اختتمت فعاليات منتدى البحرين والهند التجاري في مومبي، بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم بين منظمات الأعمال الرئيسية في كل من الهند والبحرين. حيث تم توقيع أربع عشرة اتفاقية تعزز من الشراكة الاقتصادية بين البحرين والهند. وقد حضر التوقيع كبار ممثلي الحكومة البحرينية والمتواجدين في الهند في رحلة رسمية كجزء من وفد بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها في المنتدى ما يأتي:

- اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة جي بي إف JBF الهندية المتخصصة في صناعة البوليستر لإقامة مشروع صناعي في مدينة سلمان الصناعية بمملكة البحرين بقيمة استثمار تبلغ 200 مليون دولار، وقد وقع الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وRakesh Gothi.

- اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة كومكو CHEMCO الهندية للصناعات البلاستيكية لإقامة مصنع لها في مدينة سلمان الصناعية بمملكة البحرين، وقد وقع الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ورام اوتار ساروقي.

- مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية وبنك التصدير والاستيراد الهندي (بنك إكسيم) لتعزيز الفرص التجارية والنمو التجاري بين الهند والبحرين، والترويج للاستيراد والتصدير ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والهند بالإضافة إلى تنمية الاستثمارات ما بين البلدين وتعزيز التبادل التقني مع الهند.

- مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة بانديت دينادايل حيث ستركز الاتفاقية على البحوث في مجال الطاقة والاقتصاد ومجالات أخرى بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي. وقد وقع الاتفاقية كل من رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، ومدير عام جامعة بانديت دينادايل للبترول البروفيسور بي كيه بانيك.

- مذكرة تفاهم بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمعهد الهندي للصيرفة والتمويل وذلك لتعاون المؤسستين في توفير عدد من برامج تطوير الموارد البشرية للقطاع المالي في البحرين، وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل عضو مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية حسن جرار و الرئيس التنفيذي للمعهد الهندي أر باهاسكران.

- مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرفية بالبحرين وجمعية المصارف الهندية وذلك لتعزيز التعاون ما بين المؤسستين في تنظيم الاجتماعات وورش العمل المختصة بتطوير القطاع المالي. وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف الهندية إم في تانكسيل وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرفية بالبحرين حسن جرار.

- مذكرة تفاهم بين مؤسسة علي راشد الأمين وشركة دريك الهندية الخاصة، لاستكشاف الفرص في صناعة الرماد المتطاير لدعم إنتاج الخرسانة عالية الجودة اللازمة لصناعة البناء والتشييد. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل مدير مؤسسة علي راشد الأمين، خالد الأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة ديرك الهندية جورج ديرك.

- مذكرة تفاهم ما بين مؤسسة علي راشد الأمين وشركة سانغي لبحث فرص العمل المشترك للاستثمار في قطاع تصنيع الغاز للأغراض الصناعية والطبية. وتنص الاتفاقية على توفير شركة سانغي مصنعًا لغاز الأكسجين والنيتروجين والأكيتيلين وتوفير الدعم التقني اللازم لفريق عمل مؤسسة علي راشد الأمين لتأسيس وحدة تصنيع مماثلة في البحرين. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل راجيندرا سينع وخالد الأمين.

- مذكرة تفاهم بين بيت التمويل الخليجي ومجموعة أداني حيث تم توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس، والرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في مجموعة أداني تاريويندر سينغ.

- مذكرة تفاهم بين بيت التمويل الخليجي ومجموعة وادهة حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس والمدير التنفيذي للمجموعة سنجاي جاباريا.

- مذكرة تفاهم بين مجموعة حجي حسن العالي ومؤسسة أشتك الهندية وذلك لبحث فرص العمل المستقبلية في مجال مواد البناء حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل مدير مجموعة حجي حسن العالي، عادل حسن العالي ومدير مؤسسة أشتك الهندية بانكات ماندهانيا.

- مذكرة تفاهم بين رسكوير للتقنيات ومؤسسة موهام للتقنيات المعلوماتية في الهند لتأسيس مركز معلومات في البحرين باستثمار يبلغ قدره 255 مليون دولار حيث سيعتبر المركز الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط وسيوفر 500 فرصة عمل للمتخصصين في مجال تقنية المعلومات.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل المدير التنفيذي لريسكوير للتقنياتشانثيني رجا راهاماثولا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موهام للتقنيات المعلوماتية سوجاي كانث.

