صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، بأنه «جار العمل على تنظيف الوزارة من كل التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية والقائمين عليها، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي موظف ومسئول يثبت تورطه في ذلك». مؤكداً أن «الوزارة اتخذت خطوات رادعة وحازمة بغض النظر عن حجم المخالفة، وتم إحالتها جميعاً إلى النيابة العامة».

وأفاد الكعبي في رده على سؤال لـ «الوسط» عن آخر ما تحقق على صعيد القضايا والملاحظات التي يجري التحقيق فيها والتي أحيلت للنيابة العامة، ولاسيما على خلفية مضمون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه «أحلنا إلى النيابة العامة العديد من المخالفات والتجاوزات التي ترقى إلى الفساد الإداري والمالية قبل صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والملاحظات الواردة فيه، وهذا ما يجب أن يكون بمحل إشادة للوزارة وليس سلبية تسجل بشأنها، لأنها أخذت على عاتقها مسئولية المحاسبة وإعادة تصحيح سير الإجراءات الإدارية والمالية قبل أن تحاسبها أي جهة حكومية مثل الديوان المذكور».

وقال وزير شئون البلديات إن «بعض المخالفات التي أحالتها الوزارة إلى النيابة العامة شملت موظفين ومسئولين، وبعضها لم يشر إليها أصلاً ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولو أردنا التستر عليها لالتزمنا بالصمت ولم نحل أياً منها إلى النيابة أو نتحدث عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة».

وأضاف الكعبي: «الوزارة أخذت خطوات حازمة ورادعة ضد المخالفين والمتجاوزين في الوزارة وأحالتها للنيابة العامة ولم تتجاوب سلباً مع أي من ثبت تطوره في التحقيقات الأولية سواء في قضايا صغيرة أو كبيرة».

واستعرض وزير شئون البلديات بعض الأمثلة التي تطرق إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي طُلب من الوزارة إجراء تحقيقات بشأنها، فيما أحالت وزارة الدولة لشئون المتابعة أخرى منها إلى النيابة العامة. وبيّن الوزير على سبيل المثال أن «موضوعي مجمع الريف في المنطقة الغربية، وكذلك مجمع سترة، كلاهما مشروعان طرحا للاستثمار من خلال إيكالهما لشركة مطورة تتكفل بالتأجير أو من خلال التأجير المباشر بين الوزارة أو البلدية مع المستثمرين، لكن مع وقوع الأحداث السياسية والأمنية في البلاد منذ العام 2011 وتضرر الحركة التجارية والإعلانية في البلاد، الكثير من المستأجرين والمطورين عزفوا عن العمل لتضررهم مالياً، الأمر الذي جعل الوزارة على المحك وعاجزة عن إرغام المستثمرين على عدم فسخ العقود، أو أن تفسخها وتسعى لتأجيرها مرة أخرى، وهذا الأمر بطبيعة الحال استدعى ديوان الرقابة المالية لإدراج موضوع عدم تأجير المجمعين على لائحة ملاحظاته، في حين أن الوزارة بذلك كل قصارى جهدها لإيجاد حل».

وعاود وزير شئون البلديات التأكيد أن «الوزارة لن تتهاون مع أي موظف أو مسئول في أي تجاوزات إدارية أو مالية ومحاسبية من أجل تطبيق الحوكمة، والكل يعرف أنه توجد بعض القضايا اتهم فيها مسئولون أحيلوا إلى النيابة العامة، وبعضهم أحيل للتقاعد من باب التسوية واستمرار إجراءاته مع النيابة العامة».

وأشار الكعبي إلى أن «الوزارة توصلت إلى بعض رخص الصيد صدرت بمسميات مختلفة وغير مدرجة ضمن لائحة الوزارة، وعلى الفور اتخذنا إجراءاتنا وأحلنا المخالفين والمتجاوزين للنيابة العامة، وكل هذا، علاوة على ما سبق، قامت به الوزارة قبل أن يشير إليه ديوان الرقابة المالية والإدارية أصلاً، أو قبل صدور التقرير، فبعض ملاحظات الديوان قد بدأت الوزارة فعلاً في إجراءات التحقيق بشأنها، وأخرى قد لم نلتفت إليها لكننا لا نرفضها بل نشجع من يحاسبنا من باب النقد والرغبة في الإصلاح».

وختم وزير شئون البلديات: «ليس طموحنا ما نحن عليه الآن في الوزارة على مختلف الأصعدة، ونرغب في الأفضل دائماً، ومهما اختلفنا في وجهات النظر مع الجميع، سيبقى ذلك إثراء للعملية البلدية والخدماتية بأكملها».