كشف رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف لـ «الوسط» عن استمرار أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.

وقال: «لا توجد حتى الآن بوادر لحل هذه الأزمة، على رغم بذل الجهد الكبير من القيادات العليا في البحرين والسعودية لدعم الاستثمارات الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن «المشكلة تحولت إلى تكدس البضائع في مخازن أصحاب المصانع والمستثمرين ومؤسسات النقل، وذلك بعد تخصيص أرض محاذية للجسر والتي لم تكتمل خدماتها حتى الآن، ومنع وقوف الشاحنات على الشارع العام لمدخل الجسر وساحة سار».

وأضاف أن «المستثمرين ومؤسسات النقل والمواطنين في حيرة من أمرهم ويبحثون عن الجهة النافذة لحل مشاكلهم الإنسانية والاقتصادية».

وتابع أن «الأمر الذي دفع ببعض المصانع إلى التوقف عن الإنتاج، وتسريح العمالة، ونقل الاستثمارات للدول الخليجية المجاورة، في انتظار إيجاد حلول لمشكلة الجسر، وكذلك توقف بعض مؤسسات النقل عن العمل نتيجة الضغوط الاقتصادية والالتزامات المالية مع البنوك ورواتب الموظفين وضرائب الدولة كالتأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل والمرور وغيرها».

وذكر ضيف أن «هناك تضارب بين تصريحات المسئولين في الإعلام وواقع مؤسسات النقل والمستثمرين الذين يؤكدون أن المشكلة مازالت قائمة وتحتاج إلى معالجة سريعة».

وتساءل ضيف: «أين هي الحقيقة بعد افتتاح جسر الملك فهد بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، وبعد مضي أكثر من 27 عاماً عن مشكلة تكدس الشاحنات، هل انتهت أم لم تنتهِ؟».

وأوضح أن «الجمعية عقدت اجتماعاً مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2014، لمناقشة أهم المقترحات لحلحلة المواضيع العالقة بشأن تفويج الشاحنات مع الجمارك، والجمعية في انتظار تحديد موعد قادم لعقد اجتماع مع شئون الجمارك».

وبيّن ضيف أن أزمة تكدس الشاحنات لاتزال قائمة، والدليل على ذلك تصريحات المسئولين في الصحف المحلية والأجنبية، والتي يؤكدون فيها أن المشكلة تتم معالجتها تدريجياً، في حين تطلق تصريحات أخرى بانتهاء المشكلة».