ذكر وزير الإسكان باسم الحمر، في إجابته على السؤال المقدم من النائب عادل المعاودة، الذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة بشأن مشكلة ضياع مدد انتظار الخدمات الإسكانية، أن «وزارة الإسكان قبلت 2547 طلباً ملغياً، منها 2117 في المرحلة الأولى و430 في المرحلة الثانية».

وأشار الوزير إلى أن «وزارة الإسكان قامت بعدة إجراءات ومبادرات لحل مشكلة ضياع مدة انتظار أصحاب الطلبات الإسكانية من هذه الإجراءات، ففي العام 2001م أطلقت الوزارة قراراً لتنظيم عملية تحويل الطلبات الإسكانية من خدمة إلى أخرى ونص القرار على إمكانية تحويل الطلبات المقدمة من الراغبين بالانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات الانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء ومن الوحدات السكنية إلى قروض كذلك، وحسب هذا القرار يتم استقبال طلبات التحويل طوال السنة».

وأضاف «وفي العام 2005م صدر قراراً آخر بشأن السماح للراغبين في تحويل طلباتهم المقدمة للانتفاع من خدمة إسكانية إلى خدمة إسكانية أخرى مع إضافة بنود أخرى بشأن تحديد فترة الثلاثة شهور الأولى من كل سنة لتقديم طلبات التحويل على أن يلغى الطلب القديم بعد تحويله ولا تتم إعادته مرة أخرى وفي حالة رغبة صاحب الطلب بتغيير الطلب المحول إلى طلب آخر عليه التقدم بطلب جديد».

وتابع الوزير الحمر «وفي العام 2006م أعلنت الوزارة عن برنامج تحديث جميع الطلبات الإسكانية بجميع أنواعها، وذلك من أجل حصرها وإرجاع الطلبات المفقودة والمجمدة منها، وذلك من خلال الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة ولمدة ستة شهور لجميع المواطنين من أصحاب الطلبات».

وأردف «وفي العام 2012م وبتوجيه من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتلقي التماسات المواطنين بشأن إعادة إحياء طلباتهم الإسكانية الملغاة بسبب التحويل من طلب إسكاني إلى آخر، أصدرت الوزارة قراراً بشأن فتح باب التظلمات لأصحاب الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى على أن يفتح باب التظلمات لمدة 3 شهور، كما أصدر وزير الإسكان قراراً بتشكيل لجنة لتنفيذ القرار ووضع المعايير الخاصة به».

وأوضح أن «اللجنة عملت على مرحلتين، أما المرحلة الأولى فقد تم استلام الطلبات والتي بلغت نحو 3120 طلباً، وبعد الفرز تم قبول بشكل مبدئي نحو 2117 طلباً، وتم رفض 1003 طلبات لعدم استيفائها لمعايير القبول».

وواصل «وفي المرحلة الثانية بدأت اللجنة بإجراء التدقيق على جميع الطلبات والتي بلغت 2735 بعد حذف الطلبات المكررة وعددها 385 طلباً مكرراُ أو لعدم وجود طلب إسكاني قديم في سجلات الوزارة».

وأفاد الوزير الحمر «وبعد التدقيق تم قبول 430 طلباً، وذلك بإرجاع طلباتهم الملغية بسبب التحويل بعد استيفائهم لجميع المعايير، وتم الاعتذار لـ 2305 طلبات، وذلك لعدة أسباب منها: استلام طلبات الالتماسات بعد انتهاء فترة التقديم والفترة الإضافية، وجود طلبات تم التخصيص لهم واستلام للخدمة بشكل فعلي، وجود طلبات مجمدة لأسباب مختلفة، ووجود طلبات لديها طلب أساسي واحد فقط، ووجود طلبات ملغية من قاعدة البيانات، وأخيراً وجود مواطنين ليس لهم طلبات إسكانية مدرجة في قاعدة البيانات».