أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر عبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، 7 متهمين بين السجن المؤبد والسجن 16 سنة، بينهم شرطة، بقضية سرقة واغتصاب آسيوية، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين غير البحرينيين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لخمسة متهمين باغتصاب آسيوية وبالسجن لمدة 16 سنة لآخريْن بتهمة الاعتداء على عرض والسرقة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة -كما اطمأنت لها- تتحصل في أنه أثناء خروج المجني عليها من أحد الفنادق بمنطقة الجفير، اصطحبها المتهم 6 بسيارته وتوجّه بها إلى أحد مواقف السيارات، وبعد ذلك حضر 4 أشخاص آخرين وطلبوا ممارسة الجنس معها، فرفضت فهدّدوها بالضرب والقتل، وأخذوها إلى سكن المتهم 5، وهناك أدخلوها غرفة وتناوبوا على مواقعتها بغير رضاها وتحت وطأة تهديدهم لها وكذلك الاعتداء على عرضها من المتهمين الأول والثاني بنفس الوقت، وبعدها قام المتهم 6 بتوصيلها بسيارته إلى حيث أتت وبصحبته المتهم 7، وعقب ذلك أعطاها المتهمان الأخيران حقيبتها، والتي اكتشفت سرقة جواز سفرها منها ومبلغ 120 ديناراً. وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى اعترافات المتهم 5 بتحقيقات النيابة العامة لكونه انصب على عناصر الاتهام وأركان الوقائع المنسوبة إليه وباقي المتهمين، وأنه لم يذكر تعرضه لثمة إكراه مادي أومعنوي أمام النيابة العامة بل كان وليد إرادة حرة خالية من أية شبهة إكراه، ولا ينال من ذلك عدوله عن ذلك الاعتراف أمام المحكمة.

فأسندت النيابة العامة للمتهمين من 1 حتى 5 أنهم واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن أخذوها إلى شقة أحدهم، كما أن المتهمين 1 و 2 و6 و7 اعتدوا على عرض المجني عليها بأن مارس كل منهم اللواط معها بغير رضاها، ووجّهت لـ 6 و 7 تهمة أنهما سرقا منقولات مملوكة للمجني عليها.

وقد حضرت المحامية حوراء الحلواجي منابة عن المحامية فاطمة الحواج عن 6 متهمين، كما حضر المحامي محمود ربيع عن المتهم الآخر وقدما مذكرات دفاعية وطلبا الإفراج عن المتهمين بأية ضمانة تراها المحكمة، وكان ذلك في جلسة ماضية.

وقد ترافعت حوراء الحلواجي بمذكرة شفوياً وقدمت مرافعة مكتوبة، ومن خلال المرافعة الشفوية قالت الحلواجي إن هناك تناقضاً في أقوال المجني عليها في تصوير الواقعة وكيف حدثت، علاوة عن أن تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود إصابات وعنف على جسد المجني عليها أو مقاومة، مشيرة إلى عدم معقولية الحادثة، كما أن المجني عليها توجهت لمسكنها وقامت بالاستحمام وغسل ملابسها، بدلاً من التوجه فوراً بتقديم بلاغ أو التوجه لأي مركز شرطة بعد هروبها، كما أكدت الحلواجي أن المجني عليها قامت بممارسة الدعارة من رضاها وليس كما تدّعي.

كما تمسك المحامي محمود ربيع بما جاء في مذكرة دفاعه الذي دفع فيها بتناقض أقوال المجني عليها بين ما أفادت به لدى الشرطة وأقولها لدى النيابة العامة، كما بيّن أن التقرير الطبي لوزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود علامات تنم عن العنف العام أو المقاومة على جسم المجني عليها، كما دفع بانهيار الدليل المادي للجريمة؛ إذ أن أوراق القضية قد أتت خالية من أي إكراه قد وقع على المجني عليها من جانب المتهم أو باقي المتهمين من شأنه أن يؤثر على إرادة المجني عليها، وذلك لكون أساس التأثيم الجريمة (الاغتصاب) هو المواقعة دون إرادة المجني عليها.

وأضاف ربيع أن الشواهد التي صاحبت الواقعة تقطع وعلى فرض صحة حدوثها بالصورة التي روتها المجني عليها بانتفاء ركن القوة في جميع صورها لا تهديداً ولا إكراهاً مادياً أو معنوياً ولا مباغتة ولا استغلالاً لجنون أو نوم أو فقد شعور كانت فيه المجنى عليها مما لا يمكن أن يتصور معه عدم رضاها مهما كان الباعث الذي دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضي لأنها كانت في وعيها الكامل تعلم بما يقع على جسدها مما يتوافر به رضاها رضاء كاملاً بجميع مظاهره وكامل معالمه.

يشار إلى أن المجني عليها كانت قد أبلغت الشرطة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 7 أشخاص في منزل أحدهم، وأفادت في التحقيقات أنها تعرّفت على أحد المتهمين في ملهى ليلي بأحد الفنادق في المنامة، وعرض عليها أن ترافقه إلى شقته ووافقت، إلا أنها فوجئت بوجود 6 أشخاص آخرين في الشقة يتناوبون على اغتصابها وومارسة الرذيلة معها بدون مقابل، ثم قاموا بعد ذلك بتوصليها إلى المنامة وسرقوا حقيبة يدها، والتي كانت تحتوي على نقود ومنقولات.