أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال؛ النظر في قضيتين لمتهمين اثنين بالسرقة وانتحال صفة موظف عام، لجلسة 24 مارس/ آذار للقبض على شهود الإثبات وتغريمهم، كما أجلت قضية ثالثة لهما بالتهم نفسها لجلسة 23 مارس/ آذار، للقبض على الشهود وتغريمهم أيضاً.

ويصل مجموع المبالغ المسروقة من المجني عليهم بالقضايا الثلاث إلى 10,000 دينار، إذ استوقف المتهمان في القضية الأولى شخصاً بعد خروجه من أحد البنوك في منطقة مدينة عيسى متوجهاً لمنطقة سلماباد، عند وصوله بالقرب من وكالة المرسيدس، أخبراه أنهما من الشرطة وأنزلاه من سيارته وقيداه بواسطة قيد بلاستيكي وغطيا رأسه بكيس أسود، وتوجها به إلى مكان لا يعرفه وسرقا منه 1000 دينار، ثم تركاه مقيداً وغادرا المكان إلى أن وجده شخص آسيوي فقام بمساعدته بفك القيد عنه.

أما في القضية الثانية استوقف المتهمان مجنياً عليه آخر وصديقه في طريقهما لمنطقة سترة، وكانا يرتديان ملابس مشابهة لملابس رجال الشرطة، ومن ثم قيداهما وأخذاهما لمكان مجهول وسرقا منهما الجوالين ومبلغاً مالياً (360 ديناراً).

وفي القضية الثالثة، ورد بلاغ من آسيوي ذكر أنه كان يستقل سيارة عمله وتفاجأ بالمتهمين يطلبان منه التوقف في الطريق العام، ونزل أحدهما وكان يحمل بيده جهاز لاسلكي وطلب منه بطاقته الشخصية فسلمه إياها على أساس أنه شرطي، وبعد أن تفحصها المتهم طلب منه النزول من السيارة، فقيده المتهمان وغطوا رأسه بواسطة كيس أسود وسرقا من جيبه مبلغ 4 دنانير ومن سيارته مبلغ 8687 دينار و500 فلس تابعة لجهة عمله، وهاتفه النقال، وتركاه بمكان مجهول وغادرا.

وأفادت أوراق القضايا إلى أن الشرطة تمكنت من التوصل للمتهمين من خلال الكاميرات الأمنية المركبة بالبنوك والشوارع، وبالتعرف على سيارة الجانيين، تم القبض عليهما، وأحيلا للنيابة التي وجهت لهما أنهما سرقا المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه، كما أنهما خطفا بنفسيهما المجني عليهم وذلك بانتحال صفة عامة.