ردَّ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة، بشأن برامج وخطط وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم (الثلثاء)، بأن «الإيرادات غير النفطية قد حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل 27 في المئة في سنة 2012 مقارنة بسنة 2009، أي ما يعادل 8 في المئة كمتوسط نمو سنوي، حسب بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة».

وذكر الوزير أن «تمثيل سياسة تنويع مصادر الدخل الحكومي عن طريق تنمية الإيرادات غير النفطية من أهم التوجهات لحكومة البحرين، حيث تأخذ في الاعتبار النواحي المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة الإقليمية والدولية، كما تأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية وتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى».

وتابع «وتعتبر سياسة استرداد الكلفة (أو جزء منها) إحدى السياسات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطبيقها بشكل تدريجي، حيث تأخذ الجهات الحكومية في الاعتبار تكاليف المواد والمصاريف التشغيلية لكل خدمة مقدمة، وذلك لتعزيز كفاءة استهلاك الموارد ووضع القيمة المناسبة لجميع الخدمات. وترتكز التوجهات الحكومية تجاه تنويع مصادر الدخل والتي من شأنها أن تسهم في زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة محاور أساسية، وذلك على النحو التالي: تكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال فرض الرسوم على الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه ورفع المستوى المعيشي للمواطنين خاصة على مستوى القطاعات والشرائح ذات الدخل المحدود».

وأكمل «وكذلك مصادر أخرى لتنويع الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، أما فيما يتعلق بمصادر أخرى لتنويع الدخل الحكومي فإن للسلطة التشريعية الحق بتحديد الآلية المناسبة والتشريعات اللازمة لتفعيلها».

وأشار إلى أن «الإيرادات غير النفطية قد حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل 27 في المئة في سنة 2012 مقارنة بسنة 2009، أي ما يعادل 8 في المئة كمتوسط نمو سنوي، حسب بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة».

وأوضح الوزير أن «إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه تعتبر إحدى الوسائل المهمة لتحرير الاقتصاد الوطني ولتعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، وسعياً إلى التوصل لأفضل الآليات التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة في هذا الإطار لضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة وبما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين، فإن الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها ستكون في إطار التنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية».

وشدد على أن «الحكومة قد اتخذت العديد من الخطوات العملية لمواجهة التداعيات التي قد تنجم عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي من أهمها البدء في تطبيق خطة طموحة وطويلة المدى لتطوير مصادر الدخل الحالية والبحث عن مصادر دخل جديدة».

وبيّن أنه «كان لإنشاء شركة ممتلكات في إدارة استثمارات الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية بطريقة تجارية ومهنية تساهم في تحسين إيرادات الدولة على المدى البعيد والابتعاد عن الاعتماد عن النفط كمصدر وحيد وأساسي للإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الإجراءات الخاصة بخفض الإنفاق من خلال إنشاء لجنة وزارية تحت مسمى (لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية وزيادة الفعالية لدى الوزارات والجهات الحكومية)، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق والتحكم في مستوى النمو في المصروفات الحكومية مع تعزيز الدخل والإيرادات الحكومية غير النفطية، كما أن الدعم الذي يوفره مشروع الدعم الخليجي بما يعادل مليار دولار سنوياً للمشاريع الحكومية، لا شك أنه سوف يساهم في استقرار مقدرة الحكومة على تمويل المشاريع الأساسية والاستثمارية حتى في حالة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية».

«المالية»: الإيرادات غير النفطية

زادت 27 % خلال 4 سنوات

قالت وزارة المالية في مرئياتها عن الاقتراح برغبة بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز: «إن الإيرادات غير النفطية قد حققت نموًّا ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث زادت من 262 مليون دينار في العام 2009 إلى 332 مليون دينار في العام 2012، أي بمعدل 27 في المئة خلال تلك الفترة، وهو ما يعادل 8 في المئة كمتوسط نمو سنوي، بحسب بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة».

وأشارت وزارة المالية إلى أن التوجيهات الحكومية تتركز تجاه تنويع مصادر الدخل التي من شأنها أن تسهم في زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة محاور أساسية، وذلك عبر تكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال فرض الرسوم على الخدمات الحكومية، وعبر إعادة هيكلة الدعم الحكومي بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وخاصة على مستوى القطاعات والشرائح ذات الدخل المحدود، وتعتبر إحدى الوسائل المهمة لتحرير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل.

وأردفت «كما أن هناك مصادر أخرى لتنويع الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن فإن للسلطة التشريعية الحق في تحديد الآلية المناسبة والتشريعات اللازمة لتفعيلها».

وختمت الوزارة «سعياً إلى التوصل إلى أفضل الآليات التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة في هذا الإطار لضمان تحقيقها أهدافها المرجوة، وبما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين؛ أبدت الوزارة توافقها مع الاقتراح برغبة المذكور».

فيما أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية بـ «الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة زمنية لترشيد الإنفاق الحكومي مع تأكيد ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات عملية على أرض الواقع وفق خطة زمنية محددة لتحقيق تلك الرغبة، وإجراء الدراسات اللازمة لترشيد الإنفاق، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الترهل في الهيكل الحكومي، وتقديم جدولة زمنية وتقارير دورية للسلطة التشريعية في هذا الشأن».