واجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، اتهامات المجالس البلدية بتعطيل الوزارة مشروعات وعرقلة أخرى تتعلق بالاستملاكات وغيرها بـ 60 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً. بمقابل 140 مشروعاً مماثلاً أنجزتها الوزارة طوال الأعوام الماضية.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت (22 فبراير/ شباط 2014)، إن «الوزارة لجأت إلى القطاع الخاص لاستثمار المشروعات الخدمية وتطويرها للتغلب على موضوع شح الموازنات»، مؤكداً أن «اتهام الوزارة بتعطيل المشروعات وعرقلتها من دون أسباب أمر باطل وعارٍ عن الصحة، لأن الوزارة تعمل وفقاً للإمكانيات اللوجستية والمالية المتوافرة لديها».

وأكد الوزير أنه «لا توجد مشروعات في الأدراج، ولا أي استثناءات في تمرير أخرى للتنفيذ على حساب أخرى ولا قياساً بالمناطق أو أهواء المسئولين، فمتى من توافرت الموازنات والتمست الوزارة صلاحية الموقع والمشروع للتنفيذ فإنها تدفع نحوه على عجالة».

40 مليون دينار كلفة طلبات الاستملاكات بمـــقابل مليوني دينار متوافرة لدى الوزارة سنوياً

وزير «البلديات»: 60 مشروعاً قيد التنفيذ رغـــم إمكانياتنا المحدودة... واتهامنا بالتعطيل باطل

المنامة - صادق الحلواجي

أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن أن «الوزارة بصدد تنفيذ 60 مشروعاً حالياً تشمل إنشاء حدائق ومماشٍ وسواحل ومنتزهات في مناطق مختلفة من البلاد، بمقابل 140 مشروعاً مماثلاً أنجزتها الوزارة طوال الأعوام الماضية».

وأفاد الوزير بأن «الوزارة لجأت إلى القطاع الخاص لاستثمار المشروعات الخدمية وتطويرها للتغلب على موضوع شح الموازنات»، مؤكداً أن «اتهام الوزارة بتعطيل المشروعات وعرقلتها من دون أسباب أمر باطل وعارٍ عن الصحة، لأن الوزارة تعمل وفقاً للإمكانيات اللوجستية والمالية المتوافرة لديها».

وأكد الكعبي أنه «لا توجد مشروعات في الأدراج، ولا أي استثناءات في تمرير أخرى للتنفيذ على حساب أخرى لا قياساً بالمناطق أو أهواء المسئولين، فمتى ما توافرت الموازنات والتمست الوزارة صلاحية الموقع والمشروع للتنفيذ فإنها تدفع نحوه على عجالة. ولا أحد ينكر أن الوزارة قدمت مشروعات كانت مدرجة للتنفيذ في العام 2016 إلى العام 2014».

وفند الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت (22 فبراير/ شباط 2014) بمبنى الوزارة، ادعاءات واتهامات مجالس بلدية وأعضاء بلديين تتعلق بتعطل مشروعات وتعثر أخرى، واستعرض قائمة المشروعات التي تنفذها الوزارة وخطة سير العمل فيها وفقاً للخطة المحلية.

وذكر وزير شئون البلديات أن لدى الوزارة حالياً 105 طلبات استملاك من المجالس البلدية الخمس لصالح مشروعات بلدية، في حين أن لدى الوزارة موازنة سنوية قدرها 2 مليون دينار فقط، وما تحتاجه الوزارة لاستملاك كل العدد المذكور يبلغ نحو 40 مليون دينار.

هذا واستأنف الكعبي المؤتمر الصحافي: «أهمية المؤتمر تتمثل في الرغبة بتعريف الرأي العام على المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة ضمن خطة المجالس البلدية المحلية التي تم رفعها للتنفيذ للعامين 2013، و2014. ولنؤكد دعم الوزارة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وضمن الموازنات المعتمدة. وبلاشك أن المجالس البلدية تطمح في الكثير من المشروعات التي نحن ندعمها لخدمة المواطنين والوطن، لكن الجميع يعلم أن هناك موازنات وآلية عمل تتطلب وضع برنامج زمني، وأن جميع المشروعات يجب أن تخضع لبرنامج زمني وموازنات لنتمكن من نفيها على أكمل وجه».

