شدد منتدون في ندوة جمعية وعد عن «الدولة المدنية والدولة الدينية»، على أن «الدولة المدنية لا يكون القائمون على الحكم فيها من رجال الجيش أو رجال الدين، بل حكومة مدنية تعتبر وسيلة الشعب لفرض القانون».

وقال عضو المكتب السياسي لجمعية «وعد» غسان سرحان في الندوة التي عقدت مساء السبت (22 فبراير/ شباط 2014) في مقر الجمعية في أم الحصم إن «الدولة المدنية قائمة على أساس المواطنة وسيادة القانون، تعطى فيها الحقوق والواجبات بالتساوي لكل المواطنين من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو المذهب».

وأضاف أن «الدولة المدنية تضمن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتحترم التعددية الفكرية، الدولة المدنية تستمد فيها السلطة شرعيتها من اختيار الشعب لها، ويتم فيها تداول السلطة سلمياً، وتخضع هذه السلطة للمحاسبة من قبل الشعب عن طريق نوابه المنتخبين».

وأردف أن «الدولة المدنية يتساوى فيها أبناء الشعب الذين يعيشون فوق ترابها من دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري».

وتابع سرحان أن «الدولة المدنية يكون النظام فيها ديمقراطياً يقوم على التعددية السياسية، والحزبية، ويوجد فيها مجتمع مدني قوي، مع الفصل بين السلطات، وخاصة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أما السلطة القضائية فتكون مستقلة تماماً».

وواصل «ولكي تصبح هذه النظرية قابلة للتطبيق يجب أن يتم الاحتكام إلى دستور ديمقراطي يتضمن بين نصوصه هذه المقومات، لذا فأن هذا البحث سيركز على الجانب الدستوري، وعلاقته بمدنية الدولة، مع إلقاء نظرة على أساس الأزمة البحرينية، والتي ترجع في اعتقادي إلى افتقادنا إلى دستور مدني ديمقراطي حقيقي».

وأفاد بأن «الدستور الديمقراطي في الدولة المدنية، يعرف الدستور على أنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة».

وتحدث غسان عن طريقة نشأة الدستور البحريني، ذاكراً أنه «في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1973 أجريت الانتخابات النيابية لانتخاب 30 نائباً للمجلس الوطني على أساس الدستور الذي أقره المجلس التأسيسي في 9 يونيو/ حزيران 1973 وصادق عليه حاكم البلاد وعلى أساس القانون المنظم للانتخابات».

وأكمل «لقد تضمن هذا الدستور مواد تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين واحتوى مواد تخول السلطة التنفيذية التدخل والتأثير على السلطة التشريعية وهو ما يتناقض مع مبدأ فصل السلطات ومنها أن الوزراء هم أعضاء في المجلس الوطني ولهم كامل حقوق الأعضاء المنتخبين بينما هم لا يستندون إلى إرادة شعبية».

وأشار إلى أن «حرمان المرأة من حقوقها السياسية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح، حرمان قطاع سكاني واسع من المساهمة في العمل السياسي العلني بحرمان من هم دون سن 21 سنة من حق الانتخاب وحرمان من هم دون 30 سنة من الترشيح».

وأردف «عموماً لم تعمر التجربة البرلمانية أكثر من عام وتسعة أشهر، حيث ضاقت الحكومة ذرعاً بوجود «المجلس الوطني»، وأقدمت على حله في 26 أغسطس/ آب 1975، وأظهرت السلطة من خلال سلوكها داخل المجلس وخارجه عدم احترامها للدستور وعدم حرصها على تطوير التجربة البرلمانية الوليدة وأنها لا تقيم وزناً للسلطة التشريعية».

وأردف «توجت السلطة استخفافها بالسلطة التشريعية بإصدار قانون بمرسوم تدابير أمن الدولة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1974 قبل أيام من دور الانعقاد الثاني للمجلس ضمن خطة مبيتة لضرب كل المعارضة الوطنية».