وحضر المنتدى وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال من البحرين إلى جانب كبار رجال الأعمال في الهند. وشارك الحضور بحلقات نقاش حول الفرص المتاحة للشركات الهندية في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاريع البنية التحتية الحكومية، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول الخدمات المالية.

وقال وزير الصناعة والتجارة في البحرين حسن فخرو: «يجمع البحرين والهند تاريخ مشترك وعلاقات ثنائية راسخة تمكننا من العمل بشكل وثيق لمساعدة الشركات من كلا الجانبين للاستفادة من النمو السريع في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر الهند بالفعل أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت التجارة غير النفطية للبحرين مع الهند نموّاً يصل إلى أكثر من 135 في المئة في الفترة ما بين 2006 و2011 لتصل إلى 882 مليون دولار أميركي في العام 2011. ووصل إجمالي حجم التجارة الذي يشمل كلاًّ من النفط والتجارة غير النفطية في العام 2011 إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة أكثر من 280 في المئة وقدرت بحوالي 666 مليون دولار عن العام 2006، كما يسمح لنا تحقيق هدفنا لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية مع الهند وفقاً لتوجيهات جلالة الملك».

وثمن الوزير خبرات المقيمين الهنود وترحيب مملكة البحرين بالمستثمرين الهنود في جميع جوانب الاقتصاد البحريني، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب قادرون على إدماج تجارتهم في البحرين من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100 في المئة في جميع القطاعات تقريباً، والحكومة لاتزال تبذل كل ما في وسعها لتحسين البيئة الإقتصادية في البحرين، مركزة على تسهيل عمليات تسجيل المشاريع بهدف تجنب أي تأخير لا لزوم له في هذا الجانب.

كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في نظام تسجيل جديد على الإنترنت سيسمح بتجهيز سلس للتطبيقات التي ستربط جميع جوانب الترخيص في تطبيق واحد، ما يُمكن من تحقيق تسجيل سريع للمتطلبات العامة لمختلف الوزارات، وهذا يُترجَم بتوفير مستوى أعلى من الخدمات الصناعية والتجارية، وتوفير الأراضي الصناعية، ورفع مستوى بيئة الأعمال التجارية الصديقة.

وذكر في هذا الصدد «المدينة الصناعية» الجديدة التي هي في مرحلة دراسة الجدوى حاليّاً، ومن المؤمل ان تخلق نموذجاً جديداً للبحرين من خلال دمج جميع جوانب الخدمات والصناعة والتصنيع ونمط الحياة الحضرية، وستكون عامل جذب مهم لتشجيع مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الصناعات المتخصصة.

وعن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمت خلال الزيارة التاريخية هذه، أشار الوزير إلى أنها تتناول الكثير من الجوانب الاقتصادية كالتصنيع والمواد الغذائية والزراعية والتكنولوجية ومواد البناء، مؤكداً أن البحرين هي بالفعل موقع مثالي للشركات الهندية المتطلعة إلى الاستفادة من وسائل النقل والاتصالات الممتازة ، إضافة إلى موقع البحرين الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع حجم السوق الإقليمية الذي من المقدر أن يصل إلى 2 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2020، إضافة إلى الاستفادة من الأسواق الإقليمية العديدة والواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يصل حجمها إلى حوالي 4 تريليونات دولار أميركي، وأجزم بأنه لا توجد أي دولة أخرى توفر حزمة أفضل تتضمن تكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة كما توفره مملكة البحرين، كما ليس هناك أي بلد آخر في المنطقة حصل على معيار «الأهلية» النابع من التزام البحرين لأحكام القانون. مشيراً إلى استبانة HSBC الأخيرة والتي اعتبرت البحرين البلد الثاني المفضل في استطلاع المغتربين.

من جهته، قال وزير المواصلات كمال أحمد: «تعزز الاتفاقيات التي تم توقيعها العلاقات الاقتصادية القوية بين البحرين والهند، حيث تمكننا من العمل بشكل أوثق لتعزيز التجارة والاستثمار بين بلدينا وأيضاً تبادل البحوث، وأفضل السياسات والإجراءات والممارسات، والتبادل الثقافي. ومن خلال اتفاقيات مثل هذه يمكن أن نعمل معاً لبناء شركات قوية واقتصادات قوية معاً، يستفيد منها كل من الهنود والبحرينيين. كما أنه من دواعي سروري العمل مرة أخرى مع اتحاد الصناعات الهندية. فقد عمل مجلس التنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات الهندية بشكل وثيق لأكثر من عام لضمان استفادة كل من الشركات الهندية والبحرينية من تعاون أكبر وبيئة داعمة للأعمال».