أعربت قوى المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني» عن رفضها الاتفاقية الأمنية الخليجية، واصفة إياها بأنها «تناقض المواد الدستورية التي تضمن الحريات العامة والخاصة»، كما دعت «القوى الخيرة والشخصيات الوطنية في البحرين إلى رفض هذه الاتفاقية والدعوة إلى إعادة النظر فيها والتخلي عنها رسميّاً والتعبير عن ذلك بمختلف الوسائل الشرعية المتاحة».

وقالت، في بيان صدر عنها أمس السبت (22 فبراير/ شباط 2014)، «إننا نرفض كل اتجاهات تعميم القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ونؤمن بالروابط العضوية التاريخية بين شعوب المجلس، وننشد التعاون والوحدة النابعتين من إرادة الشعوب والمبنية على مشاركة شعبية ديمقراطية، حيث تكون السلطة للشعب مصدر السلطات، وحيث يتحقق الانتقال إلى دولة مدنية يحكمها القانون والمؤسسات الديمقراطية ومبدأ المواطنة المتساوية».

وأضافت، أن «النسخة الأخيرة من الاتفاقية الأمنية الخليجية ببنودها العشرين تبقى كسابقاتها مستهدفة أبناء دول المجلس كقوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد. وأحدثت استنفاراً لدى شعوب المنطقة تجلى بشكل رئيسي في دولة الكويت الشقيقة، وهي البلد الخليجي الذي يتمتع شعبها بأوسع هامش من الحريات الديمقراطية النسبية».

وتابعت «إذا كانت شعوب المنطقة ترحب بأية خطوة توحيدية بين بلدانها؛ فإنها تتطلع إلى الأخذ بأفضل، وليس أسوأ ما هو موجود. وإن هذه الاتفاقية تأخذ بأكثر النظم تخلفاً وتعممها على سائر دول المجلس».

وأردفت «أما في البحرين، فقد أقدم أعضاء مجلسي النواب والشورى منذ يونيو/ حزيران 2013 في غفلة عن الرأي العام المحلي والخليجي على تمرير هذه الاتفاقية معبرين عن توجه صريح للانقضاض على المكتسبات الدستورية التي حققها شعبنا، وتهديد أمن المواطن البحريني ليس على أرضه فحسب، بل وفي كامل الرقعة الجغرافية الخليجية»، معتبرة أن «ذلك جرم تاريخي بحق شعبنا وشعوب بلدان مجلس التعاون الخليجي كافة».

ورأت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين في إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية «انتهاكاً صارخاً لسنَّة التطور، حيث إن هذه الاتفاقية تأتي في تناقض مباشر مع تلك المواد الدستورية التي تضمن الحريات العامة والخاصة»، داعيةً «القوى الخيرة والشخصيات الوطنية في البحرين كافة إلى رفض هذه الاتفاقية والدعوة إلى إعادة النظر فيها والتخلي عنها رسميّاً والتعبير عن ذلك بمختلف الوسائل الشرعية المتاحة».