الإجراءات الروتينية الهندية تعتبر واحدة من أسباب التعثر والتباطؤ الذي تشهده الهند حالياً، ويمكن للزائر أن يلمس ذلك عن قرب حتى لو كان ضمن وفد رسمي تهيأ له الظروف على نحو متقدم. ولقد كان بعض البحرينيين المعنيين بتسيير شئون الوفد خلال زيارة جلالة الملك الأسبوع الماضي يعانون من البيروقراطية الزائدة عن حدّها. وقد لمس عدد غير قليل من أعضاء الوفد التأخير والتعطيل أثناء الخروج من المطار في رحلة العودة، وكيف أن الإجراءات التي قد تخضع لمزاج من يكون مسئولاً عنها تتسبب في معاناة لا داعي لها.

الأخبار أيضاً تدور حول التعطل في الإجراءات أو سوء الفهم، وكانت إيطاليا قد سحبت سفيرها من نيودلهي احتجاجاً على طريقة تعامل السلطات القضائية مع اثنين من أفراد البحرية الإيطالية المتهمين بالقتل، وذلك في حادثة وقعت قبل أكثر من سنتين عندما كانت البحرية الإيطالية تلاحق قراصنة في المياه الدولية، وتسببت ملاحقتهم في القتل عن طريق الخطأ. ومنذ ذلك الحين لم تحدد السلطات كيف ستحاكم الإيطاليين ونوعية العقوبات التي ستطالهم. كانت هناك أيضاً أخبار عن الإفراج عن المتهمين في قتل رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي لأن تنفيذ الأحكام تجاوز الفترة القانونية، وهناك ضجة كبيرة بشأن هذا الموضوع.

إدارة الهند ليست سهلة، وبريطانيا التي حكمت الهند حتى العام 1947 كانت لديها نظم إدارية طورتها لملاءمة البيئة الهندية، وبسبب البيروقراطية البريطانية British Raj، تمكن الهنود من الإمساك بزمام الأمور بعد الاستقلال. إلا أن كثيراً من الأساليب الإدارية ظلت على ما هي عليه، مع إضافة بعض الجوانب المتعلقة بسياسة الدولة في كيفية إدارة الاقتصاد، وفي كيفية إفساح المجال للاستثمارات الأجنبية. وكانت هناك إصلاحات أشرف عليها رئيس الوزراء الحالي، إلا أنها تشبعت ولم تتجدد، وظلت البنية التحتية غير ملائمة للطموح، كما أن التدهور البيئي يكلف الحكومة الهندية 80 مليار دولار سنوياً ويتسبب في 23 في المئة من وفيات الأطفال (منهم 3 آلاف طفل في العاصمة الهندية يموتون سنوياً لأسباب بيئية) وذلك بحسب معلومات البنك الدولي. الفساد أيضاً يعتبر قضية كبرى ومستمرة، ولهذا فإن المرشح الأقوى لاستلام رئاسة الوزراء بعد انتخابات مايو/ أيار المقبل هو السياسي الهندوسي «نارندرا مودي» الذي يتوعد بتنظيف الهند من آفة الفساد.

الإجراءات الهندية الخانقة فتحت فرصاً غير متوقعة لأصحاب الأعمال الهنود المقيمين في الخليج لتنمية أعمالهم من خلال نشاطهم الذي ينطلق من دول الخليج (لاسيما الإمارات) من دون عوائق البيروقراطية الهندية، كما يفسح المجال للشركات الهندية المتطورة في الرعاية الصحية وفي تقنية المعلومات وفي عدد من القطاعات الأخرى للتوسع في منطقة الخليج، وهذا يفسر الحماس الذي أبداه أصحاب الأعمال خلال زيارة الوفد البحريني للهند الأسبوع الماضي.