وتابع وزير شئون البلديات: «شرعنا في الوزارة على ترجمة هذه المشروعات ضمن برنامج زمني بالاتفاق مع الإخوة في المجالس البلدية، وقد أطلعنا رؤساء هذه المجالس على الموازنات المعتمدة وكيفية وضع الأولويات. ونأمل أن تكون الرؤية واضحة لتعكس ما قامت به الحكومة لتنفيذ لهذه المشروعات، فقد لاحظنا بعد اللغط لدى المجالس البلدية التي قد لا تكون لديها فكرة عن بعض المشروعات، وأحببنا توضيح الفكرة».

وتحدث الكعبي عن جملة من المشروعات، وعلق الوزير عليها كما يلي:

- مشروع تطوير الحديقة المائية في المنامة: تم إعداد التصاميم والخرائط لها، وقد عُرض مجسم للحديقة في معرض بلدية المنامة، وستقوم الوزارة بطرح المشروع خلال الأسبوع المقبل للمناقصة.

- كورنيش جسر سترة: نتوقع أن نبدأ العمل فيه قبل نهاية الشهر الجاري حيث أرسيت المناقصة، ونتوقع خلال 4 أشهر أن ننتهي من المسطحات وغيرها من أعمال التطوير، حيث سيفتتح قبل أغسطس/ آب المقبل، وهو من المشروعات الجميلة ذات الطبيعة الخاصة من حيث الموقع والشكل، وسيكون مفتوحاً لجميع المحافظات ويربط بين محافظتين وبطول 2.8 كيلومتر، وسيشمل مقاهي واستراحات.

- كورنيش ساحل الفاتح (النادي البحري): بلدية المنامة قامت بتوقيع عقد مع «تمكين» لإنشاء سوق في المشروع، وأرسلنا تقييم المناقصة لمجلس المناقصات، وسيكون جزء من تطوير ساحل الفاتح تتكفل به البلدية، والمطور يقوم بالجزء الآخر. فـ «تمكين» خصصت 250 ألف لتنفيذ هذا المشروع. ونتمنى خلال الأسبوع المقبل أن تتم الترسية على المقاول للبدء في تنفيذ هذه الجزئية من المشروع.

- مبنى بلدية ومجلس بلدي العاصمة (أبراج البلدية): اتفقنا مع المجلس على إنشاء مبنى خاص على غرار بلدية المحرق إلى جانب إيجاد فرد لزيادة الإيرادات لصالح البلدية. بحيث تم الاتفاق على أن يتكفل مستثمر بإنشاء المشروع من خلال استثمار مساحة بمقابل إنشاء مبنى البلدية والمجلس، فالبلدية تعتمد على الإيراد الذاتي ولابد من زيادتها من أجل توفير المزيد من الخدمات للمواطنين. علماً أنه حصل تأخير من جانب المستثمر في التنفيذ، لكن الأمور تسير نحو الأفضل ونأمل أن يرى المشروع النور في الشهر المقبل.

- سوق المحرق المركزي: المقاول دخل للعمل، وهناك بعض الباعة الموجودين في السوق القديم المقرر هدمه لا يريدون إخلاء المواقع، وحاولنا من خلال المستثمر إيجاد موقع بديل، وقد عرض عليهم مواقع للانتقال، وسيتكفل بدفع إيجارات هذه المحلات. وهذه بعض المعوقات التي لم تكمن في الحسبان والتي تؤدي إلى تأخير بعض المشروعات، غير أن السوق في طريقها للتنفيذ بعد تذليل العقبات مؤخراً.

- الساحل الدائري الشمالي: وزارة الأشغال عينت مكتباً استشارياً لإنشاء الخارطة للشارع، فبعض الشوارع المؤدية تم إعادة تخطيطها، وبحسب علمي إن إنشاء الشارع وتنفيذه سيكون اعتباراً من العام الجاري، وبعد الانتهاء من ذلك ستتكفل الوزارة بتنفيذ الساحل، علماً أنه سيكون هناك مرفأ متكامل لكل الصيادين في المنطقة الشمالية يتضمن مخازن وورشاً وغيرها. ولا نستطيع عمل الساحل إلا بعد انتهاء وزارة الأشغال من عملها في تنفيذ الشارع أولاً.

- كورنيش خليج توبلي: هو مشروع ساحل لم يكن مدرجاً ضمن خطة العمل، وحاولنا جاهدين بناءً على أمل الكثير من المواطنين لإيجاد كورنيش على الخليج، وعملنا تصاميم لشوارع مؤدية إليه واختيار الموقع وتداخله مع الأملاك الموجودة، وعملنا كثيراً لأن نخصص المشروع، ونسقنا مع التسجيل العقاري لتخصيص الأرض التي اعتمدها لاحقاً الديوان الملكي، وأصررنا على التنفيذ على رغم التحديات الموجودة لتنفيذه، وستطرح مناقصة الدفان أولاً خلال هذا الأسبوع ثم التنفيذ لاحقاً، ومن المؤمل أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الجاري.

- مبنى استثماري ومبنى للمجلس البلدي للمنطقة الوسطى: نظراً لعدم وجود الموازنة لبناء هذه المباني، استطعنا من خلال الأرض الاستثمارية أن نجلب مستثمراً من خلال طرح المشروع في مزايدة عامة، حيث سيقوم المستثمر باستثمار الأرض في مقابل بناء مبنى للبلدية والمجلس البلدي، وهو مشروع في المراحل النهائية للتنفيذ. وبعد أن قيمنا قيمة الإيجارات وجدنا أفضل أن ندفعها للمستثمر لتوفير مبنى دائم.

مشروعات الاستثمار مع القطاع الخاص

وخلال المؤتمر الصحافي أيضاً، تطرق الوزير إلى مشروعات الوزارة التي تنفذها للاستثمار مع القطاع الخاص، والتي تمكِّن الوزارة من التغلب على مشكلة شح الموازنات، وقال: «موازنة الوزارة للمشروعات البلدية تبلغ 5.2 ملايين دينار سنوياً، وبحسب إستراتيجية الوزارة المتبعة حالياً للتغلب على موضوع شح الموازنات، قمنا بالاعتماد على القطاع الخاص عبر نظام استثمار أراضٍ ومشروعات خلال سنوات محددة بمقابل توفير الخدمات، ولم نقف نحن مكتوفي الأيدي مع تقديم المجالس البلدية لمشروعات إضافية، فلدينا بعض السواحل وسوق المنامة المركزي سنبدأ في إنشاء السوق وتهيئة الموقع مع بداية شهر مارس/ آذار المقبل بحسب ما وعدتنا الشركة المطورة به»، مستدركاً بأن «الوزارة عينت شركة استشارية تطويرية لتقوم بالعمل بالنيابة عن الوزارة في عملية إعداد المخطط التفصيلي للسوق، لتقوم بجذب رؤوس الأموال للتطوير، وهذه الخطوات بالتنسيق مع المجلس البلدي، حيث سيشتمل على سوق مركزي، وسوق على الطراز القديم، بالإضافة إلى بعض المكاتب الإدارية ومجمعاً تجارياً».

وأضاف الكعبي أن «خطة العمل لتنفيذ مشروع السوق المركزي تمثلت في توزيع المخطط التفصيلي على عدة مراحل، وقسمنا الأراضي إلى 10 قطع لكل واحدة نوع من الاستخدام، وسنبدأ الآن بتهيئة السوق المركزي حتى نستطيع نقل الباعة في السوق الحالي إلى الجديد، ونأمل أن يستطيع المكتب الاستشاري الحصول على مستثمرين للمضي في المشروع».

وبين وزير شئون البلديات بأن «الوزارة تعتمد أولويات عند تنفيذ مشروعات السواحل، حيث يتم اختيار ذات الجدوى الاقتصادية منها أولاً، والتي تدفع المستثمرين للاستثمار فيها وتوفير أو تأخير مبالغ إضافية على الوزارة نظراً لشح الموازنات، وهو ما حصل مع بعض مشروعات السواحل مثل كورنيش ساحل الفاتح. ونأمل أن تكون سواحلنا جاهزة وقد تستغرق وقتاً».

