حددت المحكمة الكبرى الجنائية 18 مارس/ اذار 2014 للحكم في قضية 8 متهمين بحيازة أسلحة ومتفجرات في منطقة توبلي مع تقديم مرافعات.

وقد حضر مع المتهمين المحامي سامي سيادي، والمحامية منار مكي، والمحامية ميرفت جناح والذين طلبوا اجلا للمرافعة، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تقديم مرافعات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا واحرزوا وحملوا 5 رشاشات اوتوماتيكية وأكثر من 3000 طلقة وخمس كاتم صوت تستخدم للسلاح ذاته، وهي أسلحة لا يجوز الترخيص بها بحال من الاحوال بقصد استعمالها للاخلال بالامن والنظام العام تنفيذا لغرض ارهابي، كما حازوا وأحرزوا 5 مسدسات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة بقصد استعمالها في نشاط ارهابي، وحازوا الذخائر التي تستخدم بالسلاح ذاته من دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا وحملوا وصنعوا وشرعوا في تصنيع المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط ارهابي.

وتشير التفاصيل الى ان وزارة الداخلية وفي ضوء تحرياتها عن الأشخاص القائمين على العمليات الارهابية التي تهدف لازهاق أرواح رجال الأمن والاعتداء عليهم، وردت لها معلومات أكدتها المصادر السرية، عن وجود مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة باحدى المزارع بمنطقة توبلي، وذلك بهدف الاخلال بالامن العام وارهاب المواطنين، واكدت التحريات ان المزرعة مؤجرة من صاحبها على اخويه اللذين بدورهما أجراها بالباطن على اخر مع علمهما بأنه يستخدمها لأعمال الشغب مع اشخاص، اذ يخفون أدوات أغراض تستخدم للاعتداء على رجال الأمن ومن ضمنها أسلحة ومواد متفجرة.

وبينت التحريات أن المتهمين يعقدون اجتماعاتهم مع الأشخاص المنفذين لتلك الأعمال الارهابية، وهم بقية المتهمين بالقضية واخرين يتم البحث عنهم، وذلك مع علمهم بمستودع الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة المخبأة في المزرعة، وذلك من اجل استخدامها في الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم المعتاد بهدف الاخلال بالامن العام وتعريض سلامة المملكة للخطر والاضرار بالاقتصاد الوطني وبعث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر، وبناء على هذه المعلومات تمت مداهمة المزرعة لضبط الاسلحة والمتفجرات، كما تم القبض على المتهمين.