وذكر أن «السلطة لم تتحمل وجود المجلس الوطني وخصوصاً عندما عارض أعضاؤه المنتخبون، بالإجماع، قانوناً بمرسوم تدابير أمن الدولة وأقدمت السلطة على حله في 26 أغسطس 1975 في مرحلة دشنتها السلطة بشن حملة واسعة ضد العناصر الوطنية واستقالة الحكومة ومن ثم عودتها بعد 24 ساعة بأوامر أميرية. وهكذا لم تتحمل السلطة وجود مجلس تشريعي محدود الصلاحيات لأكثر من عشرين شهر».

وعن الحركة الدستورية في البحرين، قال غسان: «بعد انتهاء حرب الخليج الثانية شهدت الساحة السياسية في البحرين تحركات سياسية شاركت فيها جميع فصائل المعارضة. واتخذ هذا التحرك في البداية شكل تقديم عرائض للسلطة وعقد اجتماعات سياسية، كان الهدف منها هو المطالبة بإعادة العمل بدستور 73 وإعادة المجلس النيابي المعروف بالمجلس الوطني الذي تم حله 1975».

وواصل «بدأ تحرك المعارضة في العام 1992 عندما تقدمت 300 شخصية مثلت مختلف الاتجاهات السياسية والدينية عريضة إلى أمير البلاد تطالبه بإجراء انتخابات عامة لانتخاب مجلس وطني، ولكن الأمير رفض هذه المطالب، وقام بتعيين مجلس شورى من دون صلاحيات تشريعية أو رقابية وحرصت السلطة على أن يكون أعضاء المجلس الثلاثون مناصفة بين الشيعة والسنة، ومعظمهم يمثلون القطاع التجاري والقطاع الخاص وجميعهم لا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي، كذلك تم استبعاد ممثلي الاتجاهات الأصولية الدينية».

وأوضح سرحان «على إثر تعيين مجلس الشورى ورفض عودة الديمقراطية توترت الأجواء السياسية بين السلطة والمعارضة وشكلت القوى السياسية «الحركة الدستورية» والتي ضمت نحو ثلاثين شخصية من بينها ممثلون عن القوى القومية والديمقراطية والدينية، وقد قامت الحركة الدستورية بجمع تواقيع أفراد الشعب على عريضة شعبية تطالب بإعادة الديمقراطية، واستطاعت الحركة تجميع نحو 25 ألف توقيع».

وتابع «ومرة أخرى فضلت السلطة الحل الأمني على الحل السياسي، لكن على رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطة لوقف موجة الاحتجاجات وتحجيم المعارضة السياسية والتي أدت إلى انعكاس سلبي بالنسبة للسلطة التي اضطرت تحت ضغط الشارع البحريني والانتقادات التي وجهت لها من منظمات حقوق الإنسان في العالم أن تدخل في مفاوضات مع قادة الحركة الدستورية المعتقلين العام 1995، وتمخضت هذه المفاوضات عن اتفاق بأن تطلق السلطة سراح المعتقلين على دفعات وبعد ذلك تتم مناقشة ثلاث قضايا رئيسية وهي عودة العمل بالدستور وعودة المنفيين وإطلاق سراح المعتقلين على أن يقوم رجال الدين المطلق سراحهم بتهدئة الأوضاع عن طريق شرح تفاصيل الاتفاق، لكن الحكومة البحرينية تراجعت عن اتفاقها».

وأكمل «وبعد مرور أكثر من عام على تسلم الأمير حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة شهدت الساحة السياسية في البحرين تطورات مثيرة وغير متوقعة عندما اتخذ الأمير الجديد عدة خطوات على صعيد التغيير في النهج السياسي حيث قرر إشراك المرأة بكثافة في الحياة السياسية، سواء عبر تعيين أربعة نساء في مجلس الشورى، أو تشجيع الفعاليات النسائية، ثم اتخذ خطوات باتجاه العفو العام بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والسماح بعودة جميع المنفيين والمبعدين وإلغاء قانون تدابير أمن الدولة وبعد التصويت على الميثاق وعودة جميع القيادات السياسية من الخارج، تم السماح بتأسيس جمعيات سياسية، واتبع سياسة تجنيس الغالبية الساحقة من المواطنين البدون».