وأكد الكعبي أن «بعض المشروعات المعتمدة ضمن الخطة المحلية للتنفيذ والتي رفعتها المجالس البلدية للوزارة يمتد تنفيذها حتى العام 2016، والوزارة حرصت على تقديم هذه المشروعات للتنفيذ خلال العام 2014، وذلك نظراً لتوفير كل الإمكانيات ومواءمة المشروع للتنفيذ دون عقبات تذكر مثل الاستملاكات والخدمات وغيرها، وللأسف أن بعض المجالس تعتقد أن الوزارة تتعمد التأخير والتقديم لمحافظات أو مناطق دون أخرى، وهو أمر عارٍ عن الصحة، فأي مشروع تأخر تنفيذه فإن ذلك بسبب ظروف تجبر الوزارة مثل مشكلات تتعلق بالاستملاكات وتعارض المشروع مع الخدمات ومشروعات إسكانية وغيرها».

وأشار وزير شئون البلديات إلى أن «الوزارة نفذت أكثر من 140 حديقة وممشى وساحلاً ومنتزهاً في مختلف مناطق البحرين طوال الأعوام الماضية، علاوة على وجود أكثر من 60 حديقة ومشروعاً قيد التنفيذ وفي طريقها للبدء في الإنشاءات فيها حالياً»، منبهاً في هذا الشأن إلى أن «الإخوة في قسم التصميم بدلوا جهداً كبيراً، فلكل حديقة موقع وشكل ومتطلبات المجلس البلدي، ووضعها المختلف في الموقع، وبالتالي فإن إجراءات إعداد التصاميم تستغرق وقتاً طويلاً، وهو بخلاف المشروعات النموذجية التي بالإمكان تطبيقها على جميع المناطق، فبعض المجالس تقول إن مشروعاتها معطلة، ونحن لا توجد لدينا مشروعات معطلة، وكل المشروعات التي رفعت من جانب المجالس تم ترجمتها على أرض الواقع، وبعض الأراضي التي طلبتها المجالس البلدية للاستملاك بعضها أملاك خاصة وأخرى تم استملاكها من قبل وزارات معنية أخرى، وأخرى تتداخل مع الخدمات. أي توجد أراضٍ لا يمكن تخصيصها لوجود تحديات».

وزاد الكعبي على ما تقدم بأن «الأراضي التي لا توجد فيها أي تعقيدات وخدمات نترجمها للتنفيذ مباشرة، سواء على صعيد تنفيذ مشروعات حدائق فيها أو للاستملاك لخدمات أخرى. وتنفيذ السواحل ليس سهلاً، فبعض السواحل تحتاج إلى جهد كبير لتهيئتها من أجل أن تكون صالحة للسباحة تحديداً، ولا توجد أي مشروعات معطلة، بل كلها مترجمة، بل هناك ما يواجه عقبات فنية وخدماتية».

وأشاد وزير شئون البلديات بجهود وزارته لقاء المشروعات التي تتبنى تنفيذها، وعلق بأنه «لا توجد أي مؤسسة أو وزارة لديها هذا الكم من المشروعات التي تتطلب الإشراف والتنفيذ والتصميم وغيرها، فلو كان لدينا 100 حديقة في موقع واحد سيكون الإشراف عليها أسهل من أن تكون متفرقة في مناطق مختلفة وبمتطلبات مغايرة كما هو الحال عليه الآن، فعملية التصاميم واختلاف المواقع وكثرتها ومتطلباتها المختلفة من الناحية الفنية والهندسية تختلف تماماً لو قارناها مع أي مشروعات أخرى في البلاد».

وأردف الكعبي بأن «هناك تنوعاً للمشروعات التي تقوم بها الوزارة بناءً على الخطة المحلية، البعض منها يتعلق بموضوع الحدائق لا يمكن البدء فيها بسبب موضوع الاستملاكات وغيرها، مؤكداً أنه لا يوجد موقع جاهز من جميع النواحي والخدمات ولم نبدأ العمل فيه، فبعض البلديات رفعت مواقع للاستملاك في مناطق ستستملك للمشروعات الإسكانية وأخرى تتضمن خدمات ولذلك تأخرت المشروعات عليها أو رفضت من الأساس».

