معونة الشئون تحرمها «التنمية» على كل عاطل لديه ملف في «العمل» والاستحقاق مرتبط بإغلاق ملفه

بدأ الإجراء ذاته منذ أن لاحظت توقف صرف معونة الشئون الاجتماعية الخاصة بي والبالغة نحو 120 ديناراً، وعلى إثر ذلك راجعت المركز الاجتماعي الوسطى - مدينة عيسى التابع لوزارة التنمية، واستفسرت من الموظفة الموجودة آنذاك عن سبب توقف صرف المعونة؟ فأجابتني بكلام ما معناه أن السبب يكمن في وزارة العمل، وملفك الموجود لدى الوزارة، فأوضحت لها أن الملف الموجود في الوزارة ملف عاطل عن العمل يبحث عن وظيفة كأي مواطن لا يجد وظيفة ومسجل في مشروع العاطلين، فأجابتني بكلام مفاده أنه في حال قمت بإغلاق هذا الملف فإن معونة الشئون سأستحقها، وسألتها: «هل يعقل أنه بخطوة إغلاق ملف العاطل لدى وزارة العمل أصبح حينها في نظر وزارة التنمية مستحقاً للمعونة؟»، فأجابتني بالإيجاب، فطلبت منها منحي وثيقة رسمية تفيد بنص هذا القرار لكنها رفضت وعلى ضوء ذلك لم أقتنع بالإجابة نفسها المتضمنة أنه فور إغلاق ملف عاطل لدى وزارة العمل سأدرج ضمن الفئة المستحقة لمعونة الشئون؟! وبالتالي كتبت رسالة ورفعتها إلى مكتب وزارة التنمية على أمل أنه بعد مضي أسبوع سيتم الرد عليّ ، مضى الأسبوع حتى تلقيت اتصالاً يؤكد لي الإجابة ذاتها الذي أفصحت عنها موظفة المركز الاجتماعي، ولأنني غير مقتنع بت مصراً على مراجعة الوزارة مراراً وتكراراً ورفع رسالة إلى مكتب الوزيرة لأني لم أحصل على إجابة مقتنعة ومنطقية في الوقت ذاته؟

السؤال الذي يطرح ذاته، هل يعقل أنه بإغلاق ملفي كعاطل أبحث عن وظيفة على رغم أنني أعيل خمسة أولاد اعتبر في أعقاب إجراء تلك الخطوة في نظر وزارة التنمية مستحقاً لمعونة الشئون الاجتماعية؟ والغريب في الأمر أن إغلاق الملف دليل على أن حاجتي إلى العمل منتفية ولا حاجة لها وبالتالي كيف يحق لي تسلم معونة؟! كيف يتسق ذلك التقييم المتناقض أي أغلق ملفي كعاطل معناه أعمل وإن كان بشكل وهمي وفي الوقت ذاته أستحق المعونة لأني أعمل وهمياً!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منظِّفة بـ «الصحة» يُخصم راتبها لأنها غابت بقرار شفهي من مسئوليها

إلى المعنيين في وزارة الصحة، أسجل مضمون الشكوى التي تخصني كإحدى الموظفات العاملات في الوزارة بمهنة (منظفة)، وقد صدر بحقي حكماً يقضي بسجني مدة شهر من تاريخ (11 يوليو/ تموز 2012) حتى (11 أغسطس/ آب 2012)، الأمر الذي دعا الجهات المعنية في الوزارة أن تتخذ قراراً بوقفي عن العمل ما بعد مدة الإفراج.

ورغم مراجعتي المستمرة للوزارة لإثنائهم عن قرار التوقف والعودة إلى نفس عملي السابق، ولكن لأن الأمر كان خاضعاً وفق كلام المسئولين في الموارد البشرية آنذاك إلى أوامر ديوان الخدمة المدنية ورفض عودتي مجدداً إلى العمل. وامتثلت لهذا الكلام الشفهي والمنقول على لسان المسئولين أنفسهم.

وعلى إثر تلك الأوامر بقيت متوقفة عن العمل، وكان راتبي يصرف بلا أي تغيير، ولكن ما إن مضت الأشهر الأربعة، التي بدأت منذ تاريخ توقيفي بالسجن وحتى خروجي، وخلال شهر أغسطس 2012 توقف صرف الراتب لي.

