب المقدم لوزير المالية».

وأضاف الرميحي «الأصل في الاستجوابات أن تكون علنية في المجلس، وإذا أريد إحالته إلى اللجنة يجب أن يحظى بموافقة 21 من أعضائه».

وأردف «الآن سيحال الاستجواب إلى لجنة من رؤساء اللجان الخمس ونوابهم، وعددها عشرة أعضاء لبحث جدية الاستجواب إذا ما كان مستوفيا الشروط الموضوعية، وسيرأس اللجنة المذكورة اكبر النواب سنا، واعتقد انه سيكون رئيس لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري، وبحسب توقعي فإن اللجنة ستقر جدية الاستجواب».

وشدد الرميحي «نحن ككتلة لن نوقع على أي استجوابات في المرحلة الحالية، ولكن لا يمكن لأي كتلة وقف أي استجواب، لأنه حق دستوري أصيل للمجلس، وبالإمكان إجراؤه في أي وقت إذا استوفى الشروط الشكلية والموضوعية».

وأفاد «كل ما هناك، تستطيع أي كتلة اقتراح إحالته إلى اللجنة المختصة لاستجوابه فيها بدلا من ان يكون في المجلس، وعدا ذلك لا يستطيع، والمادة 65 من الدستور في جزئيها (2 و3)، واللائحة 144 حتى 151 نظمت هذه القضية».

وأوضح الرميحي «الاستجواب قدم في اللجنة التنسيقية للنواب، ولم يحظ بالإجماع المطلوب، وأما نتيجة الاستجواب فستعتمد على طرح مقدمي الاستجواب، ولابد أن يتحدث المستجوبون، وكذلك اثنان من معارضي الاستجواب، فكما من حق المستجوبين تقديم استجوابهم، فمن حق المعارضين له إبداء وجهة نظرهم أيضا».

وتابع «اعتقد أن الاستجواب رسالة سياسية للحكومة، وسبق أن قلت ان الإدانة المسبقة مرفوضة وإلا أصبحت استهدافا، ولكن طالما أن هناك 5 أو أكثر تقدموا باستجواب فهذا حقهم، وارى أن هذه ممارسة ديمقراطية يجب أن يفتح الباب لممارستها بشكل سليم، وليس كل استجواب هدفه الضغط على الحكومة، بل هو استجلاء أمر من الأمور وقد يكون تقديمه مفيدا، واستجواب واحد في كل فصل لن يؤثر على أداء الحكومة».

وختم الرميحي «عن موقفي الشخصي، فلست مؤيدا للاستجواب ولكن لن أقف وزملائي في الكتلة حجر عثرة ضده».

يشار إلى أن هيئة المكتب لمجلس النواب أقرت أمس الأول، توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين (144) و(145) من اللائحة الداخلية في الاستجواب المقدم لوزير المالية.

وقد تقدم بالاستجواب النواب: أحمد قراطة، حسن بوخماس، محمد بوقيس، عيسى القاضي، محمد العمادي، خالد عبدالعال، سمية الجودر، عبدالحميد المير، سمير خادم، علي شمطوط، والمرفق به الرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين، التي ارتأت أن طلب الاستجواب مستوفٍ للشروط الشكلية بحسب المادتين (144، 145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعملاً بأحكام المادة (145) مكرر (1) من اللائحة الداخلية.

وسيعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكّلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود: أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، من الفقرة الأولى من المادة (21) من اللائحة الداخلية، من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جدية الاستجواب.

يذكر أن مجلس النواب يتكون حاليا من خمس كتل نيابية، هي البحرين، والمستقلين والمستقلين الوطنية، والأصالة، والمنبر الإسلامي، وتضم كتلة البحرين (9 نواب) والمستقلين (7 نواب حالياً)، أما كتلة المستقلين الوطنية فتجمع 5 نواب.

أما كتلة الأصالة فتتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي وخالد المالود.

أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي، التي تتألف من نائبين وحليف واحد، وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي وعبدالحميد المير.