أكد المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر أمس (الخميس) وجمعية الوفاق على موقعها الإلكتروني، من مزاعم تتعلق بإضراب موقوفين عن الطعام وتعرضهم للتعذيب، معلومات غير صحيحة، حيث ان عددا من الموقوفين طلبوا الإسراع بإجراءات محاكمتهم وعليه خاطبت إدارة الإصلاح والتأهيل، النيابة العامة التي انتقلت على الفور وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على أن إدارة الإصلاح والتأهيل، تؤدي واجبها القانوني من دون أي ضغوط إعلامية أو سياسية، ولا يحكم إجراءاتها، إلا تطبيق القانون ومراعاة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان كافة.

وأوضح المفتش العام أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي يترأسها أمين عام التظلمات هي المختصة بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، مضيفا أن المفوضية، تمارس مهماتها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة.