صدر أمس الخميس (20 فبراير/ شباط 2014) البيان المشترك بمناسبة زيارة الدولة الرسمية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجمهورية الهند، أكد فيه الجانبان أهمية تطوير التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين. وتم الاتفاق على إجراء حوار أمني بين البلدين سنويا على مستوى نائب مستشار الأمن القومي الهندي، ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني، وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات الأمنية.

وفي الجانب الاستثماري؛ أعربت مملكة البحرين عن استعدادها للاستثمار في الهند، كما أقر الجانب الهندي بأهمية البحرين باعتبارها البوابة المثالية للأسواق الخليجية.

البحرين والهند ترحبان بإنشاء اللجنة العليا المشتركة وتتفقان على التعاون الدفاعي والأمني والتجاري والاقتصادي

نيودلهي - بنا

أعربت كل من مملكة البحرين وجمهورية الهند عن ترحيبهما بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي ستكون بديلاً للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني، كما اتفق الجانبان على زيادة تعزيز التبادلات السياسية على مستوى عال، والتعاون الدفاعي والأمني والعلاقات التجارية والاقتصادية والشعبية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين، إذ تم الاتفاق على أن يجرى الحوار الأمني بين البلدين سنويّاً على مستوى نائب مستشار الأمن القومي الهندي، ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني.

وفي الجانب الاستثماري؛ فقد أعربت مملكة البحرين عن استعدادها للاستثمار في الهند، كما أقر الجانب الهندي بأهمية البحرين باعتبارها البوابة المثالية للأسواق الخليجية.

وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة؛ فقد شدد الجانبان على الحاجة الملحة لتحقيق إصلاحات جذرية في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن من خلال رفع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، لجعله أكثر تمثيلاً ومصداقية و فعالية. مجدداً جلالة الملك دعم البحرين للهند في مساعيها الرامية لشغل منصب عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ترشح الهند لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2021-2022.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر أمس الخميس (20 فبراير/ شباط 2014) بمناسبة زيارة الدولة الرسمية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجمهورية الهند الصديقة، هذا نصه:

بدعوة كريمة من رئيس جمهورية الهند، شري براناب موخرجي، قام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بأول زيارة رسمية له لدولة الهند خلال الفترة من (18 إلى 20 فبراير 2014). ورافق جلالة الملك خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسئولين وأصحاب الأعمال.

وقد حظي جلالته باستقبال رسمي احتفاءً وترحيباً بمقدمه الميمون في باحة القصر الرئاسي في (19 فبراير 2014). وأقام رئيس جمهورية الهند براناب موخرجي حفلاً رئاسيّاً تكريماً لجلالة الملك عقب جلسة المحادثات الرسمية.

كما عقد جلالته اجتماعات ثنائية مع نائب الرئيس الهندي، شري حامد أنصاري وجرت مناقشات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء مانموهان سينغ. كما التقى جلالة الملك أيضاً وزير الشئون الخارجية، شري سلمان خورشيد، وزعيمة المعارضة في لوك سابها، سمت سوشما سواراج.

وقد أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لدور ومساهمة الجالية الهندية وأشاد بما تقوم به من إسهامات مقدرة في التنمية الاقتصادية في البحرين.

كما أعربت القيادة الهندية عن امتنانها لمملكة البحرين قيادة وحكومةً وشعباً لاستقبالها واستضافتها عدداً كبيراً من المواطنين الهنود وضمان رفاهيتهم وسلامتهم.

وقد أكد الجانبان، خلال الاجتماعات الرسمية، عمق العلاقات الثنائية الوثيقة، القائمة على أسس التاريخ المشترك والتواصل الثقافي، والتي ازدهرت وتطورت عبر العلاقات الاقتصادية التي تشهد نموّاً مطرداً، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في المجالات والصلات الأخوية الحميمة كافة بين شعبي البلدين. وقد جرت مناقشات موسعة بين الجانبين في جو من المودة والأخوة الصادقة، وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على مواصلة توسيع وتعميق المشاركة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واتفقا على زيادة تعزيز التبادلات السياسية على مستوى عال، والتعاون الدفاعي والأمني والعلاقات التجارية والاقتصادية والشعبية.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما للزيارات الثنائية رفيعة المستوى المنتظمة المتبادلة بين الجانبين في السنوات الأخيرة. إذ اكتسبت العلاقات الثنائية زخماً وبعداً جديدين بعد زيارة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للهند في (30-31 مايو/ أيار 2012) وزيارته الثانية في (17 -18 مارس/ آذار 2013). كما رحبا بالنتائج الإيجابية لزيارة وزير الدولة للشئون الخارجية إي أحمد، في (4 - 5 يونيو/ حزيران، و22- 24 أكتوبر/ تشرين الأول، و24 – 25 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2013)، و كذلك زيارة وزير الشئون الخارجية الهندي شري سلمان خورشيد للبحرين في (7-9 ديسمبر/ كانون الأول 2013).

وشدد الجانبان على أهمية استمرار المشاورات الثنائية المنتظمة من خلال الآليات المؤسسية القائمة.

وقد رحب الجانبان بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين الهند والبحرين برئاسة مشتركة بحيث تكون برئاسة وزير الشئون الخارجية في الهند ووزير خارجية مملكة البحرين، لتكون بمثابة مظلة للتعاون الثنائي بين البلدين، وصولاً إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، وبذلك ستكون بديلاً للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بموجب اتفاقية اللجنة الهندية البحرينية العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة في أبريل/ نيسان 1981.