فلم أتقيد بتلك الأوامر الشفهية والتوقف عن العمل بل راجعت لأكثر من مرة الإدارات المعنية في الموارد البشرية بالوزارة حتى زعموا أنني غائبة عن العمل، وبالتالي حصل التوقف عن الراتب، فأخطرتهم بأن الغياب لم يكن صادراً عن رغبتي أساساً، بل هي أوامر حسبما يذكرها المسئولون خلال مراجعتي لهم.

ومضت سياسة وقف الراتب مع وقف العمل حتى تكللت الزيارة الأخيرة إلى مكتب الوزارة بالنجاح في (10 مارس/ آذار 2013)، وحينها أفضت لي الموظفة بإجابة صريحة مقتضبة استعرضت أمامي رسالة مكتوب في مضمونها بحسب كلامها نصاً «بقرار من وزير الصحة مسموح لك العودة إلى عملك السابق» .

في (11 مارس 2013) داومت في عملي بمستشفى المحرق للولادة، وبقيت الأمور تسير على ما يرام، لكن بمجرد أن انتهى شهر مارس تفاجأت بخصم يطال الراتب بحجة غيابي 10 أيام من العمل عن شهر مارس 2013، رغم علمهم أن الغياب ليس بإرادتي.

وظلوا يطالبونني في قسم الرواتب بورقة رسمية تؤكد صحة كلامي، ولكن لأنني لم استلم شيئاً من الموارد يؤكد كلامي مازلت حتى هذه اللحظة أطالبهم بصرف رواتبي المتوقفة بدءاً من أغسطس، إضافة إلى 10 أيام من راتب شهر مارس 2013.

وبعد مراجعات أفضت الوزارة بجواب نهائي وهو أنها وفقاً لعملية حسابية ستقوم باحتساب رصيدي من الأشهر الغائبة على أنها إجازة سنوية، والتي من المفترض حسب نصوص ديوان الخدمة المدنية أن يخصم منها فقط العلاوات الخاصة بي، ولكنها قامت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 بخصم 172 ديناراً من الراتب، إضافة إلى خصم 62 ديناراً من راتبي شهرياً على مدار سنة بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2014 حسب تقييمها دون معرفتي داوعي هذا الخصم غير القانوني، الذي يطال راتبي، لكونه خصم لم يكن بموجب قرار من المفترض حسب وعودهم السابقة أن يخرج عن لجنة تتشكل لدراسة قضيتي، والتي لم تتشكل بل كان قراراً ارتجالياً دون وجود سند رسمي من الممكن الرجوع إليه عدا الكلام الشفهي الذي لم يزدني سوى حسرات وخسارات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جزء من قائمة (1912) كمتدربين وليس موظفين وما يستحقونه مكافأة بـ 300 دينار

رداً على الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط»، في عددها رقم (4163) بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2014، تحت عنوان «موظفو (قائمة 1912) يطالبون بمساواتهم برواتب الخريجين الجدد البالغة 400 دينار كحد أدنى»، فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

بداية تود وزارة العمل أن تعرب عن امتنانها بما تفضلت به مجموعة البحرينيات الملتحقات بمشروع (قائمة 1912) من إشادة بجهود الوزارة ودعمها لهم، كما تؤكد الوزارة أن احتضانها لهذا المشروع وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات تواجه الملتحقين تحت مظلته إنما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة القائمة على الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية والعمل على تأهيلها لتكون الخيار الأمثل في سوق العمل.

وفيما يتعلق بتحسين أجور الموظفين أصحاب الملاحظة المنشورة، ومساواتهم برواتب المستفيدين من مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وبرنامج تحسين الأجور، تود الوزارة أن توضح أنها قامت بتوظيف معظم المسجلين في القائمة المذكورة بأجور لا تقل عن 400 دينار شهرياً كحد أدنى، فيما تم إدماج عدد كبير من المجموعة المتبقية في جهات عملهم كمتدربين على رأس العمل، ومنهم أصحاب الملاحظة المنشورة، ضمن برنامج تدريبي وتأهيلي لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل لاحقاً، وليس كموظفين، مع منحهم مكافأة تدريبية من موازنة المشروع، علاوة على عدم إمكانية رفع المكافأة الشهرية من 300 دينار إلى 400 دينار، مراعاة للفترات التدريبية للمتدربين على رأس العمل.

هذا وتعمل وزارة العمل جاهدة على متابعة جميع المتدربين على رأس العمل في إطار الحرص على تأهيلهم التأهيل الكافي تمهيداً لتوظيفهم أسوة بالمجموعة المستفيدة من مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل