الدروس الخصوصية... حاجة أم اتكال؟

مع بداية كل فصل دراسي جديد تنهال وسائل الدعاية بالإعلان عن معاهد ومدرسين خصوصيين وترى الإقبال عليها شديد من قبل طلبة المدارس والجامعات إذ يعتبرونها ضرورة من ضروريات الحياة وأساساً لها، فهذه الدروس الخصوصية باتت العجلة التي تسير عربة التعليم في البحرين، فماذا نعني بالدروس الخصوصية؟ وهل هي حاجة أم اتكال وترف؟

الدروس الخصوصية هي نوع من التعليم المأجور يتلقاه الطالب بعد الدوام المدرسي في معاهد التدريس أو في المنزل لدراسة مواد علمية يدرسها الطالب في المدرسة صباحاً.

إن ما يجعل التعليم يقف عند تلقي الدروس الخصوصية هو وجود ضعف فطري عند الطالب في مادة معينة أو نقص في قدرة المعلم على إيصال المعلومة للطالب، أضف إلى ذلك المناهج الدراسية المكثفة والصعبة والتي تعتبر من أهم الدوافع لتلقي الدروس الخصوصية، بالإضافة لما تتمتع به المعاهد من خصال كفيلة بجذب الطلبة إليها كقلة عدد الطلاب في الصف الواحد التي تسهل إمكانية تقوية مواطن الضعف عند الطالب فضلاً عن الملخصات ومذكرات المواد التي توفر الوقت والجهد على الطالب وتسهل عليه عملية فهم واستيعاب الدرس وحفظه، كما أن هذه المعاهد تسد ثغرة الفراغ في أوقات شبابنا في تلقي المفيد والنافع من العلوم بدلًاً من قضاء أوقاتهم في الملاهي والاستراحات والمجمعات للتسلية بدون منفعة، ويعتبر البعض تكرار شرح الدرس مرة أخرى وسيلة لترسخها في الذهن.

وفي منحى آخر نجد هذه الدروس تعود سلباً على كل من الفرد والمجتمع، فهي تعوّده على الاتكال على الآخرين وتفقده حس المسئولية بقيمة المدرسة والتعلم فيها، فتراه يخل بالأنظمة ويكون عنصر تشويش وإعاقة للعملية التعليمية في المدرسة لأنه على يقين بأنها ستشرح له مرة أخرى في المنزل أو المعهد، وقد يؤدي دخوله للمعهد لانحرافات وتغيرات في أفكاره عبر التقائه بآراء ومعتقدات غير التي عهدها في بيئته، وإذا كان الغرض من هذه الدروس غير التعلم فستشكل هذه المعاهد هدراً لوقته وعبئاً على ميزانية الأسرة.

وإدراكاً لخطر تفاقم هذه الظاهرة يتوجب على كل جهة وطرف في المجتمع اتخاذ إجراءات للحد من ضرر هذه الظاهرة، فيتوجب على وزارة التربية والتعليم توظيف معلمين قادرين على استيعاب العملية التعليمية وتأهيلهم قبل انخراطهم في مجتمع المدرسة، وعليها أيضاً أن تقوم بتقليل عدد الطلبة في الصف الواحد وتنظيم المناهج الدراسية بما يتلاءم مع قدرات الطالب التعليمية، وتخصيص فرص لدروس التقوية والأهم من ذلك كله عدم تضييع وقت الطالب في أمور لا تخدمه وتطور من ذاته وتزيد من ثقافته.

أما على صعيد أولياء الأمور والطلبة فعليهم النظر في مسألة مدى احتياج الطالب لهذا النوع من الدروس، أما المعلمين فيقع على عاتقهم مهمة تطوير قدراتهم ومهاراتهم والسعي للتغيير المستمر عبر الاطلاع على وسائل التدريس الحديثة والطرق الجديدة لتوصيل الأفكار فضلاً عن الاستفادة من خبرات غيرهم من المعلمين من ذوي الكفاءة.

أنا لست ضد فكرة الدروس الخصوصية عندما تكون في مواطن الضعف والحاجة فقط، على أن تكون محصورة على التعلم والاستفادة لا مضيعة للوقت والتسلية.

زينب محمد علي متروك

لدغ الحبايب سام

هونها يا صاحبي واهدي الحبيب ورده

محلى عذاب الهجر يــا مستقـــى ورده

حالك كحال المبتلي يــا صاحبي وارده

لا تساوم اللي هجر لا تمنحـــه اوسام

والعشق عمره قديم من عهد حام وسام

لـــدغ الافاعي دوه ولدغ الحبايـب سام

والصبر يا صاحبـــي سمعنا مــن ورده

خايف

أَنا أَحِبِّهْ وَأنـا أَوِدِّهْ وَارِيْدِهْ

أُهُوْ وُرْدِي وَانا وَحْدِي وَرِيْدِهْ

آخافْ اِبْلِيْسْ يَجْرِي فِي وَرِيْدِهْ

وِيْغَيِّرْ صاحِبِي الغالي عَلَيَّـهْ

***

كَلامُكْ ما صِدَقْ لُوْ كِنْتْ تَحْلِفْ

شَهَرْ وَأْيّامْ تُوْعِدْنِي وُتِخْلِفْ

وُقَلْبِي صَدَّقْ أَعْذارِكْ وَلكِنْ

يِعَرْفْ إِنَّكْ عَلِيْهْ إِتْدُوْرْ وُتْلِفْ

***

آحِسْ إِبْراحَهْ لِي شِفْتْ اِلْحَبِيْبِهْ

وَاحِسْ قَلْبِي شِهَقْ يَبِّـِـي قِلِيْبِهْ

تِشُوْفْ اِلْبَسْمِهْ ما تْفارِقْ شِفاتِي

وُتِسْمَعْ مِنِّـي اَلْفاظٍ عَجِيْبِـــهْ

***

حَبِيْبِي لا تِحَرِّكْ لي جِفُونِـكْ

أَنا ما أقْدَرْ عَلَى نَظْرَةْ عِيونِكْ

آحِسْ دَقاتْ قَلْبي ما هِي عَدْلِهْ

وَآخافْ الناس حُوْلي يِلْحُظُونَكْ

خليفة العيسى

اجتماعات جنيف إلى أين ترمي؟

لا «جنيف 1» ولا «جنيف 2» ولا 20 ولا 200. مادام أحقادكم تسيّس أفعالكم فإن صانعو الدمار والموت يجدون في نزاعكم سوقاً رائجاً لأسلحتهم المتكدسة عندهم، ويحاولون ما استطاعوا أن يطيلوا أمد هذا السوق القذر بالدسائس حتى لو سقط مليون عربي آخر من كلا الطرفين وحتى لو تضاعف عدد الأطفال الذين يموتون جوعاً وحرقاً أو لنقص الدواء أو فوق الصقيع.

وحتى لو هدمت كل البيوت والمساجد والكنائس، لن يبادروا لوقف هذا النزيف أين ما كنتم. ليس من أهدافهم أبداً إنقاذكم إلا إذا اقتضت مصالحهم ثم يتخلون عنكم بكل سهولة. إن من أهدافهم حماية الكيان الغاصب والدفاع عن كل ما يرتكبه من بشاعة وبيع الأسلحة بالمليارات. بل إنهم لذلك قد يزودونكم بأسلحتهم بالمجان، والمضحك المبكي أن خلاصنا بين أيدينا ولكننا ارتأينا أن نركن لأعدائنا «وما لزماننا عيب سوانا».