وأضاف «على إثر صدور دستور المنحة بإرادة منفردة من الحكم أقدمت الجمعيات السياسية على مقاطعة الانتخابات النيابية في العام 2002، وقد أكدت الجمعيات أن المقاطعة نتيجة وليست سبباً، وبالتالي فإن من الضروري مناقشة أسباب المقاطعة، وهي عدم التوافق على الدستور الجديد وضرورة مناقشة ما يجب إدخاله من تعديلات دستورية وكيفية إدخالها، بالإضافة إلى جملة من المسائل».

واستدرك «غير أن الأحداث التي تلت هذه المرحلة والتي تميزت بالشد والجذب بين المعارضة والسلطة، والتطورات الناتجة عن القرارات التي اتخذتها الجمعيات السياسية كقرار التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية والمشاركة في انتخابات 2006، ألقت بظلالها على الجمعيات ما ولد تنظيمات وحركات جديدة كحركة حق، وصولاً إلى عودة القبضة الأمنية للظهور بشكلها القديم».

وختم سرحان بأنه «لقد كانت هذه المرحلة وصولاً لانتخابات 2010 تشكل عاملاً موضوعياً مستمراً منذ السبعينات يتمثل في المشكلة الدستورية، والتي قامت السلطة على امتداد العقود الماضية بإدارتها كأزمة بدلاً من حلها، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأوضاع، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

تاريخ نشأة الدولة

الثيوقراطية والدولة المدنية

من جهتها، أوضحت منار الحمادي أن «الثُّيوقراطية شكل من أشكال الحكومات القديمة، يحكم فيها الدولة قسيس، أو كاهن أو مجموعة قساوسة، ويكون فيها لرجال الدين سلطة في الأمور المدنية والدينية، وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين: الأولى كلمة ثيو، وتعني إله، والثانية كلمة قراط وتعني الحكم».

وأضافت «اعتقد كثير من القدماء أن إلههم، أو آلهتهم، قد سلمت القوانين إلى حكوماتهم (نظرية التفويض الإلهي) فقد كان يُعتقد أن مدونة (قوانين) حمورابي قد نزلت وحياً من السماء.ويمكن تعريف الدولة الثيوقراطية من وجه آخر بالقول: هي دولة دينية يحكمها رجل دين مؤله يُعبد مثل الإله، فهو عند أتباعه معصوم لا يخطئ له سلطة مطلقة يشرع ما يشاء».

وفي حديثها عن الديمقراطيات الحديثة، أفادت الحمادي بأنه «لم يكن يوجد في العام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم أو ما يوازي 60 في المئة من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. استناداً إلى تقارير مؤسسة بيت الحرية وهي مؤسسة أميركية يزيد عمرها على 64 عاماً، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر «الحرية» في كل مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19 في المئة منها كانت تطبق «ممارسات ديمقراطية محدودة» و16 أو 8 في المئة من دول العالم اليوم».

وأردفت أن «تقييم بيت الحرية في هذا المجال مازال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ العام 1893 (على رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية أن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً، كما أن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد العام 2000 كالنيبال مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومة قانون الطوارئ عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية».

وتابعت «أما فيما يخص أشكال الحكم الديمقراطي، فهناك الديمقراطية المباشرة، وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعاً وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم».

وواصلت الحمادي «وهناك الديمقراطية النيابية، وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نوباً يقررون عنهم، وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد القرن العشرون تزايداً كبيراً في أعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها الجمهوريات)».

وأخيراً، فقد تحدث غسان نصيف في رقته عن الدولة الدينية، والدولة المدنية عن نماذج لبعض الدول التي تتمثل فيها الدولة الدينية كإيران، والدول المدنية مثل فرنسا والنرويج وماليزيا.