مشروع التنمية الحضرية (الترميم وعوازل الأمطار)

وفيما يتعلق بمشروع التنمية الحضرية (الترميم وعوازل الأمطار أو تنمية المدن والقرى)، ذكر وزير شئون البلديات أن «الطلبات التي ترفعها المجالس البلدية للوزارة كثيرة، وموازنة الترميم سنوياً فقط 2.5 مليون مقسمة على كل البلديات، ونحن نترجم المعايير التي تقدمت بها المجالس لتنفيذ المشروع، فالمجالس تعلم أن الموازنة محدودة ونحاول أن ننفذ وفقاً لهذه الموازنة، ونتطلع لزيادة الموازنة من أجل تغطية عدد أكبر بناءً على دخل المشروعات الاستثمارية التي تنعكس على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين.

مشروع التجديد الحضري

وبالنسبة لمشروع التجديد الحضري للقرى والمدن، قال الكعبي إنه «تم اختيار، عن طريق المجالس البلدية، 10 قرى من المحافظات الخمس (قريتين من كل محافظة) لإدراجها ضمن المشروع، وقمنا بدراسة القرى التي تم اختيارها ودخلنا في تفاصيلها واحتياجاتها من خدمات ومدارس ومستشفيات وغيرها، وحصلت دراسة لـ5 قرى ورفعناها للمجالس البلدية التي ردت بملاحظات أعدّدنا بعدها خرائط تفصيلية، وقد طلبنا موازنة لهذا المشروع من وزارة المالية».

وأَضاف وزير شئون البلديات أن «دراسات مشروع التنمية الحضرية ليست دراسات تصميمة، بل دراسة اجتماعية واقتصادية وبيئية وفنية وتخطيطية وأخرى تتعلق بالنقل وحركة السيارات، حتى تكون هذه القرى مستدامة تتوافر فيها كل المرافق العامة، وقمنا بزيارات لكل القرى بالتنسيق مع المجالس البلدية، ووصلنا إلى تصور كامل للقرى من أجل تحقيق تجديد حضري لتكون مستدامة».

وعاود الكعبي التأكيد مجدداً على أن «الوزارة لم تتأخر في أي مشروع، ووعدنا بعمل الدراسات ونفذناها في وقت زمني بالفعل، حتى أن وصلنا إلى خلاصة اطلعت عليها المجالس، وبالتالي قدمنا لوزارة المالية طلباً للحصول على دعم لهذه المشروع حتى نتمكن من أن تترجم على أرض الواقع. إذ طلبنا 80 مليون دينار للمشروع ومازلنا في طور التباحث مع اللجنة الوزارية المعنية ووزارة المالية. علماً أن المشروع يستغرق عامين لتنفيذه»، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنضوي ضمن المشروع تشمل كل برامج الوزارات الخدمية التي اطلعت عليها حتى لا يكون هناك تضارب، فكل الدراسات التي قمنا بها تحت مظلة اللجنة الوزارية المشكَّلة من كل الوزارات الخدمية ذات العلاقة».

الاستملاكات

وفي موضوع الاستملاكات للمشروعات البلدية والإسكانية وغيرها، والتي ترفعها المجالس للوزارة، فند الكعبي اتهامات أعضاء بلديين للوزارة بعدم قيامها باستملاك عقارات أقرتها المجالس لمشروعات خدمية وغيرها، بأنه «حين يرفع المجلس البلدي طلباً لاستملاك أرض لصالح خدمة، نحن نقوم بإحالة الطلب للوزارة المعنية، ونخاطب المجلس البلدي بأننا رفعنا الطلب إلى الجهة المعنية للاطلاع على مرئياتها، فبعض المجالس تقول إن هناك تأخيراً في الرد على بعض التوصيات، ونحن نود التعليق بأن ذلك غير صحيح، لأننا نعمل جاهدين على الرد، لكن بعض التوصيات تحتاج للتنسيق مع الجهات الأخرى للاطلاع على مرئياتها، ونعمل على أن يكون الرد على التوصيات في وقت زمني، لكن الجهات الأخرى تتطلب وقتاً للدراسة والمراجعة للرد على الوزارة ثم مخاطبة المجلس البلدي».