هل تعوّلون على من يمدكم بالسلاح الفتاك وهل في السلاح أمل لمستقبل آمن أو إصلاح. إنهم لا يفهمون لغة الرحمة والإنسانية التي يتشدقون بها ليلاً ونهاراً. أليس جلياً ما يرتكبه الكيان الغاصب الذي يدعمونه فيسرق الأراضي ويقتل ويهدم المنازل على ساكنيهم العرب، ويقتلع أشجار الزيتون بحجة أنها مزروعة بدون ترخيص، مع أن أشجار الزيتون تعيش لمئات السنين. ولو أن المسيح عليه السلام ظهر لأثخن جسمه المبارك بالجراح ونصبوا له ألف صليب وصليب ثم يكتفي من يدعمهم بعتاب لا يخدش حتى جناح خنفساء.

إذا وسوس لكم غروركم وغفلتكم أن تبقوا كما أنتم الآن إذاً فمصيركم هو ما يخططونه لكم... هو الدمار والفناء.

و «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وبأية حال عدت يا جنيف دونه جنيف دونها اجتماعات. والحل بأيديكم لا بأيدي بائعي الضمائر، وصانعي الدمار. فقط وفقط أبد أو مسافة الألف ميل بخطوة جبارة شجاعة من الود والمصافحة فترتوي شتلات المحبة في القلوب وتتحول إلى أشجار وارفة تضلل الجميع في الوطن. وإلا... فسينطبق عليكم قول الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: «بل أنتم حينئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل». ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.

جعفر شمس

لا تحسبني خطيت

إلك جاي اعتذر

واعترف إني ما خطيت

أخطي إلك بالخير

بالشر إلك ما خطيت

يليتك صرت مثلي،

ما أذيتني وخطيت

من اسنين أعرفك لي صاير إنت شر

فعلك ما بشوف مثله، بين الناس انتشر

خير ما بشوف منك،

بشوف شر وشر منك بشوف أزيد،

لا تحسبني خطيت

جميل صلاح

ميثاق العمل الوطني

تحتفل البحرين بمناسبة عزيزة على الوطن والمواطنين نعتز ونفخر بها جميعاً، وهي إصدار ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بالإجماع في (14 فبراير/ شباط 2001).

ولا شك إن الميثاق يعتبر نقلة نوعية كبيرة في العمل الوطني، وخطوة متقدمة ومتميزة في مسيرة الاصلاح السياسي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، ترسيخاً للمؤسسات الدستورية في الدولة بما يلبي التطلعات والآمال نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري.

واستناداً إلى ما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ وأحكام فقد صدر الدستور المعدل للبحرين في فبراير 2002م، الذي كان بمثابة الانطلاقة الكبرى لدولة المؤسسات الدستورية، نلقي الضوء في هذا العمود على بعض مما تضمنه الميثاق من مبادئ وأحكام.

1. أهداف الحكم وأساسه: أكد الميثاق أن هدف الحكم صيانة البلاد، ورفع شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

فالعدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين هي دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

2. كفالة الحريات الشخصية والمساواة: كما أكد الميثاق أن الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعمّ وأشمل وهو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.

كما قرر الميثاق أيضاً أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

• الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء.

• لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهنية أو ماسة للكرامة.

ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم مادياً أو معنوياً. ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي.

• لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة.

• العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كل الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقاً للقانون.

ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه بموافقته. وحق التقاضي مكفول وفقاً للقانون.

• للمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

• للمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والورقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

3. حرية العقيدة: أكد الميثاق أن تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.

4. حرية التعبير والنشر: أكد الميثاق لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

5. نشاط المجتمع المدني: من أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية أكد الميثاق أن الدولة تكفل حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

6. الفصل بين السلطات تكريساً للمبدأ الديمقراطي المستقر، أكد الميثاق قيام نظام الحكم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور.

7. سيادة القانون واستقلال القضاء: أكد الميثاق أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة.

وفي النهاية نجد أن الميثاق هو النواة التي قامت عليها أسس الدولة الديمقراطية الحديثة التي وضع ركائزها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد من أجل مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

وزارة الداخلية