وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى سرعة إنهاء عدد من المشروعات الإسكانية في الزلاق وجو وعسكر والهملة، وتسليمها للمستفيدين منها فور استكمال الوزارات الخدمية، المعنية بربط هذه المشروعات، احتياجاتها من الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الضرورية الأخرى.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس الأحد (23 فبراير/ شباط 2014)، بقصر القضيبية.
إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء بوصول الفريق التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، موجهاً الوزارات والجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى التعاون مع الفريق التقني وتقديم التسهيلات التي تدعم إطار عمله.
المنامة - بنا
رحب مجلس الوزراء بوصول الفريق التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، موجهاً الوزارات والجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى التعاون مع الفريق التقني وتقديم التسهيلات التي تدعم إطار عمله.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بمملكة البحرين والمملكة المغربية بهدف تبادل الخبرات والزيارات وتبادل المعلومات التي تسهم في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وتطوير الأجهزة الأمنية، وفوض وزير الداخلية بالتوقيع عليها.
جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
المجلس يشيد بزيارة العاهل للهند ويصفها بـ «الناجحة جداً»
أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الهند ووصفها بأنها «ناجحة جداً وأعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي بين البلدين على المستويات كافة»، وستكون لها آثار إيجابية على صعيد التعاون الثنائي سياسياً واقتصادياً لما تضمنته واشتملت عليه من لقاءات مهمة مع الفعاليات السياسية والتجارية كان أبرزها لقاء جلالته بكل من الرئيس الهندي والمباحثات الرسمية التي أجراها جلالته مع رئيس الوزراء الهندي، وفي هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى استثمار نجاح زيارة العاهل في تطوير مجالات التعاون البحرينية – الهندية وخاصة فيما تضمنته من مذكرات تفاهم واتفاقيات.
المجلس يرحب بـ «فريق المفوضية» ويوجه لتسهيل عمله
إلى ذلك فقد نوه مجلس الوزراء بما توليه الحكومة من أهمية للعمل الحقوقي لصون وصيانة حقوق الإنسان، وبمناسبة وصول الفريق التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد رحب المجلس بالفريق ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى التعاون مع الفريق التقني وتقديم التسهيلات التي تدعم إطار عمله.
رئيس الوزراء يوجه لسرعة تسليم المشاريع الإسكانية للمستفيدين
بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن تكون سياسات الحكومة العمرانية والإسكانية تستجيب لتطلعات وطموحات المواطنين في الحصول على السكن اللائق، وهذا يتطلب سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية إنشائياً وإتمام تجهيزها فنياً وخدمياً بأسرع وقت حتى لا يزيد انتظار المواطنين، موجهاً سموه في هذا الصدد إلى سرعة إنهاء عدد من المشاريع الإسكانية في الزلاق وجو وعسكر والهملة وتسليمها للمستفيدين منها فور استكمال الوزارات الخدمية المعنية بربط هذه المشاريع باحتياجاتها من الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الضرورية الأخرى.
وفي إطار ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصر البيوت المهجورة والمتهالكة وذات الجدران الآيلة للسقوط في المناطق القديمة من البلاد وبخاصة المحرق ووضع حلول سريعة وفعّالة لمعالجتها وكلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق في ذلك مع المحافظات والمجالس البلدية.
بعد ذلك شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على العمل بكل جدية لتعزيز التعاون الحكومي – البرلماني ومن ضمنه أن يبادر الوزراء لمقابلة النواب بسرعة إذا ما طلب النواب ذلك، فكل سلطة تكمل بأدائها مهمة السلطة الأخرى.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أخذ المجلس علماً ببدء التشغيل التجريبي لمشروع محطة المحرق للمعالجة والتي ستحقق نقلة نوعية على مستوى البحرين في مجال الصرف الصحي، وأحاط وزير الأشغال المجلس باستكمال الإنشاءات لمحطة المحرق للمعالجة التي تعتمد على تقنية الأنفاق عبر خط ناقل بطول 16 كيلومترا وبعمق 15 مترا يمتد من البسيتين إلى موقع المحطة بالقرب من ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، علماً بأنه سيتم الاستغناء عن 24 محطة رئيسية وفرعية للمجاري في المحرق فور تشغيل المحطة المذكورة أعلاه، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 100 ألف متر مكعب في اليوم يمكن زيادتها إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم وتفي باحتياجات جزيرة المحرق حتى العام 2030.
الحكومة تعرب عن ارتياحها لاتساع نطاق المشاريع الاستثمارية
ثانياً: رحب مجلس الوزراء بما أحرزته مملكة البحرين من مركز متقدم على صعيد التنافسية الدولية في مجال تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية والذي عكسه تقرير البنك الدولي للعام 2014 حيث حصلت بموجبه مملكة البحرين على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً فيما يختص بتيسير إجراءات تراخيص البناء وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإصدارها، وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وزيراً وأجهزة بلدية. ولاحظ مجلس الوزراء بارتياح اتساع نطاق المشاريع الاستثمارية وتوزعها بشكل متساوٍ بين المحافظات الخمس وهو ما عكسه التقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الذي أظهر إصدار 727 رخصة بناء لمشاريع استثمارية في العام 2013 ستقام على مساحة 2.30 مليون متر مربع وأن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع نحو 800 مليون دينار.
إعادة تنظيم المجلس المركزي للمعلومات
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات ويشمل ذلك إعادة تسمية الجهاز ليصبح «الجهاز المركزي للمعلومات» بدلاً من «الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات»، كما تشمل إعادة التنظيم استحداث إدارتين عامتين يرأس كلا منها مدير عام بدرجة وكيل مساعد الأولى لأمن المعلومات والثانية للخدمات المشتركة لنظم المعلومات، وستتضمن إعادة التنظيم أيضاً استحداث أربع إدارات جديدة، وذلك على النحو الذي اقترحته وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية.
إقرار مذكرة للتنسيق الأمني بين البحرين والمغرب
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بمملكة البحرين والمملكة المغربية بهدف تبادل الخبرات والزيارات وتبادل المعلومات التي تسهم في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وتطوير الأجهزة الأمنية، وفوض وزير الداخلية بالتوقيع عليها.
خامساً: وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأن بعضها القرارات المناسبة.
العدد 4188 - الأحد 23 فبراير 2014م الموافق 23 ربيع الثاني 1435هـ