وقدم وزير شئون البلديات مثالاً في موضوع الاستملاكات، وبين أن «مجلس بلدي العاصمة قدم خطة استملاكات 80 في المئة منها تتعلق بالإسكان، وهي ما أحلناها للوزارة المعنية لمراجعتها والاطلاع عليها. علماً أن هناك بعض الاستملاكات تتعارض مع توسعة شارع ومشروعات إسكانية وخدماتية وغيرها، علماً أننا إذا تأكدنا من عدم تعارضها فإننا ندرجها ضمن قائمة الاستملاكات مباشرة». وذكر الكعبي أن «قيمة الاستملاكات لكل طلبات المجالس البلدية حتى نهاية الدور الثالث بلغت 40 مليون دينار، والموازنة المخصصة سنوياً مليونا دينار فقط، علماً أن الـ40 مليون دينار قابلة للزيادة نظراً لزيادة عدد قائمة الاستملاكات المرفوعة للوزارة خلال الأشهر الأخيرة بمقابل أن القانون منع إصدار أي قرار استملاك من دون وجود موازنة، ولذلك تتأخر عملية الاستملاكات على مستوى كل المناطق».

وفي هذا، قال الوكيل المساعد الخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ إن «هناك نوعين للاستملاكات، الأول استملاكات تخص وزارات أخرى (إسكان، مستشفيات، مساجد، توسعة طرق وغيرها)، وهي تمثل 85 في المئة من الطلبات التي ترد للمجالس. وأما النوع الثاني فهو طلبات اسملاكات لمشروعات بلدية مثل حدائق وأسواق ومواقف سيارات، وتمثل ما نسبته 15 في المئة فقط».

خلافات الوزارة مع المجالس البلدية

وجاء في رد وزير شئون البلديات على سؤال لـ «الوسط» على خلفية الاتهامات التي توجهها المجالس البلدية بين حين وآخر إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أو إلى الوزير بصفته في أوقات أخرى، والتي تتمثل في الأغلب باتهام الوزارة والوزير بتعطيل مشروعات والمراوغة في أخرى، أن «لقاءاتنا مع المجالس البلدية مستمرة، ولدينا تنسيق متواصل مع الإخوة في المجالس لاسيما الرؤساء، فاتصالاتنا مع رؤساء المجالس تكون بشكل يومي، ولدينا تنسيق مستمر، لكن قد يوجد بعض الأعضاء ممن ينفعلون رغبةً منهم بالسرعة في تنفيذ مشروعاتهم ومقترحاتهم أو توفير خدمات بلدية لمناطقهم، ونراها حرية رأي وتعبير ولا نعترض على ذلك نهائياً، لكن في المقابل توجد خطة محلية رفعت أقرتها المجالس نفسها ولهم حرية الاطلاع عليها».

وتابع الكعبي: «قد يكون هناك قصور بأننا لم نبرز المشروعات أو نعلن عن تفاصيلها، لكن ذلك لا يعني أننا لا نقوم بالتنفيذ أو نتجاهلها ونضعها في الأدراج أو ننفذها بحسب الأهواء، فنحن نرتب مشروعاتنا بحسب الإمكانيات المتاحة لدينا، كلنا طموحون، ونجاح المجالس البلدية من نجاحنا نحن كوزارة، ولو كان الأمر بيدنا لقمنا بتنفيذ كل المشروعات خلال عام واحد».

صندوق الموارد البلدية المشتركة

ورداً أيضاً على سؤال لـ «الوسط» بشأن مدى استفادة الوزارة من موارد الصندوق البلدي المشترك التي تضخ فيه إيرادات البلديات الخمس، في تنفيذ المشروعات البلدية، شرح الكعبي أن «لو كل بلدية أخذت كل الإيرادات التي لها لأصبحت بعض البلديات بلا موازنات، فلا يمكن مقارنة بديلة المنامة ببلدية الجنوبية مثلاً، ولذلك مشروع الصندوق أخذ هذا الموضوع في الاعتبار، علماً أن هناك دعماً من الحكومة لمشروعات النظافة والتجميل»، مستدركاً بأن «وضعنا تصوراً بأن نحقق زيادة بنسبة 10 في المئة على صعيد الإيرادات، لكن الركود الذي حدث في العام 2011 بفعل الأزمة السياسية والأمنية كان عائقاً أمام تنفيذ وتمويل المشروعات. وتوجد مؤشرات بعودة المستثمرين لإعادة البناء».