تبرأت المعارضة من مسميات تدعو لأعمال عنف، وقالت في بيان أمس (الجمعة): «تطالعنا بين حين وآخر بيانات من جهات غير معروفة وتحت مسميات مختلفة تتبنى أعمالاً عنيفة خارج إطار الإجماع الوطني، ونحن ندين هذه المسميات وأعمالها المشبوهة، ونؤكد التمسك بالعمل السلمي».

إلى ذلك، شددت المعارضة خلال اعتصام بالمقشع أمس، على ضرورة وضع خارطة طريق للحوار وتهيئة الأجواء لضمان نجاحه.

رحبت بوفد «المفوضية»... أكدت ضرورة وجود خريطة طريق وتهيئة الأجواء

«المعارضة»: لاحت فرصة لحوار جاد بعد لقاء ولي العهد... والأمور تتجه للفتور

المقشع - مالك عبدالله

قالت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الاخاء، الوحدوي) في اعتصام جماهيري نظمته عصر أمس الجمعة (21 فبراير/ شباط 2014) في المقشع ان «البحرين مرت بتجربتين فاشلتين من حوار التوافق الوطني، وقد لاحت فرصة بعد لقاء المعارضة مع سمو ولي العهد، وها هي الأمور تتجه نحو الفتور مرة أخرى، وسياسة القبضة الأمنية استمرت وسياسة التحريض الاعلامي عادت أشد تنكيلا بالوطن والمواطنين».

وأكدت أن «أي عملية حوار تحتاج إلى خطوات وأجواء طيبة وأهمها إطلاق جميع سجناء الرأي الذين امتلأت بهم المعتقلات وعلى رأسهم الرموز السياسية، ووقف المحاكمات وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، والبدء الفوري بخريطة طريق واضحة ومد جسور الثقة وخطوات واضحة تخرج بالبلد من هذه الأزمة المكلفة»، وشددت على «استمرار الحضور بسلمية»، رافضة بشكل قاطع «العنف من اي جهة كانت، حتى تحقيق المطالب الشعبية الشرعية».

من جهته ذكر القيادي في جمعية الوفاق سيدجميل كاظم ان «الذين يراهنون على تعبنا وانكسارنا واهمون، ويحلمون، فنحن باقون في كل الساحات حتى تحقيق المطالب، وليس من حق أحد كائنا من كان أن يطالب بمنع مسيرة هنا أو هناك في ربوع الوطن كل الوطن، لاننا الذين روينا شجرة الوطن المباركة بدمائنا وتضحياتنا وهو حق طبيعي في التعبير عن الرأي الذي يلتزم بالسلمية والتحضر»، وتابع «بعد تلك الملحمة في يوم 15 فبراير 2014 تتعاظم علينا المسئولية، فنحن ملتزمون بالتواجد في كل الساحات بالتحضر، ولكن لن نكتفي بهذا المسار الميداني فقط، بل أن يشمل حراكنا المجالات الإعلامية والحقوقية والدبلوماسية».

وواصل كاظم «نخاطب المجتمع الدولي ونقول بضرس قاطع إن أكثر من ربع مليون في البحرين خرج يطالب بحكومة تمثل إرادته وبرلمان كامل الصلاحيات، ودوائر عادلة وفق مبدأ صوت لكل مواطن وقضاء عادل وأمن للجميع، ووقف للتجنيس السياسي والتمييز الطائفي والفئوي».

وأضاف كاظم «ما أحوج الوطن إلى مبادئ التوزيع العادل للثروة والنفوذ وتكافؤ الفرص وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية بدون تمييز واضطهاد»، مؤكدا أن «استخدام القوة المفرطة وصل إلى طريق مسدود مع هذا الشعب، فلن تستطيعوا كسر إرادة هذا الشعب، ولن يرجع هذا الشعب إلى البيوت قبل نيل حقوقه، وكل الانتهاكات التي تمارس بحقه من اعتقالات ومداهمات ومحاكمات والتحريض الاعلامي قد أدخلت الوطن في مأزق اجتماعي وحقوقي». وشدد كاظم على أن «التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأوضاع في مختلف البلدان تصب في صالح الشعوب المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة».