وأقر الجانبان بضرورة عقد اجتماعات منتظمة للمشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين، وقد تقرر أن تجرى الجولة القادمة من هذه المشاورات في النصف الثاني من العام 2014.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين معهد الخدمة الخارجية وزارة الشئون الخارجية، جمهورية الهند والمعهد الدبلوماسي، وزارة الخارجية، مملكة البحرين، من أجل تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات، وتدريب الدبلوماسيين والبحوث المشتركة في المجالات التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.

وأكد الجانبان أهمية تطوير التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين. وقد تم الاتفاق على أن يجرى الحوار الأمني بين البلدين سنويّاً على مستوى نائب مستشار الأمن القومي الهندي، ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني. وتقرر أيضاً تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات الأمنية.

وندد الجانبان بالإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة، وأكدا، من جديد، عزمهما على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار منظومة الأمم المتحدة.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، عبر الجانبان عن ارتياحهما ورضائهما التام عما وصلت إليه العلاقات التجارية الثنائية من نمو وتطور حيث بلغت التبادلات التجارية البينية غير النفطية بينهما حوالي 1.268 مليار دولار أميركي.

وأقر الجانبان بإمكانية زيادة التجارة و توسيع التبادل التجاري فيما بينهما، وأمنا على اتخاذ الخطوات اللازمة لحفز ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشاد الجانبان، في هذا الصدد، باستضافة البحرين معرض ومؤتمر البحرين – الهند الذي أقيم في المنامة خلال الفترة (22 – 24 أكتوبر 2013) تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. كما تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الفعاليات، بما في ذلك مشاركة البحرين في مؤتمر بتروتك 2014، ومؤتمر القمة للصناعات الهندية السنوي على المستوى الوزاري، من شأنها أن تسهم في الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

هذا وقد رحب الجانب الهندي بوفد أصحاب الأعمال رفيع المستوى الذي يرافق جلالة الملك.

وقد رحب الجانبان بافتتاح فرع جديد لبنك البحرين والكويت في مدينة نيودلهي قريباً.

وأشار كلا الجانبين إلى الإمكانات المتوافرة لزيادة الاستثمارات المتبادلة واتفقا على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين من كلا البلدين.

كما اتفق الجانبان على تبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة بطريقة منتظمة وسريعة فيما بينهما. وإدراكا لإمكانات النمو الاقتصادي الكبيرة في الهند، أعرب الجانب البحريني عن استعداده للاستثمار في الهند. كما أقر الجانب الهندي بأهمية البحرين باعتبارها البوابة المثالية للأسواق الخليجية.

وقام الجانبان بتبادل تقويم خطط البنية التحتية في كلا البلدين. وأوضح الجانب الهندي أن الشركات الهندية اكتسبت خبرة كبيرة وتجربة واسعة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مجالات توليد الطاقة ونقلها، والإنشاءات المدنية، والسكك الحديد والمترو، والمستشفيات، والمطارات، والإسكان والطرق وغيرها، وأبدى استعداده للمساهمة في المشاريع المستقبلية في البحرين. وقد دعت الهند البحرين إلى الاستثمار في الهند في الطاقة والموانئ، والطرق السريعة، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والتخزين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والبث الإذاعي والتلفزيوني، والتعليم والثقافة. وأعربا عن ارتياحهما للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشباب والرياضة.

وقد تم خلال الزيارة التوقيع على ست مذكرات تفاهم أخرى وهي مذكرة التفاهم بين بنك البحرين للتنمية (BDB) والبنك الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI)، مذكرة التفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية تقنية المعلومات الهندية (NASSCOM)، مذكرة التفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات الهندية (CII) للشراكة في مجال تنمية الأعمال التجارية، مذكرة التفاهم بين تمكين وشركة تطوير المهارات الوطنية (NSDC)، مذكرة تفاهم بين جامعة جواهر لال نهرو وجامعة البحرين، ومذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (QQA) في مملكة البحرين والمجلس الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NAAC) بجمهورية الهند.

وأشار الزعيمان إلى أن مذكرات التفاهم هذه ستوفر إطاراً لتعزيز التعاون في الميادين كافة بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر عن القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وأكد الجانبان أيضاً ضرورة الحل السلمي للقضايا كافة؛ إقليمية كانت أو عالمية، على حدٍّ سواء، من خلال الحوار.

وأمن الجانبان على العلاقات الوثيقة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بما في ذلك الإسراع للانتهاء من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، أكد الجانبان أهمية إيجاد نظام فعال ومتعدد الأطراف، يرتكز على أن تعكس الأمم المتحدة الواقع الحقيقي في العالم المعاصر، باعتباره عاملاً أساسيّاً في معالجة التحديات العالمية.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة إلى تحقيق إصلاحات جذرية في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن من خلال رفع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، لجعله أكثر تمثيلا ومصداقية وفعالية. وأكد جلالة الملك مجدداً دعم مملكة البحرين للهند في مساعيها الرامية إلى شغل منصب عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ترشح الهند لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2021-2022.

وفي الختام عبر جلالة الملك عن شكره وتقديره لرئيس الهند على كرم الضيافة والحفاوة التي حظي بها وأعضاء الوفد المرافق له. هذا وقد دعا جلالة الملك الرئيس الهندي شري براناب موخرجي ورئيس الوزراء مانموهان سينغ إلى زيارة البحرين في وقت مناسب للطرفين، وقد رحبا بهذه الدعوة الكريمة، ووعدا بتلبيتها.