قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن الحكومة تدعم الحوار وأبوابها مفتوحة للجميع، ولم يُقفل باب الحوار في أي وقت من الأوقات، ويمكن أن يبدأ على مراحل ومستويات عدّة للخروج بحلول ترضي الجميع».

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير المملكة المتحدة بالبحرين إيان لينزي، حيث شدّد الجانبان على أهمية بدء الحوار وانطلاقه من غير شروط مسبقة تضم جميع أطياف المجتمع البحريني، والخروج بحلول توافقية من دون غلبة طرف على آخر وإعادة بناء الثقة.

وأكد الوزير أن استمرار استهداف رجال الشرطة بهدف إصابتهم بالعاهات أو التعمد لقتلهم سلوك إرهابي عدواني لا ينتمي لأية دعوات وطنية مشروعة أو أجندات مشروعة لتحقيق التقدم في الممارسة الديمقراطية، وإنما يُعبّر عن لغة همجية في التعامل والتواصل، وذلك لا يرقى لأخلاقيات البحرينيين المعروفين منذ قديم الأزل بقيم الوحدة الوطنية والتعاون والتكاتف والتآلف واحترام القانون ورجاله ومؤسساته.

وأوضح أن وزارة شئون حقوق الإنسان تتابع تصاعد الدعوات المحرّضة على العنف والتخريب من قبل شخصيات وجماعات غير قانونية، وذلك لاستمرار التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من الأمور التي تعتبر تعدياً كبيراً على الحقوق الإنسانية المقررة دستورياً ودولياً، وهو الأمر الذي يوجب التعامل القانوني بشأنه مع المتهمين في ضوء ما تنص عليه القوانين الوطنية والشرائع الدولية.

وبيّن الوزير أن الحق في التظاهر السلمي مكفول وفق ما ينص عليه دستور البحرين والقوانين الوطنية، وأن السلطات الحكومية رخّصت للكثير من التظاهرات السلمية، ولكن بعض التظاهرات تجنح نحو السلوك العدواني والعنف والتخريب والإرهاب، وهو ما يستوجب التعامل القانوني معها.

وفي سياق آخر، ذكر الوزير «إن الوزارة تنظر بعين التقدير لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون فيما بين البلدين، وبخاصة في المجال الحقوقي، وبما يسهم في تعزيز الخبرات الإدارية والمؤسسية وإغناء التجربة البحرينية في المجال الحقوقي»، مثمّناً موقف السفير البريطاني تجاه الأحداث الأخيرة واستنكاره لمظاهر العنف والإرهاب ودعمه للحوار الوطني.