الموسوي: الإعلام يغيِّب صوتنا...

ولابد من خريطة طريق لحوار جاد

من جانبه، أفاد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «الإعلام وجه الاتهامات لوفد المعارضة قبل سفره إلى واشنطن ولندن، وقلنا لهم وبالفم الملآن نحن نذهب إلى الخارج من أجل إيصال صوت الشعب إلى الخارج»، وتابع «نذهب لأن إعلامنا يغيب أصواتنا ويتوهم البعض بأنه سيسجننا في بلدننا، ذهبنا لنقول اننا نناضل من أجل العدالة وحقوق الانسان والدولة الديمقراطية التي تؤمن بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات».

واستكمل الموسوي «أكدنا أن الحوار الجاد الذي نؤمن به يجب أن يؤسس على خريطة طريق واضحة، تقوم على أساس الافراج عن المعتقلين جميع المعتقلين»، وتابع «كما أن الصراع في البحرين سياسي وليس طائفيا كما تشيع السلطة، كما أكدنا في زيارتنا أن الشعب مستمر في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، وقالوا لنا ان هذه المطالب هي مطالب الحد الأدنى الانسانية».

العكري: الانتهاكات الحقوقية

انعكاس للأزمة السياسية

إلى ذلك، اعتبر عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري أن «المشكلة في البحرين هي مشكلة سياسية وليست حقوقية، والانتهاكات الحقوقية هي انعكاس لهذا الوضع السياسي».

وقال ان «وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان يحل بيننا في مهمة استثنائية لمدة شهرين، وهم من المختصين بشئون حقوق الانسان في منطقتنا ووطنا»، مؤكدا أن «استقلال البحرين كان بعد تدخل من الأمم المتحدة لاستفتاء شعب البحرين وقراره، وصاحب الفضل الأول في استقلال البحرين هو الشعب الذي قال كلمته».

وتابع «خرجت البعثة الأممية بأن قرار البحرين واضح بالاستقلال في دولة ديمقراطية تحفظ حقوق الانسان»، وبيّن أن «البحرين مرت بعقود عجاف منذ الاستقلال حتى وصلنا لنضالات الشعب في التسعينيات من القرن الماضي لتصل قضية البحرين إلى جلسات جنيف لحقوق الانسان لأول مرة».

ونبَّه العكري إلى أن «عمل اللجنة الأممية يتطلب من الدولة أن تقوم بخطوات عديدة ومهمة، منها الافراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل من قام بانتهاكات بشعة لحقوق الانسان».

«المعارضة» تتبرأ من مسميات تدعو لأعمال عنف

تبرأت القوى الوطنية البحرينية المعارضة من مسميات تدعو لأعمال عنف. وقالت جمعيات المعارضة في بيان لها امس الجمعة (21 فبراير/ شباط 2014)، «تطالعنا بين حين وآخر بيانات من جهات غير معروفة وتحت مسميات مختلفة تتبنى أعمالا عنيفة خارج إطار الإجماع الوطني».

واضافت «اننا في الجمعيات الوطنية المعارضة وانسجاما مع هذا الموقف المبدئي من تبني العمل السلمي والدعوة إليه وإدانة العنف من أي جهة والدعوة للابتعاد عنه، ندين هذه المسميات وأعمالها المشبوهة أياً كانت الجهة التي تقف خلفها، ونؤكد على التمسك بالعمل السلمي المنسجم مع المعايير الدولية ونؤيد جميع الفعاليات السلمية وندعمها».

وقالت جمعيات (الوفاق الوطني، العمل الديمقراطي «وعد»، التجمع الوحدوي، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء الوطني) «انطلقت حركة شعب البحرين للمطالبة بالحرية والمساواة والديمقراطية، وأجمعت القيادات السياسية المختلفة على اعتماد الأساليب السلمية طريقاً وحيداً للوصول إلى حقوق هذا الشعب، وهذا ما أكدته وتؤكده القيادات السياسية منذ 14 فبراير 2011 حتى الآن، من داخل المعتقل وخارجه، وهذا الأمر الذي جنب الشعب والبلاد المآسي التي عاشتها شعوب أخرى بسبب انجرارها نحو العنف».