اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أحمد الساعاتي أن «الزج بالأطفال في المسيرات والتظاهرات، ورفض إصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، والتحشيد غير المبرر من أجل المطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين المتهمين بقضايا تخص أمن البلاد»، هي أبرز الصعوبات التي تواجه الأوضاع الحقوقية في البحرين.

جاء ذلك خلال لقاء لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي الشورى والنواب مع الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف برئاسة فرج فنيش، وعضوية كل من جورجيا بريغنون ومازن شاقورة، وبحضور ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين. فيما أشارت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عائشة المبارك إلى قيام لجنتها بوضع قائمة تضم احتياجات مملكة البحرين كافة للارتقاء بالمستوى الحقوقي بعد إجراء دراسات علمية محكمة، منوهة إلى أن أعضاء السلطة التشريعية بحاجة إلى الارتقاء في العمل التشريعي لتمكين الأعضاء من إنتاج تشريعات توائم الوضع الحقوقي الدولي.

من جهته، أكد رئيس الفريق التقني للمفوضية لأعضاء مجلس النواب أن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة لمملكة البحرين فيه مصلحة كبيرة للبحرين، كما شجع على الانضمام على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتخاذ إجراءات عملية لتحسين واقع حقوق الإنسان.

وقال: «إن التعامل مع منظمة الأمم المتحدة ليس كالتعامل مع منظمات حقوقية أخرى، فهي تتضمن دولاً أعضاء من ضمنها مملكة البحرين ولذلك مهمتنا الأساسية هي دعم الدول الأعضاء على احترام تعهداتها الدولية».

وأوضح فنيش أن البحرين من الممكن أن تلعب دوراً كبيراً على ساحة الوطن العربي والساحة الدولية إذا ما اتخذت إجراءات ملموسة، وخاصة أن قياداتها مهتمة بنجاح البرنامج الحقوقي، حاثاً أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن تكون مخرجاتهم التشريعية موائمة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لأن لذلك دوراً كبيراً في حماية حقوق الإنسان الحفاظ على سمعة مملكة البحرين الدولية. وأشار إلى أن الخطاب الطائفي متصاعد في البحرين للأسف الشديد، ومجلس النواب لابد أن يلعب دوراً كبيراً ضد هذا النوع من الخطابات، لأنه في النهاية مصلحة الوطن هي المصلحة المشتركة بين الجميع، وهذا الكلام نوجهه للجميع، ولابد للصحافة كذلك أن يكون لها دور في هذا المجال حتى لا تكون أداة للفتنة والدعوة للعنف والإقصاء، مبيناًً أنه ومن وجهة نظر حقوق الإنسان لا يمكن التسامح مع الدعوة للعنف والكراهية ضد طائفة أو مجموعة أو حزب، ولا يمكن لدولة أن تسمح لخطاب يدعو للعنف ضد طائفة أو مجموعة أو حزب.