قال المحامي عبدالله زين الدين إن النيابة العامة لم تستدعه لحضور التحقيق مع المصور المعتقل سيد أحمد الموسوي، على رغم قيامه بعمل الإجراءات القانونية وإرسال خطاب إلى رئيس النيابة المختصة.

وأضاف «حضور المحامي مع المتهم أثناء جلسة التحقيق في النيابة العامة هو أكبر ضمانة للمتهم، إلا أنه تم إهدار هذه الضمانة في قضية الموسوي»، موضحاً أن هذا الأمر سيؤثر على القضية عندما تعرض على المحكمة.

وذكر أن «المحكمة تستند إلى اعترافات المتهم أثناء التحقيق الذي لم تتوافر فيها الضمانات، ولو قال المتهم إنه تعرض للتعذيب على سبيل المثال، كيف نثبت ذلك، ولم يحضر معه محاميه لكي يثبت تعرضه للتعذيب من عدمه».

وأضاف «تابعنا قضية الموسوي ولم نعرف الاتهام الموجه إليه حتى الآن، بسبب عدم إدخالها في النظام الجنائي الموحد (نجم)».

وأوضح أن حالة «الموسوي ليست الحالة الأولى، فطالما منعنا من مرافقة المتهمين في مراكز الأمن والتحقيقات الجنائية، كما نمنع من الحضور مع المتهمين في النيابة العامة أثناء جلسات التحقيق». وأضاف «سبق أن تقدمنا بشكوى للتفتيش القضائي في النيابة العامة، بشأن عدم حضورنا جلسات التحقيق مع المتهمين، على رغم انتظارنا مدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات».