أفاد موظفون ببلدية المحرق والمجلس البلدي، بأنهم «وقعوا عريضة مرفقة بخطاب ورفعوها لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، تتضمن تعرضهم للتهميش والإقصاء في التعامل من جانب إدارة البلدية».

وذكر الموظفون ضمن خطابهم أنهم «يتعرضون إلى سياسة تهميش حزبية وفئوية أصبحت ظاهرة للعيان، مؤكدين أنهم سبق أن أبلغوا وزير شئون البلديات بالنظر في هذا الأمر لكن دون نتيجة بعد».

واتهم الموظفون مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة «بتوزيع من يشاء من الموظفين على الوظائف في ظل اعتماد الهيكل الجديد، في حين استبعد قدامى الموظفين الذين قضوا سنوات خبرة طويلة في العمل بالبلدية، وهو ما يعتبر إقصاء متعمدا لمجموعة كبيرة من الموظفين».

وتلقت «الوسط» نسخة من خطاب وارد عن مجموعة من الموظفين في هذا الموضوع، جاء فيه:

«كنا ننتظر رد الجميل ومكافأتنا على صبرنا واجتهادنا، لكن تفاجأنا بإبعادنا عن الوظائف الإشرافية وإحلال بعض المحسوبين على بعض الجمعيات السياسية والدينية، وذلك على رغم صغر سنهم وقلة خبرتهم ومحدودية فهمهم لأداء العمل المناط بهم»، مستدركين «نتكلم بحسرة ونحن نرى اختطاف البلدية سياسياً ودينياً من خلال تشكيل تكتل فئوي داخل البلدية، فمن أطاعهم وأعجبهم رضوا عنه، ومن انتقدهم حاربوه وضيقوا عليه».

وذكر الموظفون في الخطاب أيضاً: «البلدية أصبحت شقين، واحد تابع للمسئولين المستحوذين على الإدارة كلها، وممن باتوا يتمتعون بالعلاوات ونيل الدرجات الوظيفية، والشق الثاني تتم ملاحقتهم والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم».

وختم الموظفون بأن: «البلدية أصبحت تعج بالكثير من المشكلات بسبب الفئوية، ونأمل في تدخل كبار المسئولين لإيقاف ما يحصل وعدم الإضرار لاحقاً بالمصلحة العامة».

وفي هذا، أبدى عضو المجلس البلدي خالد بوعنق استنكاره مما وصفه «باستمرار التجاوزات في بلدية المحرق»، وقال إن «التجاوزات في البلدية حدثت هذه المرة بشكل مختلف من خلال تضرر فئة من قدامى الموظفين بالبلدية والمجلس من القرارات الصادرة بحقهم، والتي تغفل عنها الجهات المسئولة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك ديوان الخدمة المدنية».

وفي تفاصيل أكثر، أفاد بوعنق بأنه «تلقى اتصالات والتقى عددا من الموظفين الذين يبدون استنكارهم وتذمرهم من قرارات صدرت بحقهم من قبل المسئولين بالبلدية، والتي اعتبرها الكثير منهم سلبا لحقوقهم الوظيفية، حيث استغل المسئولون اعتماد الهيكل الوظيفي الجديد للبلدية والمجلس البلدي لتغيير ونقل موظفين من وظائفهم الحالية إلى أقسام ووظائف أخرى، من دون موافقتهم».

وبيّن العضو البلدي أن «أحد الموظفين والذي يعمل حالياً بوظيفة مشرف بقسم المشتريات ولديه من الخبرة في هذا المجال أكثر من 30 عاما، ودون مراعاة لسنوات خدمته الطويلة، تم نقله مؤخراً إلى قسم آخر بوظيفة أخصائي عقود، إذ استبعد من القسم في الوقت الذي كان من المفترض أن يرشح لرئاسة القسم، وقد أحل بمكانه أحد الموظفين ممن تم تعيينهم في البلدية قبل عام واحد فقط يعمل بوظيفة مفتش بقسم الخدمات. والسبب الوحيد في ذلك أن الموظف الأخير من المقربين لأحد المديرين بالبلدية، متناسين خبرة الأول في هذا المجال».

وأكد بوعنق أنه «تم إقصاء موظفين حاصلين على الدرجة العاشرة وخبرتهم تجاوزت الـ20 عاما، ليتم نقلهم إلى وظائف سقفها الوظيفي على الدرجة التاسعة متعذرين بأن حصولهم على الدرجة العاشرة كانت استثنائية لوصولهم لنهاية ما يتعلق بالمربوط. وهذا القرار لا يشفع لهم في الحصول على وظائف ذات درجات أعلى، وعند الاستفسار من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أوضح للموظف أنها درجات استثنائية لا تعطي حقا للموظف للمطالبة بتسكينه على وظيفة بالدرجة الحالية نفسها، ولا يتعارض مع قرار نقلهم إلى وظائف بدرجات أقل».

واعتبر العضو البلدي المثالين الماضيين «إجحافاً بحق الموظفين، وبحق مدة عملهم بالبلدية»، مشيراً إلى «وجود حالات تمت مساومتها بإمكانية حصولها على درجة في حال قررت التقاعد، في حين أن الغرض من ذلك الرغبة في إبعاده عن الوظيفة لإحلال غيره».

وأوضح بوعنق أن «البلدية ضربت بعرض الحائط الكثير من الحالات، وخالفت قانون ديوان الخدمة المدنية ضمن المادة (17) التي في جزء من نصها: (على ألا يكون النقل أو الندب لوظيفة درجتها أقل من الوظيفة الحالية التي يشغلها). وعليه، فإن نقل الموظفين من وظائفهم الحالية إلى أخرى يجب أن يأخذ بمبدأ التحفيز والمكافأة، وليس بالضرر».

وتابع العضو البلدي: «للأسف أن لجان التظلمات عبارة فقط عن تحصيل حاصل، فالكثير من الموظفين قاموا برفع عدة تظلمات سابقة لكن دون جدوى، وهو ما جعلهم يرفضون التظلم مرة أخرى».

وختم بوعنق بأن «الموظفين يطالبون بأن يصل صوتهم للمسئولين في الحكومة للنظر فيما يتعرضون له من نسف لكيانهم بمجرد عدم حصوله على مؤهل علمي، مع الأخذ في الاعتبار وجود الكثير من المناصب الكبيرة تم التعيين فيها على أساس الخبرة وليس المؤهل، لكن أسباب ما يحدث في بلدية المحرق باتت معروفة، وهي توظيف المقربين والمنتمين لجمعيات سياسية ينتمي إليها كبار المسئولين، والدليل على ذلك هو أن أكثر المراكز القيادية بالبلدية والمجلس تم منحها لمن هم ينتمون لجمعية محددة ينتمي إليها كبير المسئولين»، مستدركاً بأن «عملية الإكراه التي تتم للموظفين لا يمكن القبول بها».