أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية ضد رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين بتهمة احتيال وتزوير، وتأجيل المعارضة الاستئنافية التي أقاموها على الحكم؛ وذلك حتى (18 مارس/ آذار 2014)؛ للمرافعة. وقد حضر مع رئيس النقابة المحامي عبدالله هاشم، الذي طلب أجلاً للمرافعة.

يذكر أن رئيس النقابة المحكوم لمدة سنة مع النفاذ، لم ينفذ العقوبة الصادرة بحقه، وأن هناك عدة قضايا مرفوعة مِن وعلى رئيس النقابة، الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، بعد كتابة ثمن مرتفع لها في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية.

وأسندت النيابة العامة إلى رئيس النقابة والمتهمَيْن الآخرين، أنهم في (28 فبراير/ شباط 2010) بدائرة أمن محافظة العاصمة:

المتهم الأول والثاني: توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها.

ووجّهت لرئيس النقابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين المذكورين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر.

كما وجهت للمتهمين أنهم ارتكبوا تزويراً في المحررات الخاصة بعدة محلات، بأن ملؤوا العقد الممضي على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة بحرينية تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، أفادت فيه بأنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز «لابتوب» وهاتفاً بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت بعد فترة أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار، كما اكتشفت أن الورقة التي وقّعت عليها على بياض هي الفاتورة وليس إيصال الاستلام.

وفي جلسة (4 يوليو/ تموز 2013) قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وذلك لثبوت الاتهام اتجاه المتهمين.

وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع آراء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف (البراءة)، والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهم لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم، عمّا أسند إليهم من تهم.