إن الفجوة بين أشد الناس فقراً وأكثرهم ثراءً في أنحاء العالم هي فجوة واسعة وآخذة في الازدياد. وهي لا تفصل فقط بين البلدان، وإنما بين الناس داخل البلد الواحد، بما في ذلك العديد من أكثر البلدان رخاء.

والاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير/ شباط) هو مناسبةٌ لتسليط الضوء على قدرة التضامن العالمي على فتح باب الفرص أمام الجميع.

ولا ينبغي مطلقاً لظروف مثل مسقط رأس الشخص أو محل إقامته أو جنسه أو أصله العرقي، أن تحدّد مستوى دخله أو فرص حصوله على التعليم الجيد أو الرعاية الصحية الأساسية أو العمل الكريم أو المأوى الملائم أو مياه الشرب، أو فرصه في أن يشارك في الحياة السياسية، أو في أن يحيا حياةً لا يتهدّده فيها العنف البدني ولا يتعرض فيها فعلياً لهذا اللون من العنف.

ومع ازدياد صور انعدام التكافؤ، يزداد الشد والجذب على النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا، وتزداد الضغوط الواقعة عليه. وكثيراً ما يؤدي هذا الأمر إلى الانزلاق في دوامة من انعدام اليقين الاقتصادي والاجتماعي، بل ومن الاضطرابات. وفي أحيان كثيرة ترجع جذور الصراع العنيف في نواحٍ شتى من العالم إلى شدة انعدام المساواة والتمييز، واستشراء الفقر.

غير أن انعدام المساواة ليس قدراً محتوماً. لذا، ينبغي أن يكون هدفنا المشترك هو اتخاذ خطوات عملية لإزالة هذا الحاجز الهائل الذي يعرقل خطى التنمية ويخل بكرامة الإنسان.

وتبين التجربة أن النمو الاقتصادي ليس كافياً في حدّ ذاته. وإنما علينا أن نفعل المزيد من أجل تمكين الأفراد عن طريق توفير فرص العمل الكريم، ودعم الناس من خلال توفير الحماية الاجتماعية، وكفالة سماع أصوات الفقراء والمهمشين.

ولنعمل في سياق مواصلة جهودنا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضع خطة للتنمية لما بعد العام 2015، على أن نجعل من العدالة الاجتماعية أداة أساسية في تحقيق النمو المنصف والمستدام للجميع.